الرباط: تتواصل المفاوضات بين الحكومة والمغربية والشركات النفطية لإيجاد مخرج لأزمة ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية. 

وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات لـ "إيلاف المغرب" إن الشركات النفطية المغربية، وعددها 12 شركة، لم تستطع الزيادة في أسعار بيع المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب حملة المقاطعة التي تضرب منتجات ثلاث شركات مغربية ضمنها شركة لتوزيع المحروقات بسبب الغلاء. واضاف المصدر "شركتان فقط من بين 12 شركة رفعت أسعارها ببضع سنتيمات. غير أن وزنها في السوق ضعيف جدا".

وأوضح المصدر أن الشركات النفطية المغربية دأبت على تغيير أسعارها كلما تغيرت أسعار النفط في السوق العالمية مند تحرير القطاع في سنة 2015. غير أنها هذه المرة تواجه وضعا صعبا إذ عرفت أسعار النفط ارتفاعا قويا خلال شهر مايو جعلها تلامس لأول مرة منذ ثلاث سنوات سقف 80 دولارا للبرميل، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حملة مقاطعة بسبب الغلاء، الشيء الذي جعل من الصعب على الشركات إعلان زيادة في أسعار بيع المحروقات في المحطات.

وأضاف المصدر أن المفاوضات الجارية بين الحكومة، ممثلة في لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، تهدف إلى إخراج القطاع من عنق الزجاجة. وأشار إلى أن المفاوضات تهدف إلى إيجاد حل توافقي بين الحكومة والشركات النفطية، إذ تطالب الحكومة من الشركات النفطية بدل مجهود على مستوى هوامش الربح التي تجنيها، فيما تطالب الشركات الحكومة بتخفيض رسم الإستهلاك المطبق على استيراد المحروقات والذي تعتبر أنه من أسباب غلاء المحروقات في المغرب.

كما أشار المصدر إلى أن الحكومة قررت في هذا الإطار التراجع جزئيا عن قرار تحرير سوق المحروقات، وذلك عبر العودة إلى نظام المقايسة الذي كان معتمدا قبل سنة 2015، والذي يحدد أسعار البيع في المحطات على أساس تقلبات السعر الدولي وفق معادلة تأخذ بالاعتبار تكلفة النقل والرسوم وهامش الربح المسموح به للشركات النفطية ولمسيري محطات التوزيع.

وكان البرلمان المغربي شكل لجنة للتحقيق في الأسعار التي تعتمدها الشركات النفطية، خصوصا خلال الإنخفاض القوي لأسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، والتي يعتبر العديد من المغاربة أنهم لم يشعروا بوقعها على الأسعار في محطات الوقود. وصرح عبد الله بوانو، رئيس اللجنة البرلمانية، بأن الشركات النفطية جنت أرباحا خيالية خلال فترة هبوط أسعار النفط. 

وأثار التقرير جدلا كبيرا في المغرب، خصوصا بسبب التوتر الذي هيمن على أشغال اللجنة البرلمانية ، وتسرب أخبار حول عدم اتفاقي أعضائها على نشر جميع خلاصات التحقيق.

ويعيش المغرب من 20 أبريل الماضي على وقع حملة مقاطعة لمنتجات ثلاث شركات كبرى، هي شركة "سنترال دانون "للمنتجات الحليبية، وشركة "سيدي علي" للماء المعدني، وشركة" إفريقيا "لتوزيع الوقود.

في هذا السياق، نشرت "سنترال دانون "صباح اليوم بيانا تحذيريا حول نتائجها النصف سنوية والسنوية للعام الحالي. وأوضحت الشركة أن نشاطها تقلص إلى النصف منذاندلاع حملة المقاطعة.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يكون لذلك وقع سلبي على أدائها النصف سنوي، إذ تتوقع انخفاض مبيعاتها بنسبة 20 في المائة، وتسجيل خسارة بقيمة 150 مليون درهم (حوالي 16 مليون دولار) خلال هذه الفترة، مقابل أرباح صافية ناهزت 56 مليون درهم (حوالي 6 مليون دولار) منتصف العام الماضي.

كما أشارت الشركة، التي تمتلك مجموعة "دانون جيرفي" الفرنسية 99.8 في المائة من رأسمالها، إلى أنها خفضت تزويدها بالحليب من الفلاحين المغاربة بنسبة 30 في المائة إضافة إلى فسخ عقود عمل مؤقتة مع مئات العمال الموسميين المغاربة.