قال تقرير نشر في لندن، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تدرس خطة سيتم بموجبها تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة تصل إلى شهرين. وينتظر أن تبلغ ماي البرلمان بآخر التطورات المرتبطة بجهودها يوم غد الثلاثاء.

إيلاف: أوضح التقرير أن مسؤولي الحكومة البريطانية أعدّوا سلسلة من الخيارات جرى تداولها في مطلع الأسبوع في محاولة لتفادي استقالة وزراء. من بين هذه الخيارات تقديم طلب رسمي لبروكسل لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تستطع ماي ضمان التوصل إلى اتفاق بحلول 12 مارس.

وعلى هامش مشاركتها في القمة العربية الأوروبية، التي تختتم أعمالها اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنه بالرغم من أن القمة ليست أساسًا قمة لـ"بريكست"، لكنها ستكون فرصة سانحة للتشاور مع القادة الأوروبيين في هذا الشأن.

عودة لبروكسل
قالت ماي برفقة وزراء حكومتها في الأسبوع الماضي، إن فريقها (المعني ببريكست) سوف يعود مجددًا إلى بروكسل الثلاثاء المقبل. وأضافت أننا نسعى إلى التعامل مع هذا الموضوع الذي أثاره البرلمان للتأكد من أن دعم إيرلندا الشمالية لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى.

وأوضحت "لن نتمكن من إجراء تصويت في البرلمان على اتفاق بريكست خلال هذا الأسبوع"، لكنها تعهدت بأن يحدث ذلك بحلول 12 مارس المقبل، مشيرة إلى أنه "لا يزال تقديرنا أنه سنخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في 29 مارس المقبل، وهذا ما نعمل من أجله".

إحراز تقدم
من جهته، صرح وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، أن رئيسة الوزراء البريطانية تحرز تقدمًا في جهود تعديل بنود اتفاق بريكست، وتأمل تحقيق المزيد لدى لقائها قادة الاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ.

لكن غوف قلل من احتمال حدوث اختراق قد يسمح لمجلس العموم بالتصويت مجددًا على اتفاق الانسحاب في هذا الأسبوع. وقال الوزير البريطاني لـ(بي بي سي): أدرك أنه تم تحقيق تقدم". ولدى سؤاله عمّا إذا كان عقد جلسة تصويت نيابية وشيكًا، قال "لا أعرف".

ويتوقع أن تعقد ماي محادثات مباشرة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار. وبعدما رفض النواب اتفاقها بشأن الانسحاب في الشهر الماضي، وتسعى ماي إلى تعديل البند الأكثر إثارة للجدل الذي ورد فيه بند شبكة الأمان المرتبط بإيرلندا.

التكتل الجمركي
ويبقي البند بريطانيا ضمن اتحاد التكتل الجمركي بعد بريكست إلى حين التوصل إلى طريقة جديدة، كاتفاق للتجارة الحرة مثلًا، يضمن بقاء الحدود مفتوحة بشكل تام مع إيرلندا.

وبينما أصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يعيد التفاوض على نص الاتفاق، إلا أنه يدرس "الضمانات" التي يمكن تقديمها لطمأنة النواب في بريطانيا بأن شبكة الأمان موقتة.&

وأكد غوف أن الحكومة لا تزال تناقش مع الاتحاد الأوروبي الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها التعاطي مع قلق النواب البريطانيين. وقال "قد يكون ذلك عبر تحديد المدة أو عبر آلية للخروج بشكل أحادي"، مشيرًا إلى خيارين أعلنت بروكسل علنًا رفضها لهما.

أضاف وزير البيئة البريطاني: "قد يكون عبر بروتوكول قوي من الناحية القانونية أو إضافة إلى المعاهدة توضح أننا لن نبقى ملزمين بشبكة الأمان إلى ما لا نهاية خارج إرادتنا".&

اتهامات
إلى ذلك، نفت رئيسة الوزراء البريطانية اتهامات البعض في حزبها المحافظ الحاكم بأن لديها "مشكلة بشأن الهجرة"، وقالت إنه على الرغم من أنها أمر جيد بالنسبة إلى بريطانيا، فإن الناس يريدون فقط قدرًا أكبر من السيطرة.

وكانت النائبة المحافظة آنا سوبري، التي استقالت من حزب ماي، بسبب ما وصفته بـ"بأسلوب الحكومة الكارثي في معالجة الخروج من الاتحاد الأوروبي"، اتهمت ماي في الأسبوع الماضي بأن لديها مشكلة بشأن الهجرة، جعلت يديها مغلولتين في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وسئلت ماي عمّا إذا كانت لديها مشكلة بشأن الهجرة، فقالت "لا". و"كما قلت مرارًا إن الهجرة أمر طيب بالنسبة إلى هذا البلد".
وعملت ماي وزيرة للداخلية ست سنوات، وقد جعلت الهجرة إحدى النقاط التي تركز عليها المحادثات التي تجريها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن تصويت بريطانيا في 2016 للخروج من الاتحاد كان علامة على أن الناس أصبحوا لا يريدون حرية التنقل، وهي إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي.
&