إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم عن البدء بالعمل لاطلاق خطة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات فيما حذر الصدر من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدًا أن ذلك سيترك العراق للفاسدين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، العراقي الأثنين ان الحكومة العراقية قررت البدء بمناقشة خطة عمل للحوار الستراتيجي الشامل لتطويرعلاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج والتي اعدتها وزارة الخارجية العراقية.

وأشارت إلى أنّ مجلس الحكومة قد أيد خطة العمل المشترك الرئيسة للتعاون بين العراق ومجلس التعاون لدول الخليج للفترة بين 2018 و2023 وفقا للمجالات التي حددتها وزارة الخارجية من أجل بلورة رؤى جديدة عملية لتفعيل افاق التعاون في مجالات العمل المشترك بين الطرفين كما قالت في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف".. موضحة ان القرار جاء "بهدف تقوية أواصر العمل والتعاون بين العراق ودول المنطقة".

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد اعلن الثلاثاء الماضي عن إقرار حكومته خطة عمل "الحوار الاستراتيجي الشامل" لتطوير علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. واوضح خلال مؤتمر صحافي أن مجلس التعاون اتخذ قراراً في قمته الأخيرة بالكويت بشأن التعاون الاستراتيجي مع العراق باعتباره "شريكا أساسيا" حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على البدء بالإجراءات اللازمة للمباشرة بهذا الحوار.

وعلمت "إيلاف" ان الخطة الاستراتيجية هذه تهدف إلى فتح حوارات مع دول الخليج والبدء بتبادل زيارات رسمية وتفعيل او انشاء مجالس عمل مشتركة لتنسيق وتطور التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وامكانية مشاركتها في عمليات اعادة الاعمار في العراق.

وتشير مصادر عراقية إلى أنّه إستناداً إلى الثقل الإستراتيجي الذي يحتله العراق فأن الحاجة إلى خلق توافق عراقي خليجي حول متطلبات وشروط الأمن الإقليمي تبدو حاجة ملحة وضرورية من اجل خلق قواسم مشتركة بين الأطراف كافة بحيث تقود إلى بناء علاقات تقوم على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وصولاً إلى دمج العراق في محيطه والقبول به كطرف في معادلات الأمن والتعاون الخليجي مستقبلاً.

وتقول إن حرص دول مجلس التعاون الخليجي على العراق ووحدته يمكن أن يشكل حافزاً نحو تطوير مجالات العلاقات السياسية والإقتصادية والمجتمعية ما يتطلب من هذه الدول ايضا ضرورة الحفاظ على مكانة العراق ووحدته وإستقراره وإستمرارية دوره في المنطقة والعمل على تجاوز آثار الماضي والتخطيط نحو المستقبل وفقاً للمصالح المتحققة من التقارب وصولاً إلى تفعيل المصالح المشتركة بين العراق ودول المجلس.

وكان مسؤولون أميركيون قد دعوا دول مجلس التعاون إلى أنّخراط اكبر في العراق سياسيا واقتصاديا. وشاركت السعودية والامارات في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ صيف العام 2014 ضد تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

الصدر يدعو للمشاركة في الانتخابات وعدم ترك العراق للفاسدين

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 ايا مايو المقبل محذرا من ان مقاطعتها سيترك البلاد للفاسدين.

جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لاحد المواطنين يشير فيه إلى اعتقاد سائد بين ابناء الشعب العراقي بما فيهم ابناء التيار الصدري بأنه لاجدوى من الانتخابات بعد أن جربوا المرحلة السابقة.

وشدد الصدر في اجابته على ضرورة عدم ترك العراق يصارع الفاسدين قائلا "نحن في طور وضع الحلول كما نشرنا سابقا بعضا منها ولنا معكم وقفات لمنع عودة الاخطاء السابقة.. مناشدا بالقول "لا تتركوا العراق يصارع الفاسدين وحاولوا أن تخلصوه باصواتكم أيها الوطنيون".

وكان الصدر قدر رفض في رسالة إلى العراقيين في الثاني من الشهر الماضي حملة مقاطعة الانتخابات مشيرا إلى أنّ ذلك سيفسح المجال لفوز الفاسدين فيها داعيا إلى مليونية انتخابية إصلاحية.

وحذر قائلا "من اراد بيع العراق للفاسدين والتخلي عن الاصلاح وعن حب الوطن فليقاطع الانتخابات.. ومن اراد اتمام المشروع الاصلاحي فليدقق بانتخاب الصالح ويبعد الفاسد.. واشر إلى أنّ "مقاطعة الانتخابات لن تلغي الانتخابات وسيتفرد بها الفاسدون". 

ويقود ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حاليا حملة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في مايو المقبل.

وأمس أعلن ابراهيم الجابري القيادي في التيار الصدري بزعامة الصدر عن تحالف انتخابي بين التيار والحزب الشيوعي واصفا ذلك بأنه الأول في العراق من أجل الاصلاحات بين مدنيين وتيار إسلامي معتدل حيث انهما يقودان حركة الاحتجاج في مدن العراق منذ تموز يوليو 2015 بمبادرة ناشطين في المجتمع المدني انضم إليهم بعد ذلك التيار الصدري للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

ويشارك في هذا التحالف الانتخابي الذي يحمل اسم "سائرون نحو الإصلاح" ست كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب "الاستقامة" الذي يضم تكنوقراط مدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الاحرار التي تضم 33 نائبا وتمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 أيارمايو. 

الحكومة توافق على اجراء الانتخابات المحلية في 22 ديسمبر

ومن جهته، أعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران الاثنين عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح المفوضية بتحديد موعد اجراء انتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات في 22 ديسمبر كانون الاول المقبل.

وأشار البدران في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" ان المفوضية اقترحت في وقت سابق على مجلس الوزراء تحديد 22 ديسمبر موعدا لاجراء الانتخابات المحلية.. وأوضح ان مجلس الوزراء ناقش المقترح وصادق عليه وازاء ذلك فأن المفوضية ستتخذ الاجراءات اللازمة والعمل بموجب هذا التوقيت لوضع الجدول الزمني لاجراء الانتخابات المحلية.

يشار إلى أنّ المفوضية تعد حاليا لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل. وكانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تحديد العاشر من ابريل نيسان المقبل موعدا لانطلاق الحملة الدعائية لهذه الانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 14 يناير كانون الثاني الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات المحافظات غير المنتظمة في إقليم تضمن تقليص اعضاء مجالسها وإلغاء المجالس المحلية في النواحي.

وجاء التصويت بهدف معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات.

وينص القانون على ان يكون عدد مقاعد كل محافظة 10 ويضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة مما زاد على المليون نسمة وان يكون عدد مقاعد مجلس القضاء 7 مقاعد ويضاف إليها مقعد واحد لكل 100 ألف نسمه لما زاد على نصف مليون نسمة.. فيما الغى القانون المجالس المحلية في النواحي على ان تستمر المجالس الحالية بالعمل لحين ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في اواخر العام الحالي.

وكان العراق قد شهد في 20 ابريل نيسان عام 2013 آخر انتخابات محلية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وقد تنافس في تلك الانتخابات 8275 مرشحا موزعين على 89 كيانا و50 ائتلافا سياسيا.