نصر المجالي: وجدت رئيسة الحكومة البريطانية التي تواجه "ورطة" في بلادها، نفسها أمام معضلة جديدة بشأن خطتها حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهددت إسبانيا بأنها ستصوت ضد مسودة الاتفاق ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص مصير جبل طارق.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في مؤتمر في مدريد، يوم الثلاثاء،&إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق التي تسميها بريطانيا عادة "الصخرة - The Rock".

يذكر أن سكان جبل طارق كانوا صوتوا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي عقدته بريطانيا في يونيو 2016.&

وتطالب مدريد منذ زمن بالسيادة على جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية بموجب معاهدة أوترخت الموقّعة عام 1713.

وكان وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل حذّر يوم الإثنين عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي من أن مشروع الاتفاق لا يوضح كيفية التعاطي مع ملف جبل طارق.

وقال بوريل إن النص لا يورد صراحة أن المفاوضات المستقبلية حول العلاقات بين بروكسل وبريطانيا بعد خروجها من التكتل غير&مرتبطة بقضية جبل طارق.

وتابع بوريل أن "المفاوضات المستقبلية حول جبل طارق هي مفاوضات منفصلة. هذا ما يجب توضيحه". واضاف وزير الخارجية الإسباني "إلى أن يتم توضيح الأمر... لن نكون قادرين على إعطاء موافقتنا".

المادة 184

وتنص المادة 184 من مشروع الاتفاق حول شروط بريكست على "ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كل الجهود بما يتوافق مع نظاميهما القضائيين لتبني الإجراءات الضرورية من أجل التفاوض سريعا على الاتفاقات التي تحكم علاقتهما المستقبلية".

وسيجري التفاوض على هذه الاتفاقات خلال الفترة التي تلي دخول بريكست حيّز التنفيذ وصولا إلى يناير 2020. ويمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة على أن تصبح الاتفاقات نافذة بنهايتها.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المرجح أن يتم حل هذه القضية قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الأسبوع، حيث تتوجه رئيسة الحكومة البريطانية يوم غد الاربعاء للمشاركة في الاجتماع.

قمة الاتحاد&

يذكر أنه يجب الاتفاق على مسودة اتفاق Brexit في قمة الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر. ولا يمكن لإسبانيا أن تمنع الصفقة نفسها، والتي يمكن الموافقة عليها إذا وافقت 20 دولة من الدول الـ 27 المتبقية. لكن إسبانيا تريد الاحتفاظ بما تعتبره حقها بالتفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية.

ورغم سعي دائرة الشؤون القانونية في المجلس الأوروبي الى طمأنة إسبانيا بأن النص لا يستبعد ذلك، إلا أن مدريد تطالب بمزيد من التوضيحات، وكان دبلوماسيون أوروبيون توقعوا نهاية الأسبوع ألا تحول المخاوف الإسبانية دون المصادقة على الاتفاق.