ماناغوا: رفض رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا السبت تقديم موعد الانتخابات كما يُطالب المعارضون الذين وصفهم علنًا بأنهم "مجموعة من الانقلابيين". 

وقال أورتيغا خلال تظاهرة لمناصريه في ماناغوا "هنا، الدستور يُحدّد القواعد" و"لا يمكن تغيير القواعد بين ليلة وضحاها فقط لأنّ مجموعة من الانقلابيين خطرت لهم (هذه) الفكرة". وأضاف "إذا أراد الانقلابيون الوصول إلى السلطة، فليسعوا إلى الحصول على أصوات الشعب". 

وتابع "عندها، سنرى ما إذا كان الشعب سيعطي تصويته للانقلابيين الذين تسببوا بكثير من الدمار خلال الأسابيع الأخيرة. سيكون هناك وقت للانتخابات. كل شيء في وقته". 

وهذا هو الظهور العلني الأول منذ 30 مايو للرئيس النيكاراغوي الذي يواجه موجة احتجاجات قُتل خلالها ما يزيد على 230 شخصا. ودعت المعارضة في نيكاراغوا من جهتها، الجمعة إلى إضراب عام في 13 يوليو للمطالبة برحيل أورتيغا وإنهاء العنف في البلاد.

وتغرق البلاد في دوامة من العنف مع اشتداد حدة القتال في الشارع بين مجموعات شبه عسكرية ومعارضي نظام أورتيغا. ونفت الحكومة النيكاراغوية أيّ مسؤولية عن العنف الذي تسببت به المجموعات شبه العسكرية التي تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.

واتهم تحالف المعارضة في نيكاراغوا حكومة اورتيغا في وقت سابق بأنها لا تبدي "أي انفتاح او ارادة سياسية" خصوصا في شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما في اتجاه تنظيم انتخابات في مارس 2019 بدلا من 2021.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 ابريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبي بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس.

وأمرت الولايات المتحدة الجمعة جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة نيكاراغوا. وقال بيان للسفارة الأميركية إن الولايات المتحدة "أمرت بمغادرة الموظفين غير الاساسيين" وحضت مواطنيها على إعادة النظر في خطط السفر الى نيكاراغوا نظرًا "إلى الجرائم والاضطرابات الاهلية والامكانيات الصحية المحدودة".

وفرضت الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات مالية على مفوض الشرطة الوطنية فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، وسكرتير مكتب رئيس بلدية ماناغوا فيدل انتونيو مورينو بريونيس على خلفية دورهما في ضرب محتجين وقتلهم. 

كما فرضت عقوبات على خوسيه فرنسيسكو لوبيز سينتينو، المدير التنفيذي لإحدى شركات النفط، الذي تقول الخزانة الاميركية إنه اختلس ملايين الدولارات من شركتين مرتبطتين بالحكومة لحسابه وحساب قادة نيكاراغوا.