تداولت الصحف الصادرة الأربعاء مجموعة من الأخبار، ضمنهاإدراج مجلس الأمن لقضية الصحراء ضمن جدول أعماله في مستهل السنة الجديدة، واجتماع القيادة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة للحسم في أزمته التنظيمية، وطرح الحكومة لعرض جديد من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، والاستعداد لتفعيل قانون الحصول على المعلومة.

إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة " المساء" أن مجلس الأمن سيبدأ العام الجديد بإدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعماله، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، هورست كولر، بعرض تقرير على أعضاء المجلس.

ويتضمن التقرير تطورات الوضع في الصحراء، بالإضافة إلى خلاصة لقاء الطاولة المستديرة التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية، بداية ديسمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن مناقشة قضية الصحراء، تأتي في ظل تحركات أميركية لتخفيض المساهمات في تمويل بعثات السلام في إفريقيا، وعلى رأسها "مينورسو"، وضغوطات من مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسريع البحث عن حل لقضية الصحراء يرضي أطراف النزاع، حسب تصريحات المسؤول الأميركي الأخيرة.

الدعوة إلى اجتماع للحسم في الأزمة التنظيمية لـ"الأصالةوالمعاصرة"

في خبر آخر، وضمن متابعة تفاعلات أزمة قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، (معارضة)، أوردت "المساء" أن حكيم بنشماس، الأمين العام للحزب، دعا إلى اجتماع للمكتبين السياسي والفيدرالي، من أجل الحسم في الإشكالات التنظيمية التي تكاد تعصف بمساره.

أكدت مصادر الصحيفة أن قيادات في المكتب السياسي باتت تطالب بعقد مؤتمر استثنائي في حدود شهر فبراير المقبل، وهو المطلب الذي يرفضه بنشماس، الذي وصف في وقت سابق، عبد اللطيف وهبي وأحمد خشيشن، القياديين بالحزب، بـ"الانقلابيين البئيسين".

حسب المصادر ذاتها، فإن الأزمة التنظيمية ترخي بظلالها على هذا الاجتماع المفاجئ بعد الخروقات القانونية للأمين العام للحزب، والتي كانت مصدر احتجاج من لدن أعضاء المجلس الوطني.

2019 والحوار الاجتماعي

"هل تبعث سنة 2019 الحياة في الحوار الاجتماعي؟" هذا هو السؤال الذي استهلت به صحيفة "العلم" مقالها في صفحتها الأولى، مذكرة بأن ذلك هو ما يطرحه جل المعنيين بالأمر، خاصة بعد ما مرت 2018 كـ"سنة بيضاء".

لم يفت الصحيفة الناطقة بلسان حزب الاستقلال المعارض أن تذكر بالإشارة الواضحة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير لإيلاء الأهمية القصوى للمفاوضة الجماعية، ومحوريتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

أردفت الصحيفة أنه بعد "غضبات" وانسحابات وموجة بيانات لاذعة صدرت عن المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية)، أرسلت الحكومة باقات أمل بمناسبة السنة الجديدة، عبر طرح عرض مختلف، بحثا عن توافق لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والموظفين.

ولم يحسم الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في عرضه الجديد المرتقب الإعلان عنه في غضون الأيام الجارية، إلا أن مصادر &الصحيفة أكدت أن " هناك مشاورات بين رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تدارس أقصى التنازلات التي يمكن القيام بها، وفقا للوضعية المالية للبلاد".

قانون الحق في الحصول على المعلومة

نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن الحكومة تتأهب لتأهيل كافة المؤسسات لتطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن محمد بنعبد القادر، وزير الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، وجه، متم الأسبوع الماضي، مراسلة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة، لمطالبتهم بتعيين شخص، أو أشخاص مكلفين، تسند إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء لطالب المعلومة في إعداد طلبه.

وختمت الصحيفة خبرها بالإشارة إلى أن "ما يخشاه المراقبون أن يكون مآل هذه الخطوة مشابهاً لمبادرة إحداث مكلفين التصديق على مطابقة النسخ، والتي تراوح مكانها حتى الآن".