قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن باريس أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي استخبارات النظام السوري على خلفية تورُّطهم بجرائم ضدّ الإنسانية.

وقالت المصادر إن الرجال الثلاثة هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية واللواء عبد السلام محمود المكلف فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر لكن تم إعلانها الاثنين بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان. 

وحسب المصادر، فإن المسؤولين الثلاثة مطلوبون في إطار قضية اختفاء مازن وباتريك دباغ، وهما أب وابنه أوقفا في نوفمبر 2013 وفقد أثرهما بعد اعتقالهما في سجن المزة، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان. وأُعلنت وفاتهما رسميا هذا الصيف. 

وقالت صحيفة (لوموند) أن المذكرة صدرت عن قاضي التحقيق، حيث تمّ الادّعاء عليهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات تعذيب وإخفاء قسري. وأضافت أن القاضي استند في حكمه الى أرشيف الصور الذي انتشر عام 2013 ، وضم 50 ألف صورة لجثث سجناء ماتوا بسبب الجوع والمرض والتعذيب في معتقلات النظام السوري.

قائمة عقوبات 

يذكر أن علي مملوك كان وضع سابقا على قوائم العقوبات الأوروبية، إلا أن ذلك لم يمنعه من إجراء عدة زيارات لدول عربية وغربية من بينها إيطاليا ومصر وروسيا ولبنان. 

ويعتبر مملوك، هو المسؤول المباشِر عن الجرائم التي ارتكبتها إدارة المخابرات الجوية في الفترة الممتدة بين 2011 و يوليو 2012 ، حيث كان رئيساً لها، كما أنه مسؤول عن كل الانتهاكات التي قامت بها إدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية، وشعبة المخابرات العسكرية، وشعبة الأمن السياسي، كونهم تابعين له بشكل مباشر.

وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، قد تتم محاكمة المسؤولين الثلاثة في فرنسا بغض النظر عن تنفيذ الأمر الوارد في مذكرات التوقيف وذلك بموجب "الاختصاص القضائي خارج الحدود" والذي يطبق في حالات الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

دعاوى قضائية

يُذكَر أن سوريين ومعتقلين سابقين وجَّهوا في شهر مايو الماضي دعاوى قضائية في النمسا ضدّ مسؤولين في النظام السوري، وعلى رأسهم "علي مملوك" بتهم التعذيب والقتل والجرح وتقييد الحريات.

وفي يونيو الماضي، ذكرت مجلة (در شبيغل) الألمانية أن مدعين ألمانا أصدروا كذلك مذكرة اعتقال بحق جميل حسن بتهمة الإشراف على تعذيب وقتل مئات المعتقلين. 

وقالت تقارير إن التحقيقات في كل من ألمانيا وفرنسا، استندت جزئيا الى الأدلة التي قدمها "قيصر"، وهو مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر من بلاده عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة تظهر جثث أشخاص تعرضوا للتعذيب، بحسب ما أفادت مصادر قضائية في فرنسا. ورفض المدعي العام الألماني آنذاك التعليق على المسألة. 

تحطم جدار الحصانة

من جهتها، اعتبرت المحامية والمنسقة في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت الاثنين أن مذكرات التوقيف الأخيرة "تظهر أن جدار الحصانة الذي يحيط بالمسؤولين السوريين من أعلى المستويات قد تحطم بالفعل".

وأفادت بيكتارت في بيان مشترك مع محامي عائلة دباغ أن "هذه خطوة غير مسبوقة نحو العدالة لعائلة دباغ ونحو الاعتراف من قبل قضاة مستقلين بالفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق المعتقلين".

وتسبب النزاع السوري بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الأقل، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان. ويشير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إلى أن القوات الحكومية والمجموعات المرتبطة بها اعتقلت ما بين 250 ألفا ومليون مدني منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للنظام في 2011.