قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إن إيمانويل ماكرون يعتبر الأفعال المنسوبة إلى المساعد السابق لمدير مكتبه والمتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين ارتكابات غير مقبولة. وتحولت قضية بينالا إلى أزمة سياسية في فرنسا.

باريس: أعلن مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي مساء الأحد أن إيمانويل ماكرون يعتبر الأفعال المنسوبة الى الكسندر بينالا، المساعد السابق لمدير مكتبه والمتهم بالاعتداء بالضرب على متظاهرين، ارتكابات "غير مقبولة" ويؤكد انه لن يكون هناك "إفلات من العقاب" في هذه القضية التي تحولت إلى أزمة سياسية تهز فرنسا.

تصريح عند الضرورة

وقال المصدر إن ماكرون عبّر عن هذه المواقف خلال ترؤسه اجتماعا في الاليزيه شارك فيه العديد من اعضاء حكومته، مشيرا الى ان الرئيس سيدلي بتصريح علني بشأن هذه القضية "عندما يرى ان هناك ضرورة لذلك".

وأضاف ان ماكرون يشدد على انه "لم يكن هناك ولن يكون هناك إفلات من العقاب". وتابع ان الرئيس طلب من الامين العام لقصر الاليزيه "اجراء عملية اعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل".

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء ادوار فيليب ووزير الداخلية جيرار كولومب والمتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو ووزير الدولة لشؤون البرلمان كريستوف كاستانيه.

وأتى اجتماع الاليزيه بعيد توجيه القضاء الفرنسي الى بينالا تهمتي "ارتكاب اعمال عنف في اجتماع" و"التدخل في ممارسة وظيفة عامة".

ضربهم في عيدهم!

وبدأت الأزمة مع ظهور بينالا الأربعاء، في مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يضرب متظاهرين في يوم عيد العمل، وهو يضع شارة الشرطة.

وشارك ألكسندر في عنفه، فنسان كراز احتياطي الدرك، الموظف في حزب ماكرون "الجمهورية الى الامام".

وتم تصويرهما وهما يضربان ويهينان متظاهرين وذلك حين كانا يرافقان قوات الامن كـ"مراقبين".

ومع ان بينالا تعرض لعقوبة تعليق مهام وسط تكتم ولمدة 15 يوما في مايو، فان القضاء لم يتم ابلاغه بالأمر ولم يطرد من العمل الا الجمعة الماضي. 

وإضافة الى بينالا وكراز هناك ثلاثة من كبار ضباط الشرطة تحوم حولهم شبهات بنقل مشاهد كاميرا مراقبة الى بينالا.