كشف القضاء العراقي اليوم عن عدد المتهمين الأجانب بقضايا الإرهاب الذين صدرت بحقهم أحكام مختلفة، والذين لا تزال قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة.. فيما تم الإعلان عن ترشيح شخصية جديدة لتولي حقيبة الدفاع الشاغرة في حكومة عبد المهدي.

إيلاف: قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت إحصاءً مفصلًا لعام 2018 عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى (2014 - 2017)، لافتًا إلى أن عددهم بلغ 616 متهمًا من الذكور والإناث، بمن فيهم الأحداث، تمت محاكمتهم، و99 متهما&لا تزال قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة.

وأشار القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" إلى أن "أعداد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيم داعش، والذين تمت محاكمتهم، بلغ 508، صدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، حيث بلغت نسبة الإناث منهم 466. أما الذكور فكانت النسبة 42 متهمًا، وعن الأحداث منهم فقد بلغ عددهم 108 مدانين، بينهم 31 من الذكور و77 من الإناث.. ويلاحظ أن عدد الذكور الذين تمت محاكمتهم أقل بكثير عن عدد الإناث بسبب مقتلهم خلال عمليات التحرير.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "أعداد المتهمين من أفراد التنظيم الأجانب ممن مازالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى 24 متهمًا، فيما وصلت أعداد الإناث إلى 67 متهمة، فضلًا عن متهمين اثنين من الذكور، و6 متهمات&من الإناث، لا تزال قضاياهم قيد المحاكمة".

وكان العراق سلم روسيا أمس 30 طفلًا من أيتام عناصر داعش الروس، الذين حاربوا على أراضيه، حيث تقدر مصادر روسية عدد الأطفال الروس الموجودين في السجون العراقية، والذين تواجه أمهاتهم اتهامات بالإرهاب بـ115 طفلًا، ومن المقرر أن تشمل مرحلة مقبلة من العملية الجارية تحت إشراف الحكومة الروسية إعادة الأطفال الذين ولدوا في الأراضي السورية والعراقية، بعدما غادر آباؤهم روسيا&للانضمام إلى داعش، والعمل جار على تحضير الوثائق المطلوبة لذلك.

أعيد نحو 100 امرأة وطفل من روسيا وكازاخستان أوزبكستان إلى روسيا منذ عام 2017. يشار إلى أن السلطات العراقية تحتجز833 طفلًا ينتمون إلى 14 جنسية أجنبية لعناصر قاتلت مع تنظيم داعش خلال احتلاله ثلث مساحة العراق عام 2014 قبل إعلان النصر عليه، وطرده من البلاد، في ديسمبر عام 2017.

علاوي يرشح شخصية جديدة لتولي حقيبة الدفاع
أعلن في بغداد اليوم عن ترشيح شخصية جديدة لتولي حقيبة الدفاع الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي بعد رفض البرلمان منح الثقة للمرشح السابق الفريق الركن الطيار فيصل الجربا.

وقال مصدر من داخل ائتلاف الوطنية إن إياد علاوي زعيم الائتلاف قدم مرشحًا جديدًا للائتلاف لتولي منصب وزير الدفاع، وهو اللواء محمد رجب عبد المجيد العاني. وأشار المصدر إلى أن العاني" قد تم الاتفاق عليه من قبل جميع أعضاء الائتلاف لما يملكه من كفاءة ومهنية في العمل العسكري"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء محمد رجب خريج الكلية العسكرية العراقية، وكان ضمن صفوف القوات الخاصة ومن الضباط الأوائل في القفز الحر بالمظلات.. وكان غادر العراق في أواخر ثمانينات القرن الماضي، واستقر في الدنمارك، ثم عاد إليه بعد عام 2003، وسقوط النظام السابق، وعمل في جهاز المخابرات العراقي مع رئيسه السابق الفريق محمد عبدالله الشهواني، وأحيل على التقاعد برتبة لواء، ويعمل حاليًا مديرًا في شركة زين للاتصالات.

كما يشار إلى أن العاني من عائلة سياسية معروفة، حيث شغل والده رجب عبد المجيد العاني منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق عبد السلام عارف في ستينات القرن الماضي.

ويشار أيضًا إلى أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد طلب أمس من رئاسة البرلمان عدم إدراج تقديم مرشحين للوزارات الثلاث الشاغرة على جدول أعمال مجلس النواب، وهي الدفاع والداخلية والعدل، عند استئناف أعماله في الثامن من الشهر المقبل، موضحًا أن خلافات حولهم ما زالت قائمة، وأن اتصالات تجري لحل هذه المشكلة.

ومنح البرلمان العراقي في 24 من الشهر الحالي الثقة إلى مرشحة كتلة المحور الوطني السني لوزارة التربية شيماء خليل الحيالي وإلى مرشح المكون المسيحي نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين.

وسبق للبرلمان أن صوّت في 24 أكتوبر الماضي على 14 وزيرًا من مجموع عدد وزارات الحكومة، البالغ 22 وزارة، فيما لا تزال التشكيلة الحكومية ناقصة بسبب الخلافات حول وزارات الدفاع والداخلية والعدل ودخول الأزمة شهرها الثالث.&
&
&