قالت الهيئة العامة للاستعلامات في الحكومة المصرية الأحد إنه تم طرد مراسلة صحيفة "ذي تايمز" البريطانية من البلاد بسبب مخالفتها القانون وإجرائها مقابلات بدون الحصول على التصريح اللازم.

إيلاف من القاهرة: كانت الصحيفة البريطانية قالت السبت إنه تم إبعاد مراسلتها بيل ترو في الشهر الماضي "في إطار الأجواء القمعية" التي يتعرّض لها الإعلام في مصر. 

لديها بطاقة موقتة
وأضافت الصحيفة إن ترو اقتيدت إلى المطار وأجبرت على المغادرة في فبراير الماضي، إلا أن الصحيفة لم تعلن ذلك في مسعى إلى التفاوض على عودتها لتغطية الانتخابات الرئاسية التي تبدأ الاثنين. وقالت متحدثة باسم الصحيفة إن "ذي تايمز تأسف لمحاولة ترهيب تغطيتنا وإلغائها". 

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات التي تنظم الإعلام الأجنبي أن ترو أجرت مقابلات بدون التقدم بطلب لاستخراج البطاقة الصحافية الموقتة لعام 2018 بانتظار حصولها على التصريح السنوي الذي يسلم إلى كل المراسلين الأجانب "نتيجة ظروف فنية". 

كما قامت ترو "بتصوير لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي بدون الحصول من المركز الصحافي على التصريحات اللازمة لهذا من الجهات المعنية"، بحسب بيان الهيئة. 

ترويج رواية مغلوطة
أضاف البيان "نتيجة لهاتين المخالفتين الصارختين، اتخذت الجهات المعنية المصرية قرارها بإبعاد الصحافية البريطانية من البلاد". وقالت الهيئة إن ترو تقدمت بطلب للحصول على تصريح لتغطية الانتخابات الرئاسية خلال هذا الأسبوع وحصلت عليه. 

وهاجمت الهيئة الإعلام الأجنبي بسبب "نشر وترويج رواية (بيل ترو) عمّا جرى بدون أي تمحيص لها أو سؤال أي جهة رسمية مصرية حول حقيقتها". وكانت وكالة فرانس برس، التي نشرت نبأ طرد الصحافية، اتصلت بالسلطات للحصول على تعليق على طرد ترو. 

وقالت صحيفة "ذي تايمز" إن بيل ترو التي كانت تعيش في مصر منذ سبع سنوات "أوقفت قبل ثلاثة أسابيع بعدما أجرت مقابلة مع أحد أقرباء رجل توفي على مركب للمهاجرين كان متوجهًا إلى أوروبا".

وصرح متحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة للصحيفة إن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "ناقش هذه القضية مباشرة مع وزير الخارجية المصري" سامح شكري.

ويدلي المصريون ابتداء من الاثنين بأصواتهم لانتخاب رئيسهم في اقتراع سيؤدي من دون مفاجآت إلى منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولاية ثانية.