القاهرة: قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول أيام عيد الفطر، اطلاق سراح كافة الغارمين نساءً ورجالاً، من السجون المصرية، ووجهه امرا بسداد ديونهم التي تصل إلى 30 مليون جنيه عبر صندوق تحيا مصر، الأمر الذي فتح الباب لطرح مشروع قانون استبدال عقوبة السجن بعمل مدني.

وفي مبادرة إنسانية، قرر الرئيس السيسي، الافراج عن جميع الغارمين في السجون، على أن يتولى "صندوق تحيا مصر" سداد جميع ديونهم، ولقي القرار استحسان مختلف الفئات المصرية، سواء العامة أو من السياسيين والبرلمانيين، وطالبوا بضرورة العمل على تعديل التشريعات لإلغاء السجن في قضايا الغارمين.

 
صندوق تحيا مصر
بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن جميع الغارمين من السجون، وسداد جميع ديونهم بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر، أطلق نشطاء وبرلمانيون مبادرة تتضمن مشروع قانون لإلغاء السجن في قضايا الغارمات.

مشروع قانون
وتقدم 60 نائبًا في البرلمان بمشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الحبس أو السجن، في قضايا الغارمين بناء على رأفة القاضي وتقديره، واستبدالها بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، في جهات بعيدة عن السجن.

ويلزم مشروع القانون الحكومة بتحديد الأماكن ونوعية وطبيعة العمل البديل لعقوبة السجن، إذا توافرت النية الحسنة وغاب القصد الجنائي وانطبقت شروط تعريف الغارمة على المتهمة.

منظمات نسائية

كما أطلقت منظمات نسائية مبادرة لسداد ديون الغارمات، وقالت نوال مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، إن تلك الخطوة المهمة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والأسري لهذه القضية.

وأضافت في تصريحات لـإيلاف أن الأهم خلال المرحلة الحالية هو النظر للمستقبل، وسألت: "ماذا عن سجينات الفقر والغارمات اللواتي سيتم سجنهن غدًا أو الشهر المقبل؟".

وأشارت إلى أن الحل هو إحداث تعديل تشريعي يحول دون سجنهن من البداية، ويوفر لهم وسيلة آمنة لشراء احتياجاتهن.

صانعة الأمل في الوطن العربي
وطالبت الحائزة على لقب "صانعة الأمل في الوطن العربي" ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في مايو الماضي، بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، ووقع عليه 60 من نواب الشعب وقدمه إبراهيم حجازي للحيلولة دون سجن هؤلاء السيدات.

وأضافت أن هناك إشكالية قانونية أن سجن الغارمات، تتم ضمن إطار القانون وتطبيقًا للمادة 341 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به، يهدف لاستبدال عقوبة الحبس للغارمات والغارمين بالعمل المدني كعقوبة بديلة تحافظ على المجتمع.

وكشفت عن اقتراب موعد تدشين "صندوق أموالكم للغارمات"، لإنقاذ السيدات الفقيرات من خطر السجن نتيجة إمضائهن على إيصالات الأمانة لشراء احتياجاتهن، تتعاون فيه مع مؤسسة "تحيا مصر" ومؤسسات الدولة المختلفة، وهو فكرة شاملة جنبًا إلى جنب مع الحل التشريعي والقانوني الذي تسير فيه الجمعية، لأنه سيحمي السيدات الفقيرات من جشع التجار ، حيث سيكون بمثابة الحامي والضامن لهن.

اول رئيس يحرر الغارمين
ولقي قرار السيسي ترحيبًا واسعاً في مصر، حيث قال المتحدث باسم البرلمان صلاح حسب الله، إن السيسي أول رئيس مصري يحرر الغارمات والغارمين بإطلاق سراحهم من السجون.

وأوضح أن هذا القرار الإنساني من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقى ارتياحا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصري كله، خاصة أنه جاء في توقيت مناسب مكن جميع الغارمات والغارمين من قضاء العيد مع أسرهم.

وأضاف لـ"إيلاف" أن دعم المصريين لصندوق تحيا مصر من خلال التبرع بأموالهم، أمر مهم للغاية، وهذه الأموال نجحت القيادة السياسية في استغلالها بالأعراض الإنسانية التي أسعدت جميع المصريين.

ووصف حسب الله، مبادرة الرئيس السيسي منذ عدة سنوات بإنشاء صندوق تحيا مصر بأنها عبقرية، أكدت حرصه على ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي.

من جهتها قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن القرار ينهي عصر الغارمين والغرامات بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه.

"مصر بلا غارمين أو غارمات"
وأضافت "مصطفى" في تصريح لـ"إيلاف"، إن هذا القرار الإنساني من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقى ارتياحا كبيرا من الشعب المصري، وتوقيته مكن جميع الغارمات والغارمين من قضاء العيد مع أسرهم.

وشكرت من أسهموا في التبرع لصندوق تحيا مصر، مؤكدة أن مبادرة الرئيس السيسي "مصر بلا غارمين أو غارمات" أكدت للجميع حرصه ليس إدخال الفرحة على الغارمات والغارمين فحسب ولكن على أسرهم للاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك.

قرار تاريخي
بدوره وصف النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، القرار، بأنه "تاريخي وغير مسبوق وفيه تأكيد حقيقي على احترام الرئيس السيسي للدستور والقانون، إذ أفرج عن الغارمات والغارمين بعد سداد الديون المستحقة عليهم، من صندوق "تحيا مصر".

وقال لـ"إيلاف" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القرار الإنساني قد أنهى معاناة العديد من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، مؤكدا أنها تحتاج إلى الحسم من خلال مبادرة الرئيس السيسي "مصر بلا غارمات"، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما ما يفي بما يتعهد به أمام شعبه، ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته في حسم هذا الملف، ليدخل البهجة على الأسرة المصرية من خلال حرصه على تجميع الأسر في أيام عيد الفطر المبارك.

معايدة الشعب
واعتبر ائتلاف دعم مصر، المؤيد للسيسي في البرلمان، أن الإفراج عن جميع الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوق "تحيا مصر"، بمثابة "عيدية الرئيس للشعب".

وقال الائتلاف في بيان له: "تلك الخطوة المهمة تعد ترجمة حقيقية لمفهوم الاستقرار المجتمعي، وترسيخًا لمبدأ بناء الإنسان الذي أعلنه الرئيس".

وأضاف: "ليس هناك خبر يمكن أن تستقبله الأسرة المصرية أسعد من الإفراج عن الغارمات وتمكينهن من قضاء العيد مع أسرهن".

وأكد ائتلاف دعم مصر، أن الرئيس بالقرار الإنساني، أنهى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدًا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفي، لولا تدخله.

إعلان السيسي
وكان الرئيس السيسي، أصدر قرارًا في أول أيام عيد الفطر، بالإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية، بعد سداد مديوناتهن من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف السيسي في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه أكد على ضرورة قضاء الغارمات أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.

وقال: "سنسعى دائما لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.