قال التحالف الديمقراطي للمحامين، إن 9 نساء محتجات في السودان حكم عليهن السبت بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا، لمشاركتهن في الاحتجاجات.

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي، مما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك الموجودة في الخرطوم التي أدانت النساء التسع.

ونُقلت السودانيّات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهنّ الخميس لمشاركتهنّ في "تظاهرة محظورة" في وقت سابق في حيّ بوري الذي بات مكانًا لتجمّعات منتظمة منذ ديسمبر.&

وقالت المحامية إنعام عتيق لفرانس برس "حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم اليوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكلّ منهنّ، وبالسجن شهرا". وأضافت أنّه "عقب الحكم، تم ترحيلهنّ إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم".

من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان "حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد". وأضاف "وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد".

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

وأعطى الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب برحيله عن الحكم، الجمعة أمرا بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن على خلفية مشاركتهن في احتجاجات ضد نظامه.

وقال البشير من مقر إقامته في الخرطوم "أوجه الأخ صلاح قوش بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات"، في إشارة إلى مدير جهاز الأمن والاستخبارات.&

وتزامن هذا الإعلان مع يوم المرأة العالمي. &

وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة أن البشير أعطى تعليمات بإطلاق جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهن في تظاهرات.

وأعلن البشير الذي يحكم السودان منذ انقلاب 1989، في 22 فبراير فرض حال الطوارئ لمدّة سنة.&

كذلك، قرّر البشير حظر التجمّعات غير المرخّصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصّة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حال الطوارئ.&

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.

ولم يحدد المسؤولون السودانيون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقا لنشطاء معارضين، هناك حوالي 150 امرأة وراء القضبان.