ما هي أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني؟

وافقت إيران عام 2015 على صفقة طويلة الأمد بشأن برنامجها النووي مع مجموعة القوى العالمية الخمس وهي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا. وجاء ذلك بعد سنوات من التوتر حول جهود إيران المزعومة لانتاج سلاح نووي.

وأصرت إيران على أن برنامجها النووي كان سلميًا بالكامل، لكن المجتمع الدولي لم يقتنع بذلك.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة والسماح بعمل المفتشين الدوليين في إيران ، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وفيما يلي أهم البنود التي جرى الاتفاق عليها:

اقرأ أيضاً:

واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي

الاتفاق النووي مع إيران: خيارات ترامب الأربعة

هل يؤثر انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الايراني على الدول العربية؟

تخصيب اليورانيوم

يستخدم اليورانيوم المخصب في المفاعلات النووية وكذلك في الأسلحة النووية. وكان لدى إيران منشأتان لتخصيب اليورانيوم، هما نانتاز وفوردو.

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب في محطات الطاقة النووية. بينما يبلغ مستوى تخصيب اليورانيوم لانتاج الأسلحة 90 في المئة.

في يوليو/تموز 2015، كان لدى إيران ما يقارب 20 ألف جهاز طرد مركزي، و في إطار الاتفاق النووي، يمكن لإيران أن تحتفظبما لا يزيد عن خمسة آلاف وستين من أجهزة الطرد المركزي الأقدم والأقل كفاءة في ناتانز حتى عام 2026، أي بعد 15 عاما من تاريخ بدء الا تفاق في يناير/كانون الثاني عام 2016.

تم تخفيض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة إلى 300 كيلو غرام، وهي كمية لا يجب تجاوزها حتى عام 2031.

كما يجب الحفاظ على مستوى تخصيب المخزون بدرجة 3.67 في المئة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 ، خفضت إيران بشكل كبير عدد أجهزة الطرد المركزي المركبة في نانتانز وفوردو، وأرسلت أطناناً من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.

ولن يسمح بتخصيب اليورانيوم في فوردو حتى عام 2031، وسيتم تحويل مرفق تحت الأرض إلى مركز للفيزياء النووية والتكنولوجيا.

وكانت إيران تبني منشأة للمياه الثقيلة قرب بلدة أرك، وال وقود المستنفد من منشأة المياه الثقيلة يحتوي على البلوتونيوم الذي يستخدم لانتاج القنبلة النووية.

وفي الواقع أرادت القوى العالمية في البداية تفكيك أراك بموجب اتفاق مؤقت تم الاتفاق عليه عام 2013، وافقت خلاله إيران على عدم تشغيل أو تغذية المفاعل النووي بالوقود.

وفي إطار الاتفاق النووي، قالت إيران إنها ستعيد تصميم المفاعل بحيث لن ينتج أي بلوتونيوم يستخدم في إنتاج الأسلحة، وأن الوقود المستنفد سيُرسل إلى خارج البلاد طالما أن المفاعل المعدل قيد التشغيل.

لن يسمح لإيران ببناء مفاعلات نووية إضافية تعمل بالماء الثقيل أو تكدس أي مياه ثقيلة زائدة حتى عام 2031

نشاط سري

أعربت الإدارة الأمريكية عند الاتفاق، عن ثقتها في أن الاتفاق النووي سيمنع إيران من بناء برنامج نووي سراً. وإن إيران التزمت بـ " المراقبة الدقيقة والتفتيش والتحقق لمنشآتها النووية".

ويراقب المفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المواقع النووية الإيرانية المعلنة باستمرار، ويتحققون أيضًا من عدم نقل أي مواد انشطارية سراً إلى مكان سري لبناء قنبلة نووية.

كما وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسمح للمفتشين بالوصول إلى أي موقع في أي مكان يرونه موضع شك.

حتى عام 2031، سيكون أمام إيران 24 يومًا للامتثال لأي طلب زيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وإذا رفضت ذلك، ستنظر اللجنة المشتركة المكونة من ثمانية أعضاء بمن فيهم إيران في الأمر، وقد تعيد فرض العقوبات عبر تصويت با لأغلبية.

الخروج من الاتفاق

قبل شهر يوليو/تموز 2015، كان لدى إيران مخزون كبير من اليورانيوم المخصب وما يقارب 20 ألف جهاز طرد مركزي، وهو ما يكفي لإنتاج ما بين ثمانية إلى عشرة قنابل نووية، بحسب تقديرات إدارة أوباما.

وقدر الخبراء الأمريكيون آنذاك أنه إذا قررت إيران الإسراع في إنتاج قنبلة، فسيستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة لبناء سلاح نووي.

وقالت إدارة أوباما إن الاتفاق النووي سيزيل العناصر الرئيسية التي ستحتاجها إيران لصنع قنبلة وزيادة الوقت الذي تحتاجه لإنتاج سلاح نووي إلى عام أو أكثر.

كما وافقت إيران على عدم المشاركة في الأنشطة، بما في ذلك الأبحاث والتطوير، التي يمكن أن تساهم في تطوير قنبلة نووية.

في ديسمبر/كانون الأول 2015 ، صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء تحقيقاته التي دامت عقدًا من الزمان حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.

وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو ، إن التقرير خلص إلى أنه حتى عام 2003 قامت إيران "بجهد منسق" بشأن "مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير جهاز تفجير نووي. وأضاف أن إيران كانت مستمرة ببعض الأنشطة حتى عام 2009، ولكن بعد ذلك لم تكن هناك "مؤشرات ملموسة " لتطوير الأسلحة.

رفع العقوبات

فرضت العقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقاً وأدى إلى شل اقتصادها، في محاولة لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي كلف البلاد أكثر من 160 مليار دولار من عائدات النفط من عام 2012 إلى عام 2016 وحده.

وبفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة.

إذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة سوف تعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية. و إن لم تتمكن اللجنة المشتركة من حل النزاع، فستتم إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

كما وافقت إيران على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها لمدة خمس سنوات، مع إمكانية اختصار المدة إذا اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

كما سيبقى حظر الأمم المتحدة على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سارياً لمدة تصل إلى ثماني سنوات.