نجل عبد الاله ابن كيران يدلو بدلوه بشأن المقاطعة

الرباط: دخل أسامة ابن كيران، نجل رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، على خط الأزمة التي أشعلتها حملة المقاطعة التي تواجهها شركة "سنطرال" الفرنسية المختصة في إنتاج الحليب ومشتقاته، ووجه نداء إلى المقاطعين دعاهم فيه إلى عدم التسبب في أذى الفلاحين البسطاء والاجراء المؤقتين.

وقال "لا تؤذوا الفلاحين البسطاء والأجراء المؤقتين فكروا بعقولكم . هل ثمن الحليب حقا مرتفع أم لا!!".

وأضاف "لا أقاطع مركز الحليب، وأقاطع أفريقيا، وسيدي علي وأخواتها"، وذلك في تأكيد واضح لرفضه مقاطعة منتوجات شركة الحليب الفرنسية وتأييده لمقاطعة شركة توزيع المحروقات لعزيز أخنوش وشركة إنتاج المياه المعدنية المعبأة لرئيسة اتحاد العام للمقاولات السابقة مريم بنصالح.

وتابع في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا أن ما يمليه عليه ضميره يجعله لا يوافق مقاطعة منتوجات شركة "سنطرال"، على الرغم من أنه ليس من زبنائها ويفضل منتوج شركة أخرى عليها، حسب تعبيره.

وأردف قائلا: "لا أجد نهائيا ثمن لتر من الحليب ثمنا مرتفعا حتى بالنسبة لذوي الدخل المحدود، لما يدخل في تركيبة هذا الثمن من تكاليف شراء ومراقبة ولوجستيك هوامش ربح تجار التقسيط أو المساحات الكبرى".

واعتبر أن مقارنة ثمن الحليب بالمغرب بثمنه المنخفض نسبيا ببعض الدول "غير سليمة إذا ما استحضرنا الاستعمال الصناعي لمسحوق الحليب في بعض تلك الدول وعدم استعمالها من طرف مركز الحليب حسب ما لدي من معلومة"، وذلك في انتصار واضح منه للشركة ضد الحملة التي أضرت بها بشكل واضح.

ومضى مدافعا عن رأيه، حيث قال: "ربح الشركة الصافي برسم سنة 2016 كان في حدود 59 مليون درهم، وشخصيا أجده عادي جدا بالنسبة أولا لحجم الشركة وقدمها، وثانيا، مقارنة بشركات أخرى حتى مغربية أصغر منها حجما بكثير وأرباحها أضعاف هذا ثلاث مرات أو أكثر".

كما سجل بأنه "شئنا ام أبينا لدينا منظومة من الأسر الفقيرة يعتمد دخلها مباشرة على بيع ما تنتجه لتلك الشركة.. لكن في رأيي هذا الاعتبار يبقى قائما مادامت النقاط السابقة قائمة، فإذا مثلا زاد السعر بشكل غير منطقي أو تم استعمال مسحوق الحليب أو.. فلن نقبل أن يتم لي أذرعنا كمستهلكين ومواطنين عامة بذريعة مصالح الفلاحين"، حسب تعبيره.

يذكر أن حملة المقاطعة، التي تعيشها البلاد منذ 20 أبريل الماضي، لاقت نجاحا كبيرا، وأثارت موجة من الردود المتباينة داخل الساحة الوطنية، حيث أضرت بالحكومة وبصورة الاقتصاد الوطني، وألحقت خسائر مادية كبيرة بالشركات التي استهدفتها، وهي: شركة توزيع المحروقات "أفريقيا غاز"، التي يملكها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وشركة إنتاج المياه المعدنية المعبأة "سيدي علي"، التي تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مريم بنصالح، بالإضافة إلى شركة الحليب الفرنسية "سنترال دانون" لإنتاج الحليب ومشتقاته.