لندن: تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقادات من المعارضة في بلادها عقب مشاركتها في شن ضربات عسكرية على سوريا السبت بدون التشاور مع البرلمان. 

وفيما كانت ماي توضح الاسباب التي دفعتها الى المشاركة في الضربات، قالت احزاب المعارضة ان تلك الهجمات عليها شبهة قانونية وتهدد بتصعيد النزاع وكان يجب اخذ موافقة البرلمان قبل شنها. 

ولا يزال ظل غزو العراق في 2003 يخيم على ممرات البرلمان البريطاني الذي وافق على مشاركة رئيس الوزراء في ذلك الوقت توني بلير في غزو العراق.

وقال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض "القنابل لن تنقذ الارواح ولن تجلب السلام". 

وأضاف "هذا العمل المشكوك فيه من الناحية القانونية يهدد بزيادة التصعيد في النزاع المدمر .. وتيريزا ماي كان عليها أن تسعى للحصول على موافقة البرلمان لا أن تلحق بركب دونالد ترمب".

أما منظمة "اوقفوا الحرب" وهي تحالف سلمي كان يرأسه كوربن، فقد دعت الى التظاهر امام البرلمان البريطاني الاثنين احتجاجا على الضربات. 

وقالت المنظمة انها "تدين بشدة" هذا العمل متهمة ماي ب"التصريح بالقتل" نيابة عن الرئيس الاميركي دونالد ترمب. 

وفي أغلب الأحيان عندما تقرر الحكومة البريطانية القيام بعمل عسكري، تقدم المعارضة دعمها الكامل، ألا أن هذا التوجه لم يعد سائداً في السنوات الأخيرة. 

ورفض النواب البريطانيون القيام بعمل عسكري ضد دمشق في 2013 في خطة اعتبرت على نطاق واسع تأكيداً لسيادة البرلمان على استخدام القوة. 

وكانت تلك أول مرة يرفض فيها البرلمان مشاركة الحكومة في عمل عسكري. 

وفي تغريدة قال ديفيد كاميرون الذي كان رئيسا للوزراء في 2013، السبت "كما شاهدنا في السابق فإن لعدم التحرك عواقبه". 

ودعم البرلمان التحرك في العراق في 2014 وفي سوريا في 2015، ولكن شرط اقتصار الضربات في البلدين على اهداف لتنظيم الدولة الاسلامية. 

ودانت العديد من أحزاب المعارضة البريطانية الاستعجال لشن عمل سريع بسبب هجوم كيميائي مفترض على بلدة دوما في التاسع من نيسان/ابريل. ودعت تلك الاحزاب الى استدعاء البرلمان لعقد جلسة. 

محق وقانوني

الخميس عقدت ماي اجتماعا طارئاً للحكومة لمناقشة الرد العسكري المحتمل. 

وبعد الاستماع الى مشورات قانونية وامنية ودفاعية، خلصت الى انه من "المحق والقانوني" القيام بعمل عسكري. 

ويمكن لرئيسة الوزراء شن عمل عسكري بدون الحصول على موافقة البرلمان. ولكن بعد أن تسلم المحافظون السلطة في 2010 قالت الحكومة انه منذ التصويت على المشاركة في الحرب في العراق في 2003، فقد نشأ عُرف بوجوب الحصول على موافقة البرلمان الا في حالات الطوارئ. 

وفي الهجمات التي شنتها بريطانيا بالتحالف مع الولايات المتحدة وفرنسا السبت، أطلقت اربع طائرات تورنادو بريطانية صواريخ "ستورم شادو" على قاعدة عسكرية سورية يشتبه بأنها تحتوي على مواد لصناعة اسلحة كيميائية. ووقعت الضربات عند الساعة 01,00 ت غ على بعد 24 كلم غرب حمص. 

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن ان استخدام سوريا للاسلحة الكيميائية لا يمكن التساهل معه إلا أنها شككت في قدرة الضربات على وقف استخدام تلك الاسلحة او المساهمة في انهاء الحرب السورية. 

وقالت ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي اليساري، ثالث اكبر حزب في البرلمان ان "هذا العمل يمكن ان يتسبب في تصعيد الحرب الاهلية في سوريا، وكذلك تصعيد التوترات العالمية بشكل خطير". 

وقالت "يجب ان تؤكد رئيسة الوزراء انه لن يتم القيام باي عمل اخر ... بدون اجراء نقاش كامل في البرلمان". 

السير في ركب ترمب

واتهم فنس كيبل زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي، رابع اكبر حزب في البرلمان، ماي ب"السير في ركب الرئيس الاميركي الغريب الأطوار". 

وقال ان ذلك "يظهر حكومة ضعيفة تضع المنفعة السياسية قبل الديموقراطية، وبالتالي فإنها تقوض مكانة بريطانيا في العالم". 

وقبل هجمات السبت، قال كينيث كلارك، وزير المالية المحافظ السابق، أن عدم التشاور مع البرلمان اولا "سيكون خطوة تراجعية جدا".

إلا أن البعض أيد ماي. 

ويعتمد حزب المحافظين على دعم الحزب الديموقراطي الوحدوي، اكبر احزاب ايرلندا، لتحقيق الاغلبية في البرلمان. 

وقالت ارلين فوستر زعيمة الحزب الديموقراطي الوحدوي أنها تحدثت مع ماي، وأن الضربات كانت "محدودة ولكن غير مفرطة ومبررة". 

وقال نايجل دودس زعيم الحزب الديموقراطي الوحدوي في البرلمان ان ماي لديها السلطة الكاملة لشن تلك الضربات. 

وأضاف "نرفض التلميح بأنها غير مخولة للقيام بذلك". 

وقال توم توغندهات رئيس مجلس لجنة الشؤون الخارجية لحزب المحافظين في البرلمان وضابط الجيش السابق ان ماي "اتخذت القرار الصائب".