أعلن في بغداد أن مباحثات ماراثونية أجراها العبادي مع الكتل البرلمانية الثلاث الرئيسة الشيعية والسنية والكردية لحل اعتراضاتها على موازنة البلاد العامة للعام الحالي قد نجحت في إنهائها عدا ما يتعلق بمطالب الأكراد، حيث فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق.

إيلاف: كشفت اللجنة المالية النيابية عن توصل رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف القوى العراقية السنية إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018. 

حلول لاعتراضات نواب المناطق السنية
وأكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات الطرفين حول "صرف الحكومة للرواتب المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الأمنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لاحتلال تنظيم داعش وتوزيع مبالغ نقدية بدلًا من المواد التموينية التي لم تسلم إلى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش". 

واحتل داعش محافظات غربية وشمالية سنية، هي الموصل والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك، في منتصف عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية من طرده منها.

وأشارت إلى التوصل أيضًا إلى اتفاق "بشأن إلتزام الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته من الحكومة الاتحادية إلى محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان و إلزام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة"، كما قالت في مقابلة مع قناة "الفرات" الفضائية الليلة الماضية، وتابعتها "إيلاف".

ولفتت التميمي إلى الاتفاق كذلك على "تدوير تخصيصات النازحين لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين، وتضاف إلى تخصيصات السنة المالية الحالية للمناطق التي خضعت لسيطرة داعش لغرض إعادة الاستقرار على أن توزع بحسب النسبة السكانية لهذه المناطق".

لكن النائبة أشارت إلى رفض العبادي طلب تحالف القوى السنية بإعادة تخصيص المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة للسنوات السابقة، والتي لم تصرف، على أن تضاف إلى المبالغ المخصصة للصندوق لهذا العام"، مؤكدة أنه "يمكن إجراء تخصيص جديد بهذا الإتجاه في الموازنة".

حلول وسط لمطالب محافظات الجنوب الشيعية
أما بالنسبة إلى مطالب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط بحصة في المنتوج في أراضيها منه، فقد أوضحت التميمي أن طلبات المحافظات المنتجة للنفط، وبالخصوص محافظة البصرة، التي تحملت الكثير، فقد أكد رئيس الوزراء أنه سيلبيها بعد ارتفاع أسعار النفط. 

وقالت إن نواب هذه المحافظات، وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط، طالبوا بـ5 دولارات من إيرادات النفط المنتج، و5 دولارات من المصافي، و5 دولارات من الغاز الطبيعي، أي ما يصل إلى 15 دولاراً على جميع منتجات النفط، فتم الاتفاق بالقبول بإعطاء المتراكم من الديون السابقة واللاحقة حين ارتفاع أسعار الإيراد النفطي، وإن حقهم محفوظ في ذلك".

فشل اجتماعي العبادي مع النواب الأكراد
لكنه بخلاف ذلك، فلم يتوصل اجتماعان عقدهما العبادي خلال اليومين الماضيين مع النواب الأكراد في إقناعه بإعادة المخصص لإقليم كردستان إلى نسبة 17 بالمائة، كما جرى خلال الأعوام الماضية، وعدم تخفيض هذه النسبة إلى 12.67 بالمائة، كما نص على ذلك مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

في هذا الإطار، قال النائب الكردي شاخوان عبدالله إن الكتل الكردستانية ستواصل مقاطعة جلسات مجلس النواب، وتبذل كل المساعي من أجل عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة وعدم تمرير القانون إلى حين رفع نسبة حصة إقليم كردستان إلى 17%. 

وكانت حصة الإقليم من الموازنة العراقية العامة للسنوات السابقة تبلغ 17% منها، إلا أن مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي 2018 شهد تخفيض تلك النسبة إلى 12.67. ويرفض العبادي حتى الآن إرجاعها، مؤكدًا أن النسبة الحالية تتناسب مع ما قرره الدستور العراقي بتوزيع النسب المخصصة للأقاليم بحسب نسبة سكانها إلى المجموع الكلي لسكان العراق.

وأبلغ العبادي النواب الأكراد خلال اجتماعه بهم أن نسبة 17% التي كانت تمنح لإقليم كردستان خلال السنوات السابقة كانت مجرد اتفاق سياسي كان معمولًا به في السابق "والعدالة والإنصاف يقضيان بألا تكون موجودة في هذا الوقت". وقال "إن ما يحسب لابن الجنوب ضمن النفقات غير السيادية يحسب لابن كردستان".

ومن المعتقد أن يشكل فشل اجتماع العبادي مع الأكراد في التوصل إلى حل لمطالبهم بزيادة حصة الإقليم من الموازنة عاملًا آخر في تعقيد الأزمة بين بغداد وأربيل، والتي تفاقمت بعد إجراء سلطات الإقليم استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.

موازنة قيمتها 71 مليار دولار بعجز 19 ملياراً 
يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالى 85.33 تريليون دينار (71.65 مليار دولار) بعجز وصل إلى 22.78 تريليون دينار (19.13 مليار دولار). 

وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 %إلى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات، مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجّهًا بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.