حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء لجنة كان شكّلها للتحقيق في عمليات تزوير يؤكد حصولها في الانتخابات التي أتت به رئيسًا في 2016، معللًا قراره برفض الكثير من الولايات التعاون مع هذه اللجنة.
إيلاف من واشنطن: كان قرار ترمب تشكيل "اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات" أثار غضب الكثير من الولايات التي رفضت تزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز تحقيقاتها، خشية أن تؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت، لا سيما أن هذه المعلومات تشمل مروحة واسعة من البيانات، بدءًا برقم الضمان الاجتماعي، وانتهاء بعمليات التصويت السابقة التي شارك فيها الناخب.
لكن حتى مع قراره التخلي عن اللجنة لا يبدو أن الملياردير الجمهوري قد تخلّى عن اقتناعه، الذي تخالفه فيه غالبية الخبراء، بأن ما بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم خلافًا للقانون في انتخابات نوفمبر 2016.
لمنع كلينتون
وفاز ترمب بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على أكثرية أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من أن منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون تفوقت عليه بالتصويت الشعبي، إذ حازت حوالى ثلاثة ملايين صوت أكثر منه، وهو ما اعتبره مراقبون السبب وراء ترويج الرئيس المنتخب لفكرة التزوير في الأصوات، كي يحرم منافسته فوزها الرمزي عليه.
وقال ترمب في بيان الأربعاء إنه "على الرغم من الأدلة الحسية على التزوير الانتخابي، فإن ولايات عديدة ترفض تزويد اللجنة الاستشارية الرئاسية حول نزاهة الانتخابات المعلومات" التي طلبتها منها لإجراء تحقيقاتها.
أضاف "بدلًا من أن أخوض في معركة قضائية لا نهاية لها على حساب دافعي الضرائب، فقد وقعت اليوم مرسومًا لحلّ اللجنة، وطلبت من وزارة الأمن الداخلي وضع يدها على هذه المسألة، لتحديد الطريق الواجب سلوكه".
التعليقات