الرباط: حكمت المحكمة الابتدائية في الحسيمة بشمال المغرب الخميس على المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، بالسجن عشرين شهرا مع النفاذ ودفع غرامة بقيمة 500 درهم (45 يورو).

وكان البوشتاوي ملاحقا بتسع تهم تتعلق بإهانة موظفين في القطاع العام بسبب أداء مهامهم، والتحريض على المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، وتحقير أحكام قضائية.

وسيظل مفرجا عنه الى ان تنتهي جميع إجراءات التقاضي وصولا الى تأكيد حكم السجن النافذ في حقه.

وقال البوشتاوي لفرانس برس انه سيطلب استئناف هذا الحكم بعد التشاور مع هيئة دفاعه.

واضاف "حوكمت بسبب تدوينات أنتقدت فيها الأسلوب المتبع في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية بالريف، والاعتقالات في صفوف المحتجين".

وتابع "بالتالي هذا الحكم نتيجة سلسلة من الضغوط التي تعرضت لها من أجل إسكاتي، لكنني سأواصل الدفاع عن الحقوق والحريات في إطار الدستور والقانون والمواثيق الحقوقية الدولية".

وأكد أنه سيواصل الدفاع عن معتقلي الحراك.

وهز الحراك منطقة الريف على مدى عدة أشهر للمطالبة بتنمية هذه المنطقة الفقيرة. واعتقلت السلطات أكثر من 400 شخص وصدرت عشرات الاحكام بالسجن.

وتجري منذ أسابيع محاكمة زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر الزفزافي (39 عاما) و53 متهما آخرين في الدار البيضاء بتهم مختلفة منها "المساس بأمن الدولة".