الرباط: عد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، الحديث عن فرض رسوم على الطلاب والتلاميذ المغاربة أمر سابق لأوانه، وأكد أن القانون الإطار لإصلاح التعليم الذي أحالته الحكومة على البرلمان قابل للتعديل.

وقال أمزازي ، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، إن القانون الإطار نص على تنويع "مصادر تمويل المنظومة، ومن الوارد أن تشمل القانون تعديلات في البرلمان".

وحاول المسؤول الحكومي طمأنة المغاربة على مستقبل مجانية التعليم خاصة أبناء الأسر الفقيرة، حيث قال: "إنه لا يمكن أن تفرض رسوم بالنسبة للتلاميذ في سن التعليم الإجباري، الذي تسعى الحكومة لرفعه حتى 16 سنة"، وأضاف "لا يمكن أن يحرم أحد من إكمال دراسته بسبب الوضع السوسيو - اقتصادي لأسرته، وهذا نقاش سابق لأوانه".

وجدد أمزازي التأكيد على أن الحكومة "تجاوزت الضجة التي أثارها ورود عبارات عامية في المقررات الدراسية، وأن رئيس الحكومة كان واضحا في كلامه، ولم تكن هناك أي نية نهائيا في اعتماد الدارجة(العامية) كلغة للتدريس سواء بالنسبة للحكومة أو الوزارة".&

&وأشار أمزازي الى أن "التشويش الكبير الذي رافق الموضوع غير مفهوم"، مؤكدا أن ورود بعض العبارات كان منذ سنة 2002، واتهم أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء "فبركة معطيات أخرى مغلوطة لتمويه الرأي العام"، لافتا إلى أن الوزارة تفكر في العودة إلى الكتاب المدرسي الموحد الذي تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة فيه.

واعتبر أمزازي أن قطاع التعليم يمثل أولوية بالنسبة لبلاده التي تستثمر فيه الكثير من الموارد والجهد، بهدف تحقيق الرؤية الإصلاحية وإنجاح أهدافها، معبرا في الآن ذاته، أن الخصاص( النقص) مستمر في الأطر التربوية والتعليمية من أجل القضاء على ظاهرة الاكتظاظ والهدر المدرسي، بالإضافة إلى الرفع من جودة ومستوى المضمون.

وأفاد بأن الوزارة في حاجة إلى توظيف 20 ألف مدرس سنويا من أجل تحقيق الاكتفاء ، مبرزا أن موازنة العام المقبل ستضمن 15 ألف منصب فقط، الأمر الذي عده غير كاف، ودعا إلى مضاعفة الجهود من كسب "ثقة المواطنين في المدرسة العمومية والتعبئة من أجل الارتقاء بهذا الورش، بغية تحسين مكانة البلاد في الترتيب العالمي بالمجال".

وأكد أمزازي أن فرض إلزامية التعليم الأولي وتعميمه خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تبين الدراسات أن مستوى التلاميذ المستفيدين من التعليم الأولي يكون أفضل من نظراىهم الذين لم يحظوا به قبل ولوج المدارس الابتدائية، وأضاف أن هذا الورش يحتاج إلى تأهيل الآلاف من المربين في العالم القروي.

وبالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، قال أمزازي "عندي اليقين أننا سنكسب الرهان وسنسترجع الثقة في التعليم العمومي"، مطالبا في الآن ذاته، بمنح ورش الإصلاح الإمكانات والوقت الكافي لتنزيل مقتضياته، قبل أن تجني البلاد ثماره في المستقبل.&

وفي تفاعله مع سؤال صحافي حول موقفه من دعم محند العنصر الذي أعلن أمس ترشحه، لأمانة حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه، لولاية تاسعة ، قال أمزازي: "العنصر هو قائدنا الحزبي نكن له الاحترام والتقدير، وهو رجل دولة متميز وقدوة بالنسبة لنا، لا يمكننا إلا أن نثمن ترشيحه وندعمه بكل ما نملك".

ونفى أمزازي وجود أي خلافات له مع زميله في الحزب محمد أوزين( وزير الشباب والرياضة )، الذي هاجمه في الآونة الأخيرة، حيث قال: "أوزين زميل وصديق ليس لدي أي مشكلة شخص معه، هو تكلم عن البرنامج ، وهذا تقديره، بأنني لا أعطي الأولوية للعالم القروي كما في برنامج الحزب، ولكن انتم تتابعون أن اشتغالنا على العالم القروي واهتمامنا به هو من أولوية الأوليات، من أجل أن نصل إلى العدالة المجالية والاجتماعية".