: آخر تحديث
عبد المهدي للعبادي: ألغينا قرارات غير قانونية لحكومتك

تضارب معلومات حول هروب قادة لداعش من سجن بشمال العراق

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلن مصدر أمني في محافظة السليمانية العراقية الشمالية اليوم عن هروب 21 قياديا في تنظيم داعش من سجن سوسة في المحافظة واعتقال عدد منهم والبحث عن الاخرين، لكن وزارة العدل العراقية نفت ذلك. فيما اوضح عبد المهدي ان الغاءه لقرارات كان اتخذها سلفه العبادي جاء بسبب عدم قانونيتها.

وكشف مصدر أمني مسؤول في محافظة السليمانية (330 كم شمال يغداد) الخميس عن هروب 21 قياديا من تنظيم داعش من سجن سوسة الاتحادي، موضحا ان السجناء هربوا يوم الثلاثاء الماضي لكنه تم القاء القبض على ستة منهم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية وعلى 10 اخرين في ناحية بازيان بالمحافظة.

واشار المصدر بحسب وكالات انباء محلية الى ان خمسة آخرين من هؤلاء السجناء مازالوا هاربين فيما تجري قوات مكافحة الارهاب وقوات "الاسايش" الكردية في المحافظة عمليات بحث وتفتيش لإلقاء القبض عليهم فيما لم تصدر السلطات الرسمية في اقليم كردستان لحد الان اي توضيحات حول الامر وكيفية هروب السجناء والاحكام الصادرة بحقهم، لكن وزارة العدل العراقية نفت هروب السجناء وقالت في بيان لاحق إن الاجراءات الامنية تشهد اعلى مستويات الضبط وبإشراف مشترك من القوات الامنية المسؤولة على حماية اسوارها الخارجية في اشارة الى سجن "سوسة داعية وسائل الاعلام توخي المصداقية في نقل المعلومة  وبالاخص المتعلقة بملف السجون كونها تضر بأمن البلد بشكل عام.

ويقع سجن سوسة على بعد 60 كم غرب مدينة السليمانية ويضم مئات السجناء المدانين بقضايا إرهابية وجنائية وبينهم عرب حيث يقضي البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 عاما وهو يعتبر أحدث سجن في العراق.

وتأتي التقارير عن عملية هروب قادة داعش هؤلاء في وقت يحتفل فيه العراق بالذكرى الاولى لاعلان النصر على داعش في العاشر من ديسمبر عام 2017.

عبد المهدي للعبادي: ألغينا قرارات غير قانونية لحكومتك

رد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على اعتراض سلفه حيدر العبادي على الغاء قرارات كانت اتخذتها حكومته منوها الى ان تلك القرارات الملغاة هي غير قانونية او اصولية.

واشار عبد المهدي الى ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء بالغاء قرارات اتخذتها حكومة العبادي خلال فترة تصريف الاعمال بين يوليو واكتوبر الماضيين هو لايقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية التي صدرت خلال حكومة تصريف الاعمال، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي الخميس في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

ووصف اعتراض العبادي بأنه انفعالي وغير دقيق استهدف إثارة العواطف حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة نافيا "هذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك".

واكد ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو التأكيد وتثبيت القرارات الاصولية وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة بالاضافة الى إيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة عبدالمهدي ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء السابقين خلال تلك الفترة داعيا الوزراء الى تقديم تقييم خلال 7 ايام للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة التي عليها البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

لكن العبادي عبر امس عن استغرابه من الغاء عبد المهدي لقرارات لحكومته، معتبرا ذلك اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات وسابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك حكومي  متخذ من حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها وآلية اختيارها، شابتها مخالفات دستورية.

وقال العبادي في بيان إن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية".

وشدد العبادي على اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين، وحذر قائلا "ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي والمصالح الضيقة، ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ألا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين".

وسبق لعبد المهدي ان اصدر في 18 أكتوبر الماضي قرارا طالب فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي انذاك بعدم اتخاذ أي قرارات من قبله أو من قبل وزرائه، خاصة تلك المصيرية أو هيكلية في مؤسسات الدولة. وتوعد عبد المهدي الجهات التي تقوم بإصدار أوامر التعيينات والعقود بـ"المحاسبة والعقوبة".. واصفاً هذه الإجراءات بـ"غير الدستورية وغير القانونية" وتأتي "خارج إطار تصريف الأعمال اليومية"، بحسب قوله.

يشار الى ان البرلمان العراقي كان قد منح في 25 اكتوبر الماضي الثقة لحكومة عبد المهدي وبرنامجه الحكومي وصوت على اختيار 14 وزيرا من حكومته التي تضم 22 وزيرا، في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية وذلك وبعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مايو الماضي في وقت يواجه معارضة عدد من الكتل البرلمانية لبعض مرشحيه وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. اتفاقات مهمة في لقاء القدس
  2. نازحون في شمال غرب سوريا يبيعون أثاثهم ومقتنياتهم لتأمين قوتهم
  3. الكشف عن آمر ومخطط ومنفذ الهجوم على ناقلات النفط
  4. جونسون يقر بحاجة لندن إلى دعم الاتحاد الأوروبي
  5.  إردوغان قبل لقاء ترمب:
  6. الخطاب السياسي في لبنان يصبح استفزازيًا بامتياز
  7. طهران: العقوبات الأميركية تغلق مسار الدبلوماسية
  8. هواوي تدعو كندا إلى إلغاء طلب تسليم مديرتها التنفيذية إلى واشنطن
  9. الرئيس الإيراني يتّهم واشنطن بـ
  10. لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟
  11. ترمب يلتقي شي وبوتين ومحمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين
  12. ترمب للسيدة التي اتهمته بالاغتصاب: لستِ من النوع الذي أهوى!
  13. محمد الغزواني، جنرال
  14. بوتين يشيد بصادرات الأسلحة الروسية في العالم
  15. صحافيون إسرائيليون يشاركون في تغطية مؤتمر المنامة
في أخبار