رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى دمج مع الأجهزة الأمنية، معلنا ان هناك معركة أخرى تنتظر العراق بعد طرد تنظيم داعش من الأراضي كافة، فيما هاتف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون العبادي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني مجددا موقف بلاده الرافض لاستفتاء استقلال كردستان.

محمد الغزي: نفى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، وجود أي نية حكومية لحل قوات الحشد الشعبي، مؤكدا أنها تعمل تحت قيادة المرجعية والدولة، وفيما قال ان العراق أرعب داعش من خلال الحشد وقواته الامنية، فانه حذر من ان النصر للجميع ولا يجوز لأحد أن يحتكره، في حين اكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري ان العراق الان امام مفترق طرق لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

وقال العبادي، في كلمة له خلال مؤتمر "فتوى الجهاد والنصر" إن "تنظيم داعش انكسرت شوكته في معركة الموصل، رغم استخدامه المواطنين دروعا بشرية لإعاقة تقدم القوات الأمنية"، كاشفا عن استمرار الاستعدادات لمعركة استعادة قضاء تلعفر، وبمشاركة كافة الصنوف العسكرية.

العبادي : لا يجوز لأحد احتكار النصر

وانتقد العبادي، محاولات البعض، تجيير النصر في الموصل لجهة معينة، مؤكدا أن" النصر سجّله العراقيون ولا يجوز لأحد أن يحتكره".

وقال العبادي في كلمة خلال الاحتفالية "لقد أرعبنا داعش في العراق من خلال حشدنا وقواتنا الأمنية وأصبح العالم ينظر الينا بإعجاب"، مشيرا الى انه "يجب ألا ننسى فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها السيد السيستاني والتي ولِد منها هذا الحشد المبارك والتي ساهمت بالنصر".

واضاف أن "ابن الجنوب هو الذي وقف مع اخيه ابن الغربية وابن الشمال فتوحدوا لصناعة النصر من خلال التضحيات التي قدمها الجميع"، مبينا ان "العراق قدم التضحيات مرتين مرة عندما قتل داعش أبناءنا عند دخوله و مرة ثانية عندما قدمنا الشهداء لتحرير كل تلك المناطق التي سيطر عليها داعش و إن أغلب المتطوعين كانوا يقاتلون من دون راتب وهذا دليل حب الوطن بل برهان على رفضهم الطائفية".

وشدد قائلا "لن نسمح لمن تسبب بالطائفية ودعاتها بالعودة مرة ثانية .. وكما نقول لن نسمح لاحد ان يحتكر النصر نقول أيضا لن نسمح لهؤلاء الذين تسببوا بما حصل من انكسار بدعواتهم الطائفية ان يعودوا ويرددوا الوصل بليلى ويعيدون المشهد الى المربع الاولى".

وجدد العبادي تأكيده ان "الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق لن يحل"، مبينا ان "الاستعدادات جارية لتحرير قضاء تلعفر غربي الموصل من تنظيم داعش وهناك اصرار على مشاركة الجميع في عمليات التحرير".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الجمعة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى إكمال الإصلاح في عمل حكومته، مطالبا بدمج الحشد الشعبي في صفوف الأجهزة الأمنية.

ودعا الى دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية، وسحب السلاح من يد الفصائل وحصره بيد الدولة، والإسراع في إعادة المهاجرين والمهجرين، والثبات على موعد اجراء الانتخابات من دون تفرقة بين محافظة سنية وأخرى شيعية وإعطاء فرصة للاقليات، مطالبا بتغيير مفوضية الانتخابات أو وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وان تمسك القوات العراقية الأرض المحررة والحدود مع الدول المجاورة.

وفيما بدا العبادي وكأنه يرد على زعيم التيار الصدري فانه قال أيضا "نعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة ورعاية عوائل الشهداء وتشكيل لجان لزيارتهم"، موضحا انه "رغم الحرب على داعش تمكنا من تحسين الاقتصاد العراقي".

ونبه إلى ان "تنظيم داعش استخدم المواطنين دروعاً بشرية بحسب التقارير الدولية".

الحشد الشعبي يردّ على الصدر

ولم يكن العبادي وحده من رد على الصدر فقد علق المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي، احمد الاسدي على اقتراحه بخصوص الحشد الشعبي، مؤكداً ان الحشد "جزء من القوات المسلحة ولن يحل". 

وقال الاسدي، في تصريح صحافي، ان "الحشد الشعبي لن يحل، وهو جزء أساسي من القوات المسلحة، والقانون واضح حيث اشار الى ان الحشد جزء أساسي من القوات المسلحة، ويتمتع بشخصية معنونة، وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف أن "الحشد الشعبي لا يمكن دمجه او اتخاذ أي اجراء بخصوصه الا من خلال قانون يصوت عليه في مجلس النواب".
وكان العبادي أعلن في 7 تموز الماضي، استعادة مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، بعد أشهر من انطلاق عمليات استعادتها في تشرين الأول 2016.

الجبوري: العراق امام مفترق طرق 

رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري اكد، السبت، ان العراق الان امام مفترق طرق لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.

