تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"المساء" التي كتبت أن السلطات الهولندية قرّرت بعث مذكرة رسمية إلى المغرب للمساهمة في التحقيق الذي تجريه حول مافيا دولية للإتجار بالمخدّرات تورطت في سلسلة من التصفيات المتتالية.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن السلطات الهولندية في حاجة إلى مُعطيات استخباراتية دقيقة عن شبكة للقتلة المتسلسلين صفت منذ سنة 2011، عشرات من المغاربة على الأراضي الهولندية، من دون أن تتمكّن الشرطة الهولندية من الوصول إلى رؤوسها المدبرة.

أضافت الصّحيفة نفسها أن الشرطة الهولندية أماطت اللثام عن شخصين يشتبه في وقوفهما وراء العديد من عمليات التصفية، حيث خصصت مكافأة بـ25 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقالهما.

تعفّن مواد غذائية كانت موجّهة إلى الفقراء
الصّحيفة نفسها كتبت أن أطنانًا من المساعدات الغذائية، عبارة عن سكر ودقيق، كانت موجّهة إلى الفقراء والمعوزين في أفقر أحياء العاصمة الرباط، تم رميها في مطرح للأزبال بعد الاحتفاظ بها لمدة طويلة في مخزن لا يستجيب للمواصفات، والتماطل في توزيعها إلى أن تجاوزت مدة صلاحيتها.

أضافت "المساء" أن "ائتلاف اليوسفية للتنمية" وجّه نداء إلى الجهات الوصية بقصد إجراء تحقيق معمق لترتيب الجزاءات اللازمة، وكشف ملابسات هذه القضيّة، التي أعلن أنها تستدعي الوقوف على جميع تفاصيلها، حتى لا يتم التلاعب بالمال العام وتبديده بطريقة مستهترة، ولمنع تقديم مساعدات متعفنة إلى المعوزين.

يهود مغاربة يتحدون إسرائيل للاحتفال بالمغرب
تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصّباح" أن يهودًا مغاربة تحدوا تعليمات السلطات الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، بتجنب سفرهم إلى المغرب والتزام الحيطة في الأماكن المكتظة بالناس، سيما المعالم السياحية والملاعب والمطارات والأسواق التجارية والمتاحف والفنادق.

أضافت الصّحيفة نفسها أن يهودًا مغاربة شرعوا، رغم التحذيرات الإسرائيلية، في الاستعداد إلى السفر للمغرب للاحتفال بطقوسهم، وحل بعض المنظمين بالمغرب من أجل ترتيب زيارة آلاف اليهود المغاربة إلى مزارات الهيلولة، خاصة بمزار ربي عمران بوازان، وأولاد زميرو بآسفي ومزار بزو القريب من بني ملال (وسَط).

تابعت "الصّباح" أن المصالح الأمنيّة المغربية تنتظر وصول حوالى 15 ألف يهودي، يحجون، إلى أشهر "مزاراتهم" بالمغرب، خاصّة بوزان وآسفي ومراكش وبني ملال، مشيرة إلى انطلاق الترتيبات الأمنيّة لاستقبال الأفواج القادمين إلى المغرب عبر رحلات منتظمة.

فضيحة ابتزاز مسؤول بوزارة الصحة لشركات الأدوية
"الأخبار" كتبت أن أنس الدكالي، وزير الصحة، يواجه فضيحة من العيار الثقيل، بعد توجيه اتهامات خطيرة إلى مسؤول بمديرية الأدوية التابعة للوزارة، بممارسة ابتزاز للشركات المصنعة للأدوية، وتؤكد هذه الاتهامات الواردة على لسان عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، ما نشرته "الأخبار" في العديد من المناسبات، حول اختلالات وفضائح المديرية.

أضافت الصّحيفة نفسها أن المجموعة النيابيّة للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالبت في سؤال كتابي وجّهه النائب رشيد الحموني، إلى وزير الصحة، أن الدكالي، ووزير العدل، محمد أوجار، بفتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع إحاطة الرأي العام الوطني علمًا بمعطيات ونتائج هذا التحقيق بخصوص الأخبار التي تداولتها صحف وطنية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مفادها أن شركات لصناعة الأدوية قد تكون تعرّضت لابتزازات.

أضافت "الأخبار" نقلًا عن النائب الذي ينتمي إلى "التقدم والاشتراكية"، أن هذه الممارسات من قبل المسؤول العمومي المذكور" تمثّل خطرًا على الأمن الدوائي في بلادنا، ومساسًا بمصداقية المرفق العمومي والشركاء الدوليين، علاوة على كونها تعكس الإخلال بالمسؤولية من قبل المعني بالأمر، ما يستوجب تفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة".

إدانة طبيبة بتهم توظيف سكنها للعبة الورق
الصّحيفة نفسها كتبت أن غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط قضت بإدانة طبيبة تملك فيلا في حي السفراء في العاصمة الرباط بجنحة توظيف سكنها للعبة الورق من دون إذن السلطات المختصّة، وحكمت عليها بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت على أحد مساعديها بشهرين موقوفي التنفيذ، فيما قضت بتبرئة أحد المتهمين، الذي حملته التحريات الأولية مسؤولية تحريض منفذي عملية السطو على الفيلا، قبل أن تبرئه الهيئة القضائية.

محافظة المضيق تحجز 700 جواز سفر
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية التي كتبت أن أكثر من 700 جواز سفر مركون بعمالة (محافظة) المضيق -الفنيدق (شمال)، وببعض مقاطعاتها: مرتيل، المضيق والفنيدق، غالبيتها طلبات تجديد جوازات سفر مُنتهية الصلاحية، وهو رقم مؤهل للارتفاع أكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. والسبب هو الصرامة المطلقة المنتهجة لتمكين طالبي تلك الجوازات مِنْهَا.

أضافت الصّحيفة نفسها أنه منذ انفجار فضيحة جوازات السفر المشكوك فيها، والتي أدّت إلى توقيف خمسة أشخاص لحد الساعة، من بينهم أعوان سلطة وموظفين في بلدية المضيق، إلى جانب التحقيق مع مسؤولين في الأمن والإدارة الترابية، صدرت أوامر صارمة بالتدقيق في الملفات والتحقق من هويّة أصحابها، ومدى مطابقتهم للإجراءات الإدارية المعمول بِهَا.

وأوضحت "الأحداث المغربية" أنه تم إسناد مسؤولية شهادات الإقامة للمصالح الأمنيّة، التي عمدت بدورها لتكليف وحدة خاصة للتحقق من صدق الطلبات المتقدّم بها، إذ تنتقل إلى عين المكان وتتحقق من المعطيات الواردة في الطلب وأن المعني بالأمر يقطن فعلًا في العنوان المدلى بِه.