القاهرة: أوقفت السلطات المصرية المدّون والصحافي المصري البارز وائل عباس فجر الاربعاء، بحسب منشور قصير له على حسابه الرسمي على فايسبوك ومحاميه.

وكتب عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" على موقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاولى من صباح الاربعاء منشوراً من ثلاث كلمات "انا بيتقبض عليا".

ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، باعتبارها المؤسسة القانونية الموكلة الدفاع عن عباس بيانا على موقعها الاربعاء جاء فيه "كانت قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالاسلحة اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر اليوم (الاربعاء)، من دون ابداء إذن نياية أو اعلان اسباب، وقامت بعصب عيني وائل عباس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة".

أضاف البيان أن "السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية الى اسكات كل الاصوات المنتقدة وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم افواههم".

وقال جمال عيد الذي يدير الشبكة ومحامي الناشط لفرانس برس "انا على تواصل مع أهله، وما حدث هو اختطاف لوائل، وليس قبضا ونحن حاليا نحاول البحث عن معلومات تفيد بمكانه". وتابع "ظروف حبسه وخطفه تشابه ظروف خطف وحبس شادي أبو زيد".

وأبو زيد هو الناشط المصري في نشر الفيديوهات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي وتم توقيفه من منزله في مطلع الشهر الجاري أمام أنظار أسرته وهو محبوس احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام الى جماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة.

واكد السكرتير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار في بيان مساء الاربعاء انه يتعين على السلطات المصرية ضمان "السلامة البدنية والنفسية لوائل عباس وتوفير معلومات سريعة حول وضعه الحالي".

وعباس يعتبر من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي اطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوهات تبين التعذيب في أقسام الشرطة تحت نظام مبارك. 

وفاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الاخيرة من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية الدولية مثل "سي ان ان" و"بي بي سي" كونه من أكثر الشخصيات تأثيرا في الشرق الأوسط.

وفي نهاية 2017 اجتاحت موقع تويتر موجة غضب من المستخدمين عقب تعليق حساب عباس على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بدون إبداء أسباب، علماً أنه كان يتبعه أكثر من 350 الف مستخدم.

ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اعيد انتخابه باكثر من 97% من الاصوات في الشهر الماضي، بانتهاك الحريات واسكات المعارضين.

إضافة إلى وائل عباس وشادي ابو زيد، أوقف خلال هذا الشهر الناشط السياسي هيثم محمدين وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا السبت بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية والتحريض على التظاهر.

والثلاثاء، قضت محكمة عسكرية بحبس الصحافي والباحث اسماعيل الاسكندراني عشر ينوات. وتم توقيف الاسكندراني في نوفمبر 2015 ووجّهت اليه اتهامات بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت ارهابية من قبل السلطات المصرية في العام 2013.

وبحسب مراسلون بلا حدود، فان 33 مواطنا-صحافيا ومدونا مسجونون الان في مصر. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 الذي اجرته المنظمة فان مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة.

وفي الاسبوع الماضي قررت نيابة امن الدولة العليا حبس الناشط السياسي البارز شادي الغزالي حرب، أحد القيادات الشبابية لثورة العام 2011، مدة 15 يوما احتياطيا بعد التحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة على فايسبوك وتويتر.

وفي 16 مايو أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن أكثر من 330 شاباً أوقفوا اثناء تظاهرات معارضة لحكومته، وذلك عشية شهر رمضان. وكان السيسي تعهد في العام 2015 إطلاق سراح الشباب الموقوفين في خضم حملة القمع التي تشنها السلطات المصرية منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في صيف العام 2013.