فيما فشل البرلمان العراقي اليوم مجددًا في عقد جلسة للتصويت على موازنة البلاد لعام 2018 فقد تم الإعلان عن اجتماع للرئاسات العراقية في محاولة لحل الخلاف مع الأكراد حول حصتهم منها.. بينما وافقت الحكومة الإتحادية على صرف مرتبات ثلاثة أشهر متأخرة لموظفي اقليم كردستان.

إيلاف من لندن: في مسعى متجدد لانهاء أزمة الموازنة العراقية العامة للعام الحالي فقد تقرر أن يعقد الرؤساءالعراقيون الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري اجتماعا صباح غد يستبق انعقاد مجلس النواب الذي يحاول التصويت على الموازنة بمقاطعة النواب الأكراد.

ويحاول الرؤساء الثلاثة حل الخلاف حول تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة الحالية والبالغة 12.67 بالمائة بعد ان كانت طيلة السنوات الماضية 17 بالمائة وهو امر ترفضه سلطات الاقليم وتطالب بالعودة إلى النسبة السابقة الامر الذي يرفضه العبادي. 

ومن جهته طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب اليوم بحضور جلسة غد الخميس للتصويت على الموازنة وحذر في بيان تسلمت "إيلاف" نصه من أنّ "تأخير اقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة خصوصا في ظل الوضع المالي والإقتصادي الراهن، كما سيتسبب في تنامي حالة الركود في الاسواق وتباطئ التجارة، فضلا عن المشاكل السياسية التي ستنجم عن هذا التأخير".

وأضاف قائلا "اننا جميعا نطمح إلى تحقيق المزيد من الانجازات والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم من خلال تهيأة الظروف الإقتصادية والتنموية، وضرورة النظر بجدية وواقعية إلى احوال المواطنين والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية لهم، وان الموازنة العامة تعد ابرز العوامل الايجابية لتحقيق ذلك". 

ودعا جميع النواب إلى الحضور لجلسة الخميس من أجل التصويت على الموازنة وعدم تكرار ما وصفها بالاخطاء السابقة في أشارة على مايبدو إلى عدم حضور النواب لجلسات المجلس الامر الذي افشل تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.

من جهتها قالت النائبة نجيبة نجيب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني إن الكتل السياسية اقتربت من الاتفاق للتصويت على الموازنة العامة من دون توضيح اسس هذا الاتفاق لكنها أشارت إلى أنّ هناك اجتماعات مستمرة لتحقيق الاتفاق ثم التصويت على الموازنة وتوقعت أن يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل.

والسبت الماضي نفى المتحدث الرسمي للحكومة العراقية سعد الحديثي إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة أو إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان. وقال إن الموازنة أرسلت منذ نحو أسبوعين إلى البرلمان وهو الجهة الوحيدة حاليا التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها من إضافة أو حذف للفقرات.

وجاء نفي الحديثي هذا ردا على تصريح لمقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد قال فيه ان الحكومة العراقية قبلت بزيادة النسبة المخصصة لإقليم كردستان في الموازنة من 12.67% إلى 14%. 

ومشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 2017 خفض حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة من 17% إلى 12.67% فقط.

بغداد توافق على صرف مرتبات 3 أشهر لموظفي الاقليم

ومن جهتها اعلنت كتلة التغيير الكردية النيابية موافقة رئاسة الوزراء العراقية على صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الاقليم للاشهـر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي 2017. 

ودعا نائب رئيس الكتلة أمين بكر في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانياء العبادي إلى صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الاقليم لجميع القطاعات وخاصة الرواتب المتأخرة لموظفي قطاعي التربية والصحة.. مبينا أن "موافقة مجلس الوزراء على صرف الرواتب المتأخرة للاشهر الثلاثة جاءت بعد جهود مستمرة لانصاف واستعادة حقوق مواطني الاقليم المتضررين من الصراعات الحاصلة بين بغداد واربيل وخاصة شريحة الموظفين وكذلك اللقاءات مع الحكومة ووزارة الداخلية الاتحادية". 

وفي وقت سابق اليوم أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني عن حذف 50 ألف اسم وهمي ضمن سجلات رواتب إلاقليم كردستان داعيا في الوقت نفسه بغداد إلى الالتزام بوعودها وصرف رواتب موظفي الاقليم.

وقال طالباني في كلمة اليوم إن حكومة إلاقليم تمكنت من حذف 50 ألف اسم وهمي كانوا ضمن سجلات موظفي الاقليم مشيرا إلى أن عملية متابعة الاسماء الوهمية ستستمر لكنه لم يشر إلى الجهات التي كانت تحصل على مرتبات اولئك الموظفين الوهميين. 

وكان العبادي قد أشار خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس إلى أنّ اختلاف المخصصات واختلاف المواقع كانا في مقدمة مشاكل تلك الرواتب التي ستنستمر حكومته بالرقابة والتدقيق والمحاسبة عنها.. مؤكدا ان "الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء عائدات مبيعات النفط من الاقليم".

ويعاني إقليم كردستان من أزمة سياسية داخلية وإقتصادية عقب إجراء استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي فيما تشهد العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردية توترا كبيرا دفع بغداد إلى فرض إجراءات عقابية عدة ضد سلطات الاقليم بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة اليها.