إيلاف من لندن: أعلنت الرئاسة العراقية اليوم أن الرئيس برهم صالح قد تخلى عن جنسيته البريطانية التزامًا بالدستور الذي ينص على هذا الاجراء لكل من يتسلم منصبًا سياديًا في الدولة العراقية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي في تصريح صحافي وزعته الرئاسة الاحد وتابعته "إيلاف" إن الرئيس برهم صالح &تخلى بصورة قانونية عن الجنسية (البريطانية) إلتزاما منه بما جاء في الدستور العراقي.

واكد المتحدث الرسمي "أن الاجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".. مشيرًا إلى أنّ الرئيس صالح "اذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية ايام معارضته للنظام السابق فإن تنازله يأتي إلتزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي في مادته رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

وكان الرئيس صالح المولود في مدينة السليمانية العراقية الشمالية عام 1960 قد غادر العراق اواخر سبعينات القرن الماضي بعد اطلاقه من المعتقل لنشاطه السياسي في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني متوجها إلى المملكة المتحدة لإتمام دراسته، حيث حصل فيها على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف عام 1983 ثم شهادة الدكتوراه في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكومبيوتر من جامعة ليفربول عام 1987 وعمل بعد تخرجه مستشارا هندسيا في إحدى الشركات الاستشارية البريطانية وحصل حينها على الجنسية البريطانية.&

يشار إلى أن الدستور العراقي أجاز تعدد الجنسيات للمواطنين العراقيين على شرط أن يتخلوا عن جنسياتهم المكتسبة في حال تسلمهم أي منصب سيادي أو أمني رفيع، كما أعطى الصلاحية لمجلس النواب لتشريع قانون ينظم آلية سحب الجنسيات المكتسبة لكن البرلمان العراقي لم ينظم خلال السنوات الماضية آلية أو تشريع قانون لتنفيذ الدستور بهذا الخصوص لان الكثير من النواب والوزراء وحتى الرئاسات ونوابهم يمتلكون جنسيات مزدوجة فمثلا ان رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي يمتلك الجنسية الفرنسية وسلفه حيدر العبادي البريطانية.

&

لقمان الفيلي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العراقية

&

والمعروف أن الكثير من الوزراء يتحصنون بجنسيتهم الأخرى في حال اكتشاف تورطهم بملفات فساد مالي وإداري من قبل السلطات القضائية أو هيئة النزاهة وتمكن بعضهم من الهرب إلى خارج العراق دون إمكانية ملاحقتهم قانونياً.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي يمتلك الجنسية الفرنسية فيما يتوقع ان يتخلى عنها ايضا في اجراء مماثل لقرار الرئيس صالح. &&

توجه برلماني يرغم كبار المسؤولين على التخلي عن مسؤولياتهم

وجاء قرار الرئيس العراقي في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مؤخرا انه قد وجه بإعداد مشروع قانون يلزم المرشحين للمناصب الحكومية بالتخلي عن جنسياتهم، فيما بدأ نواب يتحدثون عن امكانية &تشريع قانون مزدوجي الجنسية مع بدء البرلمان العراقي الجديد أعماله التشريعية مؤخرا.

وكانت الحكومة العراقية قد أحالت عام 2009 مسودة قانون يلزم المسؤولين بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة عام 2009 إلى مجلس شورى الدولة غير أن هذه المسودة لم يصوت عليها لحد الان وهي تحدد&
14 فئة يحظر عليها تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية دولة أخرى غير الجنسية العراقية.&

وتنص هذه المسودة على شمول رئيس مجلس النواب ونائباه واعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى اضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وجهاز المخابرات بقرار التخلي عن الجنسية المكتسبة.

كما تؤكد المسودة على ضرورة تقديم المشمولين "تعهدا خطيا إلى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية اخرى او تخليه عن أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لاحكام القانون". &

&وتتركز خلافات بين الكتل السياسية حول تشريغ قانون بهذا الصدد،&على عدم رغبة بعض الأحزاب التي تمتلك نفوذًا داخل البرلمان بتمرير هذا المشروع لأنه يمس بالدرجة الأساس رؤساءها وقيادييها وهو ما يفرض عليهم التخلي عن جنسية الدولة الثانية.

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يمتلك الجنسية البريطانية ثم تخلى عنها عام 2014 ومثله فعل الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم. وكان وزير الخارجية العراقي السابق إبراهيم الجعفري قد أعلن سابقًا أن أكثر من 32 سفيرًا عراقيًا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة.