باريس: اكد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء ان قضية الكسندر بينالا، الموظف السابق في مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي صور وهو يضرب متظاهرين في ايار/مايو، هي "تجاوز فردي" وليست "قضية دولة".

واعلن رئيس الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية ان "تجاوزا فرديا من جانب شخص مكلف القيام بمهمات ليس قضية دولة".

واضاف "يمكن ان نطرح اسئلة حول مدى ملاءمة القرار الذي اتخذ" لتوقيف بينالا 15 يوما في ايار/مايو، "لكن سرعة (الرد) غير مشكوك فيها".

وكرر رئيس الحكومة ان "عقابا فعليا" قد اتخذ ضد الكسندر بينالا. واضاف ان "جمهورية نموذجية ليست جمهورية معصومة".

وكان ادوار فيليب يتحدث في اجواء متوترة في قاعة تعج بالحاضرين، بعد بث اشرطة فيديو تظهر بينالا، المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الاول من ايار/مايو. 

وكان بينالا انذاك "مراقبا" الى جانب قوى الامن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الاليزيه الا بعد الكشف عن اشرطة فيديو مسيئة له واعقب ذلك فتح تحقيق.

وركز فيليب على "رد الفعل الاداري والقضائي والنيابي" على هذه القضية "النادرة".

ودعا الجمعية الوطنية الى "عدم خلط الامور" والى عدم التحول "محكمة"، فيما تعقد لجنتا القوانين في الجمعية ومجلس الشيوخ جلسات استماع منذ الاثنين.

وقال رئيس الوزراء "سأتخذ شخصيا، اذا قدمت المفتشية العامة للشرطة الوطنية مقترحات، التدابير اللازمة لتجنب تكرار ما حصل".