الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إن الوزراء الجدد مطالبون بالعمل على التطبيق السليم لمقتضيات البرنامج الحكومي وفق التوجيهات الملكية، وأشار إلى ضرورة وجود عناية خاصة من قبلهم للقطاعات التي يسيرونها، من أجل تلبية الانتظارات الكبيرة للمواطنين.

و ذكر العثماني ، في كلمة ألقاها خلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، بأهمية العمل على منظومة التعليم والتكوين المهني، لأنه قطاع حيوي يفسح المجال أمام الشباب لإبراز قدراتهم، و تكوين معرفة تقنية وعملية تؤهلهم لولوج سوق العمل ، إضافة إلى أهميته بالنسبة للمقاولة والاستثمار، واعتبر أن قضية التعمير والإسكان تشهد نوعا من النقص ، مما يفرض ضرورة تعبئة المسؤولين الوزاريين من أجل الولوج لمجال التطبيق، خدمة للمواطنين والصالح العام، والأهداف المسطرة ضمن البرنامج الحكومي.

اجتماع للحكومة

و أضاف رئيس الحكومة المغربية قائلا " لدينا رؤية محددة بالنسبة لقطاع التعليم، فهناك القانون الإطار المنتظر أن يتم عرضه على المجلس الوزاري، كانت هناك أعمال بشأن الصحة، لكن في ظل وجود نقص في المناطق البعيدة، علينا التعاون جميعا للاستجابة للانتظارات".

و اعتبر العثماني أن القطاعات التي يشرف عليها الوزراء الجدد حيوية و مهمة جدا، باعتبارها تندرج ضمن أولويات الحكومة التي تعتمد على استراتيجية وأفق في هذه المجالات، و صرح أن التعيينات شملت أربعة قطاعات حيوية ومهمة جدا، تشكل أولوية بالنسبة للحكومة، وهي التعليم والصحةوالتكوين المهني ، إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف التعاون الأفريقي، وهي جميعها أولويات حكومية تطرح استراتيجية وتعهدات سطرها البرنامج الحكومي.

العثماني

و شدد العثماني على أهمية تعديل الكتاب الخامس في مدونة التجارة الذي عرض ضمن أشغال المجلس الحكومي، لكونه يرتبط بصعوبة المقاولة، و يرمي إلى تسهيل المساطر ووسائل الرجوع للقضاء والوساطة والوقاية من الوقوع في الصعوبات التي تعترض نموها وتطورها، خاصة أنه يتوجه للمقاولات المتوسطة والصغرى التي تعيش أكبر عدد من الصعوبات.

و زاد رئيس الحكومة قائلا" هذا المشروع المهم من شأنه أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال في بلادنا، وقد تطلب وقتا طويلا لأنه تضمن كافة المتدخلين ، وتم التطرق له من خلال ندوات، مشروع ضخم ومهيكل تتلوه مشاريع أخرى، يبين إرادة الحكومة في إخراج عدد من المشاريع المهيكلة بسرعة. هو الآن موجود ونتمنى أن يتم الإسراع من أجل إخراجه لكي يساعد في مناخ أعمال صحي يوفر للمقاولة بيئة تيسر لها القيام بأنشطتها".

و طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، عين الملك محمد السادس الإثنين الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ثلاث وزراء ووزير منتدب وكاتب دولة(وزير دولة)، بحضور رئيس الحكومة.

ويتعلق الأمر بكل من: عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنس الدكالي، وزيرا للصحة، ومحسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا التعاونالأفريقي، إضافة إلى تعيين محمد الغراس، كاتبا للدولة ( وزير دولة) لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا التكوين المهني.