إيلاف من القاهرة: أكد خبراء الاقتصاد أن موافقة مجلس النواب على مشروع الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة‏، وزيادة المعاشات بنسبة ‏15%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ‏750‏ جنيهًا‏، جاءت كلها ضمن إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية في التوقيت المناسب‏، خاصة أنها ستساعد المواطنين على تحمل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة ارتفاع الأسعار‏،‏ خاصة بعد قرار الحكومة المصرية برفع تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 500%، كذلك زيادة فواتير استهلاك الكهرباء إلى 26% ،ومن المنتظر زيادات أخرى عقب عيد الفطر مباشرة في المواد البترولية بنسبة 40%.

في السياق ذاته، حذر الخبراء والمعنيون الاقتصاديون (الحكومة) من حدوث ثورة غضب من قبل الشعب المصري، على غرار ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب غلاء الأسعار، حيث تواجه الأسرة المصرية أزمة حقيقية في قدرتها على توفير التزاماتها من المعيشة الكريمة، في ظل تدني المرتبات وتعمد الحكومة في تحميل الفقراء المزيد من رفع الأسعار.

علاوة خاصة

وقررت الحكومة المصرية مؤخرًا منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها بداية من أول يوليو 2018، ونص مشروع قانون الحكومة على منح علاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة لغير المُخاطبين 10% من الأجر الأساسي، ولمن يُعيّن بعد 30 يونيو علاوة بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وقررت الحكومة زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 125 جنيهًا ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 750 جنيهًا.

مساعدة الفقراء

وقال الدكتور أكرم بسطاوي، الخبير الاقتصادي، لـ"إيلاف": "إن منح الحكومة المصرية مضطرة لصرف علاوة خاصة وأخرى استثنائية, فضلًا عن العلاوة الدورية 15% لموظفي الدولة والبالغ عددهم ما يقرب من 6 مليون نسمة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بمقدار 750 جنيهًا، وذلك لمواجهة أزمة غلاء الأسعار في فواتير الكهرباء والمنتجات البترولية وتذاكر المترو، وامتصاص غضب الشعب من تلك الزيادات".

وأوضح الدكتور بسطاوي، أن هذه الزيادات تساعد المواطنين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل _ ولو بعض الشيء _ على مواجهة أعباء المعيشة الاقتصادية الصعبة منذ قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري الصادر في سبتمبر 2016، وما تلاها من قرارات برفع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، سواء الكهرباء أو الغاز أو البنزين والسولار، مع توقع ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن رفع أسعار المياه والصرف الصحي أخيرًا.

ثورة غضب

وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالبحث عن حلول خارج الصندوق لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وتفاقمها عقب ثورة 30 يونيو، وذلك عن طريق زيادة التصدير والانتاج، حيث أن استمرار نفس الحلول التقليدية عن طريق تحمل الفقراء العجز في الموازنة سوف يؤدي في النهاية إلي ثورة غضب كبيرة، فلن يتحمل المواطن استمرار غلاء الأسعار، وهو الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة سياسية على البلاد خلال الفترة المقبلة، ستتحملها الحكومة والنظم السياسية للدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تدخلات خارجية

ومن جانبه قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الاميركية: "إن غلاء الأسعار وفرض زيادات جديدة على فواتير الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق وزيادة المنتجات البترولية، يأتي ضمن إجراءات اقتصادية فرضها صندوق النقد الدولي على مصر قبل الموافقة على منح قرض 12 مليار دولار ، وبالتالي الحكومة السابقة تتحمل أزمة غضب المواطنين".

وأشار الدكتور المهدي، لـ"إيلاف" إلى أن العلاوات الخاصة والاستثنائية الأخيرة ضمن الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة عليها. مؤكدًا أن هذه العلاوات ستسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين بدرجة كبيرة.

وأضاف أن موظفي الدولة وأصحاب المعاشات كانوا في انتظار هذه الزيادات الجديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، لافتًا إلى أن العلاوات والزيادات الجديدة جاءت في توقيتها المناسب لتحدث نوعًا من التوازن وتعمل بعض الشيء على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن.

البعد الاجتماعي

 ‏ في السياق ذاته، أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الزيادة الكبيرة في فواتير الكهرباء وتذاكر المترو، تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا جراء هذا القرار، الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة معقولة في المرتبات للموظفين والعاملين.

وشدد على أن العلاوات الجديدة لن تغطي الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرًا، خاصة وأن هناك الملايين من الشعب المصري يعمل في القطاع الخاص ،وبعضهم ضمن الشباب العاطل وبالتالي لن يستفيدوا من العلاوات الأخيرة .

وقال عضو مجلس النواب، لـ"إيلاف": "إن الزيادات الأخيرة متسرعة وتلقى سخطًا شديدًا في الشارع، وكان من الأولى على الحكومة أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة فيما يخص مترو الأنفاق والكهرباء والمنتجات البترولية".

وأضاف، أن المواطن الفقير قد تحمل تكلفة فاتورة قرض صندوق النقد الدولي الذي حظرنا من تداعيات كثيرة بصبر ومعاناة أملًا في تحسين أحوالهم المعيشية.