قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، زوال اليوم، النظر في قضية القيادي بحزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، إلى غاية 19 مارس المقبل، بعد ملتمس تقدم به دفاعه للإطلاع على ملف القضية.

ويتابع حامي الدين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية المغربي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، طبقا لفصول المتابعة 128، 392، 393، و395 من القانون الجنائي المغربي، بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس محمد الطويلب، بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجريمة التي راح ضحيتها الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.

وتميزت ثاني جلسة لمحاكمة حامي الدين بغياب واضح لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران وبعض قياديي حزب العدالة و التنمية، الذين حضروا بكثافة، خلال الجلسة السابقة، إذ لم يحضر منهم أحد باستثناء رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس (المجاورة لفاس) عبد الله بوانو وبعض ممثلي المجالس المنتخَبة المحلية وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بالبرلمان.

وشهد محيط المحكمة منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، تطويقا أمنيا مكثفا، بسبب الإحتجاجات التي يخوضها رفاق أيت الجيد من طلبة يساريين و نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام المحكمة، تزامنا مع انطلاق جلسة المحاكمة.

تحدرالإشارة إلى أن حامي الدين سبق وأن نفى أثناء مواجهته بالشاهد الخمار الحديوي رفيق بنعيسى خلال مرحلة التحقيق، مشاركته في ضربهما، حيث صرح الشاهد الوحيد في هذه القضية، بأن المتهم وضع رجله على عنق بنعيسى عندما اختلف زملاؤه في طريقة تصفيته.