: آخر تحديث
تنظيف مؤسسات الدولة من المعرقلين وأصحاب الأيادي المرتجفة

عاهل الأردن يوجه انتقادات حادة للحكومة والبرلمان

نصر المجالي: وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثني انتقادا حاد اللهجة لأجهزة حكومته والمؤسسة التشريعية، لعد مبادرتها لتطبيق بعض الأوراق النقاشية التي كان طرحها عبر سنوات، وأكد أنه لا بد أن تنعكس الأفكار في الأوراق النقاشية على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط.

والتقى الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين، مع عدد من البرلمانيين الأردنيين، حيث تركز الحديث على ملف القدس وتطوراته وموقف الأردن من القرار الاميركي بشأن نقل سفارتهم للقدس.

وفي اللقاء، دعا العاهل الأردني الى تنظيف مؤسسات الدولة من المعرقلين وأصحاب الأيادي المرتجفة، وكل من لا يستطيع أن يقود مؤسستة أو وزارته وينجز فيها، مطالبا اياهم بتقديم استقالاتهم بدلا من اقالتهم.

واشار نواب إلى ان جلالته قال إن عام 2017 كان صعبا على الاردنيين، مؤكدا أنه كان وما زال يوجه الحكومة دائما على عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، مشددا على ضرورة ان يكون عام ٢٠١٨ فرصة للانجاز وتجاوز التحديات.

اصلاح جذري

ودعا الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية إلى أن يكون هناك إصلاح واسع وجذري في مؤسسات القطاع العام تزامنا مع تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

جانب من لقاء الملك مع البرلمانيين

وأكد أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية التي يتم تنفيذها يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود وأن تعمل على تمكين الطبقة الوسطى. كما شدد على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب للمضي قدما في خطط التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال العاهل الأردني: بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن، إلا أن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل خلال عام 2018، مشددا على أن معالجة المديونية أمر ضروري، ولكن تحقيق النمو هو الأساس للمضي قدماً في المسار الصحيح.

لا خداع للنفس 

وأضاف نه يجب أن لا نخدع أنفسنا، وأن نعمل بجدية وبأسلوب مختلف لترتيب أوضاعنا في عام 2018، وأنا متفائل بأنه بإمكاننا المضي قدما وبشكل أفضل لأنه لدينا القدرة على ذلك.

وأشار إلى إن أكبر تحدي أمام بلدنا الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا واجب علينا جميعا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمامه العديد من التشريعات ذات الأولوية، كمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيكون من أهم أهدافه محاربة التهرب الضريبي.

وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، أهمية تحمل جميع المؤسسات مسؤولياتها من حيث إعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز النمو وتنمية الموارد البشرية، مشددا على أن المسؤول يجب أن يكون قويا في اتخاذ القرار، وأن يكون لديه الثقة بهذه القرارات. 

القطاع لعام

وفي شأن إصلاح القطاع العام، قال إن المرحلة تتطلب مع تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يكون هناك إصلاح واسع وجذري في مؤسسات القطاع العام.

وقال إن على جميع المسؤولين والأعيان والنواب أن يساعدونا بالمضي قدما بتطوير البرنامج الإصلاحي للعام 2018.

وشدد على أهمية العمل بكل شفافية والمضي قدما بمسيرة الإصلاح لتجاوز التحديات التي نمر بها، لافتا جلالته إلى أن الجميع متفق على أسس النهوض بالأردن ونحن بحاجة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وقال جلالته 'أعرف مستوى الكفاءات الأردنية، وبها نستطيع النهوض لأعلى المستويات'.

ودعا عاهل الأردن إلى سيادة القانون وعدم التهاون في تطبيقه، مؤكدا ضرورة احترام سيادة القانون والقضاء، معربا جلالته عن رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب أو مسؤول في عمل القضاء "فلا يجوز أن تحترم القانون خارج حدود الأردن، وأن تحاول تجاوزه داخل بلدنا".

القضية الفلسطينية 

وبخصوص المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، شدد العاهل الأردني على أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة. كما أكد أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، لافتا جلالته إلى أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد جلالته أن أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، مشددا جلالته على أن القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع.

وفي هذا الإطار، قال إننا سنتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة.

وقال إن التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

سوريا

وفيما يتصل بالأزمة السورية، لفت العاهل الهاشمي إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة خفض تصعيد في جنوب سوريا، من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل السياسي ويحمي المصالح الأردنية.

وأكد أن الأردن يدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. تسمية شارع باسم بدر الدين تفجّر أزمة سياسية في لبنان
  2. محمد بن راشد: لا قوة تستطيع الوقوف أمام طموحات شعبنا
  3. فرنسا تغيّر سياستها في ليبيا... ولّى زمن هولاند
  4. بوتين يستعرض مهاراته في الرماية ببندقية كلاشنيكوف جديدة
  5. حكومة ميركل تواجه انتقادات لاذعة
  6. خالد بن سلمان: أمن البحر الأحمر وخاصة باب المندب من أمن السعودية
  7. اتفاقية جدة تسدل الستار على التوتر المزمن بين اريتريا واثيوبيا
  8. تقرير أميركي: إيران لا تزال أكبر راعية للإرهاب
  9. هيومن رايتس تتهم تركيا بخرق قوانين الحرب بكردستان العراق
  10. عاهل الأردن يدعو لتطوير قانوني الانتخاب والأحزاب
  11. عاصفة (علي Ali) تحاصر المملكة المتحدة
  12. ستورمي دانيالز: العلاقة مع ترمب كانت الأقل إثارة
  13. قمة سعودية - باكستانية في جدة
  14. الشابات البريطانيات لسن سعيدات!
  15. ترشيح القيادي الكردي برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق
  16. هجوم كراهية ضد حسينية شيعية في لندن
في أخبار