الرباط: تفاعلا مع الأزمة التي خلفها القانون الضريبي الجديد للحكومة والتي دفعت التجار لخوض إضرابات عامة بالعديد من المدن المغربية، دعا حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة بشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك، قصد تصحيح الوضع القائم، نظرا للتأثير السلبي المباشر لإجراءات فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار.
و أفاد الحزب في بيان له ، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه ، أن الصعوبات التي يعيشها التجار تمثل حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية(موازنة ) 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.
وأوضح البيان ، الذي أعقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر&عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في موازنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.
و طالب المصدر ذاته بإطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الاحترام والانفتاح وتقديم بدائل اقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.
و انتقد البيان ما وصفه التعامل بمنهج "التراخي" ومنطق"الانتهازية" مع القضية الأمازيغية، المبني على استعارة مبادئها كمساحيق لتلميع الصورة كل ما كانت الحاجة تخدم أجندة طرف أو آخر.
ونوه البيان بالمبادرة البرلمانية المتمثلة في تقديم عريضة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
و حول حادث مقتل سائحتين اسكندينافيتين أخيرا في منطقة إمليل (نواحي مدينة مراكش)، ندد الحزب بكل أشكال العنف والإرهاب.
وأوضح الحزب تشبثه بالثقافة المغربية الأصيلة المبنية على التسامح والحوار، مع ضرورة اعتماد التعبئة الجماعية لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي أضحت تهدد البشرية.
وأشاد بفعالية وأداء القوات الأمنية التي تسهر على تأمين أرواح وممتلكات المواطنين، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وتقديمهم للعدالة.