الرباط: قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده تسجل سنويا وضع 359 ألف شخص تحت تدبير الحراسة النظرية ( الاعتقال الاحتياطي ) ، مؤكدا أن المجلس الحكومي صادق على مشروع تعديل المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، لتحمل الحكومة تكاليف تغذية هذه الشريحة الاجتماعية خلال مدة الاعتقال الاحتياطي.

وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 60 مليون درهما (حوالي 6.4 مليون دولار )، لضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

واعتبر الخلفي أن الخطوة الحكومية تأتي استجابة ل"مطلب حقوقي وإنساني مطروح منذ سنوات وتأخرنا كثيرا في الاستجابة له"، كما أوضح بأن هذا الإجراء "جزء من الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان".

وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويهم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سيتم التنصيص على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة، وذلك لأول مرة، بعدما كانت عائلاتهم هي التي تتحمل هذا الأمر.

وشدد الخلفي على أن هناك اتفاقا بين وزارتي المالية والعدل، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الميزانية وبدء العمل بالقانون الجديد، الذي سيحال على البرلمان بشكل مستعجل لمناقشته والمصادقة عليه، حيث أشار الخلفي إلى رغبة الحكومة في "الإسراع لتنزيل هذا الإجراء الذي لا يقبل التأخير".

وفي موضوع منفصل، حاول الناطق الرسمي باسم الحكومة، النأي بنفسه عن الحديث بشأن الأزمة الصامتة التي تعيشها الحكومة بخصوص عدم نشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، رغم مصادقة الحكومة عليها منذ مدة، وهو ما دفع وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، لمقاطعة أشغال المجلس الحكومي للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال الخلفي تفاعلا مع أسئلة الصحافيين، إن "وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان عندما سئل عن هذا الأمر، قال": ليس لدي حديث أقوله في هذا الشأن على المستوى العمومي"، ولهذا أنا لدي نفس الجواب ولا يمكن أن أتجاوز تصريح الوزير".

وأفاد الخلفي بأنه ناقش الموضوع مع رئيس الحكومة قبيل اللقاء الصحفي، مشددا على أنه "إذا كان أي معطى رسمي في الموضوع سيعلن عنه من طرف وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان"، ورفض تقديم تفاصيل أكثر عن القضية.

وفي الآن ذاته، أكد الخلفي أن الحكومة ملتزمة بتنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأوضح أن عددا من "الإجراءات تم الانتهاء منها وإجراءات أخرى نتقدم فيها، لأن الخطة اعتمدت على مستوى مجلس الحكومة وهناك تعبئة لتنزيل مقتضياتها"، في إشارة ضمنية إلى وجود خلاف داخل الحكومة حول الخطة.