عمان: دان الاردن الأحد اجراءات اسرائيل الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها، معتبرا انها تخالف القانون الدولي ومطالبا ب"التراجع عنها فورا".

واتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس الاحد خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم ازاء محاولات السلطات الاسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة ان الاعفاءات لا تنطبق سوى على اماكن العبادة او التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون ان التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن ادانة الاردن و"رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية".

واستنكر في تصريح رسمي "اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات".

واكد المومني ان "هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة".

واشار الى ان "الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة".

وقال المومني ايضا ان "هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعدّ جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسّد قيم العيش المشترك بين الأديان بأبهى صورها".

وطالب اسرائيل "بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967. 

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.