أسامة مهدي: اعتبر رئيس وزراء العراق حرق مخازن صناديق الاقتراع في بغداد مخططا يستهدف ضرب البلاد وأمر بتشديد الحراسة لمخازن مفوضية الانتخابات في محافظات البلاد متوعدا بضرب من يحاول زعزعة الاستقرار بيد من حديد.

وقال رئيس المفوضية ان احتراق صناديق الاقتراع لن يؤثر على نتائج الانتخابات لكنه كشفت عن احتراق جميع اجهزة تسريع النتائج واجهزة التحقق الالكترونية.

وأصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي بعد ساعات من حرق مخازن لصناديق الانتخابات الاخيرة في بغداد الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن مفوضية الانتخابات وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها كما وجه المختصين في مديرية الادلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف على موقع الحادث والتحقيق في اسبابه واعداد تقرير مفصل بالحادث وبالاضرار بعد تدقيقها بشكل نهائي.

وشدد العبادي في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف" على ان القوات الامنية واجبها حماية اماكن صناديق الاقتراع ومراكز الخزن من الخارج ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات حرصا على استقلالية القواتنا المسلحة اوعدم التدخل في العملية الانتخابية الا بما يوفر الامن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن.

وأكد العبادي "ملاحقة العصابات الارهابية والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات"، منوها الى ان التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

واعتبر ان "حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع اليوم الذي احتلت عصابات داعش الارهابية مدينة الموصل في العاشر من حزيران يونيو عام 2014 يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الاجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة امن البلد ومواطنيه".

وتعرضت مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة بشرق بغداد امس الى حريق ضخم حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن المخازن التي تحتوي على صناديق الاقتراع لم تتعرض للاحتراق، بينما اشار وزير الداخلية قاسم الأعرجي سلامة صناديق الإقتراع منوها الى ان هناك نسخا منها لكنه اكد احتراق أجهزة التحقق والعد الالكتروني.

جاء توقيت اندلاع الحريق بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لاكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي إثر شكاوى بوقوع عمليات تزوير كبرى خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من الشهر الماضي وفاز فيها تحالف سائرون بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المتحالف مع التحالف المدني ومن ضمنه الحزب الشيوعي.

المفوضية: الحريق لن يؤثر على نتائج الانتخابات

أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان احتراق صناديق الاقتراع بأحد مخازنها في بغداد لن يؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي لكنها كشفت عن احتراق جميع اجهزة تسريع النتائج واجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد.

وقال رئيس مجلس مفوضي المفوضية معن الهيتاوي في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" ان المفوضية تلقت تقارير احراق مخازنها في مكتب انتخابات بغداد الرصافه من الجهات الأمنية ومباشرة تم الانتقال الى محل الحريق برفقة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وقائد عمليات بغداد وفرق الدفاع المدني والادلة الجنائية ومديرية التحقيقات الجنائية حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى صناديق الاقتراع واوراقه.

وكشف عن ان الحريق قد دمر جميع اجهزة تسريع النتائج واجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافه".

واضاف ان التحقيق مايزال جاريا عن طريق الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، مشددا على ان الحريق لن يؤثر على نتائج الانتخابات لان حميع الاوراق الخاصة بالنتائج توجد نسخ احتياط منها في المكتب الوطني لمفوضية ومكتب انتخابات بغداد الرصافه بالاضافه الى أوراق الاقتراع في الصناديق.

واشتكى المسؤول الانتخابي من أن مفوضية الانتخابات مستهدفة حاليا "من جميع الجهات لثنيها عن اداء عملها الديمقراطي بموجب القانون والدستور"، داعيا جميع المؤسسات الدستورية في البلد من البرلمان والحكومة والقضاء ورئاسة الجمهورية وقادة الكتل السياسية الى تحمل مسؤليتها التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية.

وطالب "بحماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات وأدرارات وأقسام المكتب الوطني بما فيهم اعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى انواعه".

ومن جهته قال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران ان "الحريق قد ألتهم أغلب الأجهزة الخاصة بتسريع النتائج والبايومتري اي فقط الاجهزة الالكترونية اما صناديق وأوراق الاقتراع فقد تمت المحافظة عليها بجهود وزارة الداخلية والدفاع المدني".

جاءت هذه التطورات بعد ساعات من تسمية مجلس القضاء الاعلى لتسعة قضاة لتولي مهام اعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات التسعة اثر تجميد البرلمان لعملهم بشكوك ضلوعهم في عمليات تزوير شهدها الاقتراع العام بينما ينتظر ان تبدأ عمليات فرز وعد الاصوات يدويا نهاية الاسبوع الحالي في حين طعن رئيس المفوضية لدى المحكمة الاتحاديا العليا بقرارات البرلمان.