فيما فشل البرلمان العراقي مجددًا في التصويت على مشروع موازنة العام الحالي كاملا واجل جلساته الى غد السبت فقد اعتبر العبادي تعطيل إقرارها أمر خطير ومضر بمصالح الشعب فيما دعا الأكراد لتدويل أزمتها وهدد السنة بعدم التصويت لها قبل تنفيذ مطاليبهم.

إيلاف من لندن: قال سعد الحديثي المتحدث بإسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن تعطيل إقرار الموازنة عمل غير مسؤول وسيلحق ضررا فادحا بمصالح عامة الشعب. وأشار إلى أن "تعطيل إقرار الموازنة العامة عمل غير مسؤول وسيلحق ضررًا فادحًا بمصالح عامة الشعب العراقي ويعيق عمل وزارات الدولة". 

ودعا الحديثي في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف" مجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياته في حث اعضائه على الاسراع بالتصويت على قانون الموازنة لتمكين وزارات ومؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأعرب المتحدث الحكومي عن"بالغ الاسف للانسحابات المتكررة بهدف الاخلال بالنصاب ومنع تمرير الموازنة دون التفات لعواقب التعطيل". وحذر قائلا "ننبه لخطورة الاستمرار بتأخير اقرار الموازنة العامة وانعكاساته السلبية على مصالح الشعب والاقتصاد والخدمات". 

الرئاسات تبحث أزمة الموازنة 

ومن جهتها بحثت الرئاسات العراقية الثلاث مساء امس بحضور رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري اضافة لرئيس اللجنة المالية البرلمانية وعدد من أعضاء اللجنة موضوع الموازنة ودرست أبوابها.

وقال بيان رئاسي عراقي تابعته "إيلاف" ان المجتمعين ناقشوا جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمشية الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها.

وصوت مجلس النواب الخميس على 12 مادة من قانون الموازنة الاتحادية من 48 مادة يتضمنها ثم أبقى جلسته مفتوحة وقرر استئنافها غدا السبت بعد اختلال نصابها.

الأكراد يطالبون بتدويل خلال الموازنة

وطالبت الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي الجهات الدولية بـ "التدخل لتصحيح التوزيع غير العادل في الموازنة المالية لعام 2018 تجاه شعب كردستان بتقليل نسبة حصة الإقليم والبالغة "17% بحسب قولها.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد "كردي" في مؤتمر صحافي شارك فيه البرلمانيون الأكراد "نحن في الكتل الكردستانية وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والكتل السياسية، والجهات الدولية من أجل تصحيح التوزيع غير العادل في موازنة 2018 تجاه شعب كردستان بتقليل نسبة حصة الإقليم والبالغة 17%، وتخصيصات قوات البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية والمخالفات الدستورية الأخرى".

وأشار إلى أنّه "للأسف الشديد لم يتم مراعاة الجزء الأساسي فيما يتعلق بمطالبنا كشريحة أساسية من المجتمع العراقي بسياسة التهميش من خلال ممارسة تمرير وتوصيت الموازنة كقانون اتحادي على مبدأ الاغلبية" كما نقلت عنه وكالات انباء محلية كردية.. مطالبا "الجهات الدولية بالتدخل لتصحيح هذا المسار الخاطئ الذي إن استمر سينعكس سلباً على العملية السياسية وحياة شرائح واسعة من المواطنين" بحسب قوله.

ويرفض الأكراد تقليص حصة اقليم كردستان الشمالي من الموازنة العامة لعام 2018 الى 12.67 بالمائة على عكس الموازنات السابقة التي تضمنت حصة للأكراد فيها تبلغ 17 بالمائة. 

نواب المحافظات السنية يهددون بعدم التصويت قبل اقرار مطاليبهم

ومن جهتهم طالب نواب المحافظات السنية المحررة بغرب وشمال البلاد بتضمين مطالب محافظاتهم قبل استكمال التصويت على الموازنة في جلسة غد السبت وهددوا بعدم التصويت على الموازنة مالم تتضمن مطاليبهم.

وقال النائب احمد الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب تلك المحافظات امس "هناك حقوق للمحافظات المحررة من داعش الارهابي لا سيما المتعلقة منها بالدرجات الوظيفية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من المفصولين أو المفسوخة عقوهم اضافة الى الرواتب المدخرة للموظفين والمتاخرة حيث ان قرار مجلس الوزراء يقضي بأن تعطى تلك الرواتب عند تحرير المدن لكن اللجنة المالية النيابية حولتها الى رواتب اسمية وليست رواتب كاملة ولم توافق على اضافة الدرجات الوظيفية والتي توقفت منذ عام 2014 حتى عام 2017 وخاصة في محافظة نينوى.

وشدد بالقول "لسنا ضد اقرار الموازنة لكن نريد ان يتم انصاف محافظاتنا المحررة ومنها الحقوق التي اوجبتها الحكومة على نفسها خاصة ان المحافظات المحررة قد توقفت فيها الخدمات وتعرضت الى دمار كبير".

ومن جانبه قال النائب عبد القهار السامرائي ان "رئيس البرلمان تعهد بادراج مطالبنا ضمن مادة داخل الموازنة بعد استكمالها ليتم التصويت عليها مع الموازنة، ولن نصوت على الموازنة بمجملها مالم يتم تضمين تلك المطالب في مشروعها". 

موازنة قيمتها 71 مليار دولار بعجز 10 مليارات دولار 

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 10 مليارات دولار.

وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. 

وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 46 دولار لبرميل النفط الواحد،بطاقة إنتاجية تبلغ 3.88 مليون برميل يوميا لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.