وقال الجبوري، خلال كلمة في افتتاح تيار شباب الحل في بغداد "نحن الان امام مفترق طرق يحدد ملامح المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى ان "السلطة التشريعية لديها خطط لتشغيل الطاقات الشابة".

وأضاف ان "مجلس النواب يمارس دوره الصحيح ولا توجد ضغوط لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وقال الصدر في كلمة متلفزة يوم الجمعة وجهها لحشود من أنصاره المحتجين امتثالا لأوامره ضد قانون انتخابات مجالس المحافظات امس في بغداد، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ملزم بان يكمل مسيرة الإصلاح ويبعد شبح الإرهاب عن البلاد.

وتسبب مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية المعدل بانقسام داخل البرلمان، ففي الوقت الذي يؤيد فيه النواب المقربون من الحكومة القانون، يرفضه برلمانيون آخرون باعتباره جاء على مقاس كتل سياسية معينة.

ودعا رئيس كتلة المواطن النيابية، حامد الخضري، السبت، الى التصويت على التعديل الثالث لمقترح قانون مجالس المحافظات لعام 2008 ضمن قانون الانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي للكتلة في بيان تلقت "إيلاف"، نسخة منه ان اجتماعا في اللجنة القانونية البرلمانية، جرى قبيل جلسة يتوقع ان تكون عاصفة لاستكمال مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وشهد الاجتماع مناقشة المقترحات الاخيرة، ومنها تحديد عدد المقاعد المخصصة للمكونات في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وواسط وميسان، بالاضافة الى الاتفاق على تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات، على ان لاتزيد عن 35 عضوا ولاتقل عن 10 أعضاء.

اقتراح برلماني بانتخابات محلية وبرلمانية في يوم واحد

واوضح ان "المجتمعين اتفقوا على اضافة مقترحات اخرى منها، تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك او الابقاء على النص المقدم من الحكومة، والقاضي بإجراء الانتخابات في كركوك وضمن هذا القانون المقدم من الحكومة".

واكد البيان ان "الخضري ابدى اعتراضه على بعض المقترحات، ودعا الى التصويت على التعديل الثالث لمقترح قانون مجالس المحافظات لسنة 2008، والذي قدم من قبل رئيس كتلة المواطن، ونص هذا التعديل يقضي ان يكون لمجلس المحافظة (11)، مقعدا لكل (250000) مئتين وخمسين الف نسمة، لما زاد عن (500000) خمسمائة الف نسمة".

واقترحت اللجنة القانونية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في اليوم نفسه التي تجري فيه انتخابات مجلس النواب، ويجري تحديد يوم الانتخاب لاحقا، وضمن السياقات الدستورية المتبعة، بالاضافة الى اضافة بعض المقترحات الاخرى لفقرات القانون، على ان يتم تحديد موعد محدد الاسبوع القادم، من اجل عرض القانون للتصويت في جلسات المجلس القادمة.

ويشهد الوسط السياسي حراكاً مكثفاً بشأن بعض القوانين، وخاصة المتعلقة بالانتخابات وبعض الفقرات التي اثارت الجدل حولها.

واقترحت الحكومة مطلع العام الحالي العمل بآلية "سانت ليغو" المعدل في انتخابات مجالس المحافظات، وأرسلت قانونها المقترح إلى البرلمان لكنه رفض من قبل كتل سياسية، وأعيد للحكومة لتعديله.

تيلرسون يهاتف العبادي والبارزاني لحوار وتسوية

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أمس الجمعة، اتصالين هاتفيين مع رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، داعياً إلى فتح باب الحوار لتسوية الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد.

وقالت القنصلية في بيان نشر على موقعها الرسمي وتابعته "إيلاف"، ان تيلرسون بحث خلال الاتصال مع بارزاني، "آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق"، وأشاد بـ"شجاعة البيشمركة ودورهم الحيوي في هزيمة داعش بالموصل".

وجدد تيلرسون معارضة بلاده لإجراء الإقليم استفتاء استقلال كردستان في يوم 25 من شهر أيلول المقبل.

واكد الوزير دعم الولايات المتحدة المستمر لعراق "واحد اتحادي وديمقراطي".

وشجع في الوقت ذاته كلا من الرئيس بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي على الدخول في حوار "بناء بشأن مجموعة كاملة من المسائل".

وفي اتصاله مع العبادي، أكد تيلرسون دعم بلاده للشعب العراقي والحرب المشتركة ضد داعش، مضيفاً أن "الولايات المتحدة الأميركية والعراق ملتزمان بالشراكة القائمة بينهما بشكل كامل، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لتحقيق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني".

لكن بيانا صادرا عن مكتب العبادي ركّز على إشارة وزير الخارجية الاميركي الى استمرار الدعم لجهود العراق في مرحلة ما بعد داعش، وتأكيده "موقف الولايات المتحدة وحرصها على وحدة العراق واحترام دستوره".

فيما أشار العبادي بحسب البيان الى اهمية التركيز على توفير الخدمات للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال محاربة الفساد، وتشجيع الاستثمار، ورفع معوّقاته، وأهمية الانفتاح الإقليمي والدولي على العراق، مؤكدا ضرورة عدم تشتيت الجهود بخلافات جانبية و التركيز على ما يخدم استقرار العراق ووحدته وازدهاره.