الكويت: دفع العثور في الكويت على جثة عاملة المنزل الفلبينية جوانا ديمافيليس في ثلاجة في شقة مهجورة في مطلع الشهر الحالي، سلطات البلد الآسيوي الى فرض حظر على توجه الفلبينيين الى الدولة الخليجية للعمل فيها.

لكن العمال الفلبينيين في الكويت، الذين تقدر أعدادهم بنحو 250 ألفا، يضعون جانبًا مخاوفهم من ان يلقوا مصيرًا مشابها، أو ان يتعرّضوا لسوء معاملة، خوفا من خسارة وظائف تشكل مصدر دخل رئيسًا لعائلاتهم في بلدهم الأم.

لوسفيميندا (40 عاما) تعمل في صالون حلاقة وسط العاصمة الكويت منذ عام 2013 من أجل إعالة أبنائها الخمسة الذين يقيمون مع والدتها في الفلبين. ومغادرة الكويت، رغم الظروف السياسية والدبلوماسية المتوترة بين البلدين، ليست خيارا بالنسبة الى لوسفيميندا.

قالت الموظفة لوكالة فرانس برس أثناء ممارستها رياضة المشي في حديقة عامة: "أحتاج المال. أكبر أولادي التحق بالجامعة خلال هذا العام لدراسة إدارة الأعمال (...) المصاريف مرتفعة جدا، وما كنت لأقوى عليها لو كنت في بلادي".

بدأت الأزمة بين الكويت والفلبين، بعدما عثرت السلطات الكويتية على جثة عاملة المنزل جوانا ديمافيليس (29 عاماً) عليها آثار تعذيب، في ثلاجة في شقة مهجورة تعود إلى زوجين.

وأكدت السلطات اللبنانية والفلبينية السبت توقيف الزوجين في دمشق، وهما نادر عصام عساف اللبناني، وزوجته السورية. وتم نقل عساف الى لبنان، بينما أبقت السلطات السورية زوجته على أراضيها.

وشن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي هجومًا على الكويت بعد الإعلان عن وفاة ديمافيليس وظهور تقارير حول حصول اساءات ضد عاملات اخريات، وأعلن "حظراً" على عمل الفلبينيين في الكويت ينص على منعهم من التقدم للحصول على تصريح للعمل هناك.

ووسعت الفلبين بعد ذلك الحظر، واعلنت مانيلا فرض "حظر تام" على الوظائف الجديدة في الكويت يشمل الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد الى الكويت.

من جهتها أعلنت الكويت انها فتحت تحقيقا في ورود تقارير بحصول اساءات اخرى، مشددة على ان عددها ضئيل مقارنة باعداد الفلبينيين العاملين في الكويت، والذين يقدرون باكثر من 250 الف فلبيني. ودعت الكويت دوتيرتي الى زيارتها، لكنه لم يرد بعد على الدعوة.

أريد البقاء
يعمل أكثر من مليوني فلبيني في منطقة الشرق الاوسط، ويضخون مليارات الدولارات في اقتصاد بلادهم، من الأموال التي يرسلونها إلى أسرهم سنويًا.

في الكويت تعتمد الكثير من القطاعات الحكومية على العمالة الفلبينية، بينما يفضل المواطنون والوافدون أيضا الاستعانة بخادمات فلبينيات بالنظر إلى مستواهن التعليمي وسهولة اندماجهن. لكن في ظل الازمة، لا تخف لوسبيميندا خشيتها من فقدان عملها في الكويت.

وقالت "شعرت بخوف حقيقي في البداية لأني اريد البقاء هنا، حتى ينهي أطفالي دراستهم"، مضيفة "لكن إن طلبت مني الحكومة المغادرة، لا املك سوى أن أنفذ الأوامر".

مصير عمل لوسبيميندا، كآلاف غيرها، معلق في أيدي المسؤولين الفلبينيين والكويتيين. وفي الاسبوع الماضي زار الكويت وفد من وزارة العمل الفلبينية بهدف الوقوف على "تداعيات قرار حظر إرسال العمالة".

ومن المتوقع ان يزور وفد آخر الدولة الخليجية هذا الاسبوع لمناقشة اقتراح توقيع اتفاقية بين البلدين تخص العمالة المنزلية. ويرى رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية عادل الدمخي ان "حوادث بشعة عدة من الطرفين وقعت، لكن للأسف الجرائم التي يرتكبها كويتيون تبرز إعلاميًا اكثر من تلك التي ترتكبها الخادمات".

واستبعد اي نية للحكومة او الشركات "لإنهاء عقود هذه العمالة"، لكنه أكد ان حظر استقدامها "قد يكون خيار الكويت إن طالت الازمة وتضررت سمعة البلاد دوليا". في هذا الوقت، تنتظر روز (56 عاما) التي تعمل في الكويت منذ 1997، ان تحدد الدبلوماسية والسياسة مصيرها في الكويت.

وتقول "عملت لدى خمس عائلات، آخرها عائلة اميركية، وهي تعاملني معاملة جيدة. أنا أطبخ ما أريد، وأمارس الرياضة بمفردي كل صباح، وأساعد عائلتي على مواجهة اعباء الحياة". وتابعت "لا أريد ان اغادر".