نصر المجالي: أكدت قمة أردنية - فلسطينية عقدت في عمّان، الخميس، أن قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتحادث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس غداة اعلان ترمب عن القدس، وشددا على أن أي إجراءات تستهدف المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس تعتبر باطلة، وستفضي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة والعالم أجمع.

كما نبهت القمة إلى ضرورة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في المنطقة، مؤكدة أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية ستكون له عواقب وخيمة، ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي.
وقال بيان للقصر الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني أكد دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

حقوق الفلسطينيين

كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك إلى ضرورة البناء على الرفض الدولي للقرار الأميركي، لتفادي أي خطوات أحادية قد تقوم بها دول أخرى.

وأكد الملك عبدالله الثاني والرئيس عباس ضرورة تنسيق الموقف العربي وتوحيد الجهود المشتركة، والتواصل مع المجتمع الدولي، بخصوص التداعيات الخطيرة للقرار الأميركي على أمن واستقرار المنطقة وجهود تحقيق السلام. 

وحمل العاهل الأردني المجتمع الدولي لمسؤولياته في اتخاذ مواقف حازمة وداعمة لتحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال إنه خلال اتصالاته مع عدد من قادة الدول، شدد على ضرورة دعم الرئيس الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة، وتمكينهم من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.