أسامة مهدي: دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوى السياسية اليوم الى لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد للاتفاق على اسس حماية البلاد وضمان سلامة العملية السياسية والاتفاق على اليات محددة للاسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان. فيما حذر علاوي من امكانية اطاحة الازمة الحالية بالعملية السياسية.

وتقدم العبادي في كلمة متلفزة الى الشعب العراقي الخميس تابعها "إيلاف" بالتهنئة الى العراقيين بمناسبة حلول عيد الفطر متمنيا "ان يمن الله على الشعب بدوام الأمن والأمان وبمستقبل مستقر وزاهر".

تحد جديد

واضاف ان العراقيين يواجهون مرة اخرى "تحدي الحفاظ على هذه البلاد وعلى سلامة وأمن شعبها ونحن على ثقة تامة بعبور هذه المرحلة مادمنا متمسكين بوحدتنا وبتغليب المصالح العليا على المصالح الخاصة او الفئوية".

واشار الى انه "على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه".

وقال "ان شعبنا وقواه الخيرة تجاوزوا اصعب اعقد الظروف وعبرناها جميعا بوحدتنا وتضحيات شعبنا وبسالة ابنائه المقاتلين الغيارى، تجاوزنا تحديات احتلال مدننا وسيطرة داعش عليها والازمة المالية والاقتصادية الخانقة ولخطر تقسيم العراق ، ولذلك فنحن مطمئنون بأن هذه الازمة ستمر امام تلك التحديات الخطيرة السابقة وسيخرج عراقنا وشعبنا قويا موحدا ومستقرا ومنتصرا مرة اخرى".

ونوه العبادي الى ان "الفوز الحقيقي هو نجاحنا بالحفاظ على وطننا وشعبنا وعلى الانجازات التي تحققت والدماء والتضحيات الغالية التي بذلت وان نعززها بالبناء والاعمار وبمستقبل افضل لجميع العراقيين، وان الخسارة تكمن في الانجرار وراء الخلافات والمغانم والمكاسب الفئوية والشخصية والخاصة".

ودعا الى "موقف موحد ومسؤول وحازم لحماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم وحفظ الامانة وعدم القبول بالتزوير وعدم السماح بالتلاعب باصوات المواطنين وخياراتهم الحرة ومنع الخروج على القانون لتحقيق اهداف غير مشروعة ويجب ان نكون متفقين على ذلك بشكل لايقبل الشك".

لقاء عاجل للاسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان

طالب العبادي القوى السياسية بعقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها وعلى ضوء الدستور والقانون وان يكون البرنامج المنشود ملبيا لطموحات مواطنينا في العيش الكريم وحماية الدولة والمجتمع ووضع اسس قوية ودائمة للتعايش السلمي وللسلم الاهلي وتستهدف محاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من المحاصصة الفئوية الضيقة.

ودعا الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور "لوضع ايدينا بأيدي بعض من اجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على اليات محددة للاسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية (الحكومة والبرلمان) بأفضل مايمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا" .

علاوي يحذر من أزمة تطيح بالعملية السياسية

ومن جهته حذر نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي اياد علاوي من امكانية اطاحة الازمة الحالية بالعملية السياسية.

وقال علاوي في رسالة الى العراقيين لمناسبة عيد الفطر وتسلمتها "إيلاف" انه "يمر علينا عيد الفطر هذا العام ونحن على شفا ازمة قد تطيح بالعملية السياسية نتيجة عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات وتداعياتها، بالاضافة الى استمرار نزيف الدم العراقي ومعاناة العراقيين".

واكد ان اي محاولة لاستنساخ التجارب السابقة ستعيد العراق الى المربع الأول وستنتج شكلاً اخر من المحاصصة التي تسببت بالويلات والخراب للعراقيين".

ودعا علاوي جميع القوى السياسية لتغليب مصلحة الوطن والمواطن، والنظر بواقعية اكثر لأوضاع العراقيين، لافتا الى ان ائتلاف الوطنية يدعم ويساند كل جهد مخلص لتشكيل تحالف عابر للطائفية ضمن الفضاء الوطني.

وبحسب الدستور العراقي فإنه فور اعلان المفوضية العليا لنتائج الانتخابات ومصادقة محكمة التمييز العليا عليها بعد البت في الطعون المقدمة على النتائج وهذه تستغرق مدة 10 ايام، فإن الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفق المادة 55 من الدستور سيدعو البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج النهائية وذلك لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى أو بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

ثم يكلف رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة حيث سيكون امام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها بعد موافته على بنامجها الحكومي وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة.

وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوما أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها فإنه يتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.