تالين: أحيا آلاف من أنصار "حزب الشعب المحافظ في إستونيا" القومي عيد الاستقلال بمسيرة في العاصمة تالين، وهم يحملون المشاعل، مع تزايد المؤشرات إلى إمكانية تحقيق هذا الحزب الصغير لمكاسب كبيرة في الانتخابات العامة خلال الأسبوع المقبل.

قال رئيس الحزب مارت هيلمي للحشود إن الأستونيين يرفضون "الانقراض"، ويريدون المزيد من الحكم الذاتي ضمن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس موقف الحزب المشكك بالاتحاد. ونظم محتجون آخرون تظاهرة مضادة تحت شعار "تألّق ولا تكن نازيًا"، لكن لم تحدث أي احتكاكات وفق الشرطة.&

وفي حين فاز "حزب الشعب المحافظ" بسبعة مقاعد فقط من أصل 101 مقعدًا في البرلمان في انتخابات عام 2015، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصد نحو 21 بالمئة من الأصوات الأحد المقبل.

هذه النتيجة يمكن أن تضعه بفارق ضئيل وراء حزب "الإصلاح الليبرالي" المعارض وحزب "الوسط" الحاكم الذي تولى السلطة في نوفمبر 2016.

ووفقًا لخبراء فإن شعبية "حزب الشعب المحافظ" المتزايدة تعود إلى هواجس الإستونيين الريفيين، الذين يشعرون بأنهم متروكون، كما يعكس نزعة صعود أحزاب قومية يمينية في أماكن أخرى من أوروبا. &

وقال تونيس سارتس أستاذ العلوم السياسة في جامعة تالين لفرانس برس "هؤلاء الناس يرون إمكانات اقتصادية قليلة، ويشعرون بأن الاحزاب الرئيسة لا تهتم لمشاكلهم".

يجب أيضًا عدم إغفال معارضة الحزب للهجرة وللتعددية الثقافية وزواج المثليين كعوامل تزيد من شعبيته. أضاف سارتس "الأحزاب والإعلام في إستونيا يميلون إلى أن يكونوا ليبراليين أكثر من غالبية السكان". وأشار إلى أن "حزب الشعب المحافظ هو الحزب الوحيد القادر على التعبير عن القيم المتحفظة بطرق مقنعة".&

ويرى سارتس أوجه تشابه بين حزب الشعب المحافظ وغيره من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، مثل حزب الرابطة الإيطالي أو حزب البديل لأجل ألمانيا، من حيث معارضتهم للمهاجرين والتعددية الثقافية.

ولفت إلى أن موقف الحزب "غامض للغاية" من الديمقراطية الليبرالية ومؤسساتها، مثل الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وحكم القانون وفصل السلطات.

يتحاشى أنصار الحزب المتطرف أيضًا الأقلية الروسية في إستونيا، والتي تشكل نحو ربع سكان الدولة البلطيقية، الذين يبلغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

والتخوف من روسيا يجعل من حزب الشعب المحافظ في إستونيا داعمًا قويًا لحلف شمال الأطلسي. احتل الاتحاد السوفياتي إستونيا وضمها خلال الحرب العالمية الثانية، وظلت تحت سلطة موسكو حتى عام 1991.