نصر المجالي: قالت إسرائيل إن رئيس حكومتها سيرد في الوقت المناسب على تصريحات لمسؤول أميركي حول نقل السفارة إلى القدس في مايو، بينما قالت السلطة الفلسطينية إن القرار لا يساهم في تحقيق السلام ولا يعطي شرعية لأحد.

وقال مسؤول أميركي، يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس أبوابها في مايو المقبل. وقالت (رويترز) إن المسؤول لم يكشف عن اسمه.

وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على اتصال مع الإدارة الأميركية وسوف يرد إذا صدر إعلان عن واشنطن حول النقل المزمع لسفارتها إلى القدس.

تهنئة

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، وهي 14 مايو.

وأعرب كاتس عن امتنانه للإدارة الأميركية، قائلا إن هذه الخطوة "العادلة والصحيحة" ستكون أفضل هدية للإسرائيليين بهذه المناسبة.

وأكدت قناتا "Hadashot new" و"العاشرة" الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكرى إعلان استقلال دولة إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين.

مبادرة

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن أربعة مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن البيت الأبيض ينظر إلى مبادرة من رجل الأعمال الأميركي من أصول يهودية المنتمي إلى الحزب الجمهوري، شيلدون أديلسون، لتمويل المرحلة الأخيرة من أعمال بناء مقر السفارة الجديدة في القدس.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يدرس شرعية قبول مساهمات من قبل رجل الأعمال لتغطية جزء من تكلفة أعمال البناء.

رد فلسطيني

ومن جهتها، عقّبت الرئاسة الفلسطينية على قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس في شهر مايو المقبل، قائلة إن أي خطوة أحادية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية، ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة.

وأضاف أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، والمستند إلى الشرعية الدولية، هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

الشرعية الدولية

وختم الناطق الرسمي بالقول، "إن تحقيق السلام الشامل والعادل يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

من جهته، عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على خطوة واشنطن قائلا "إن قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".

وتابع أن هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية تؤكد أنها "قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".