إنقسم اقطاب إدارة ترمب حيال قضية الإعفاءات من العقوبات على ايران، بين فريق يؤيد توجيه ضربة الى طهران عبر وقف العمل بالاعفاءات وتصفير صادراتها النفطية، وفريق آخر يتمسك أيضا بمنع ايران من تصدير نفطها، ولكن بشكل تدريجي خوفا من ارتفاع الأسعار&

إيلاف من نيويورك: تتجه الأنظار الى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم، لمعرفة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول موضوع تمديد الإعفاءات من العقوبات لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، او البدء بمرحلة جديدة عنوانها صفر صادرات نفطية لطهران.

وتحظى حكومات الصين والهند واليابان وتركيا وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان باستثناء أميركي يخولها شراء النفط الخام الإيراني رغم العقوبات المفروضة على طهران.

انقسام داخل الادارة

ومع اقتراب موعد قرار ترمب حيال تمديد الإعفاءات من عدمها، تحدثت وكالة بلومبرغ عن انقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريق يؤيد بشدة منع شراء النفط الإيراني، وفريق آخر متشدد ضد طهران، ولكنه يخشى ان ينعكس هذا الموضوع على ارتفاع أسعار النفط العالمية، وذلك بحسب أربعة اشخاص مطلعين على المسألة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأشارت الوكالة، "الى ان فريق الامن القومي التابع للرئيس ترمب منقسم حول ما إذا كان ينبغي السماح لمجموعة صغيرة من الدول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد انتهاء المهلة الأميركية".

بولتون في مواجهة بومبيو

ويدور الصراع بين مستشار الامن القومي، جون بولتون ومعه وزارة الطاقة من جهة، وبين وزير الخارجية مايك بومبيو وحليفه وزير الخزانة ستيف منوشين، ويعتقد بولتون وحلفاؤه بأن الوقت قد حان للإدارة للوفاء بوعودها ودفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بينما يحذر فريق بومبيو بقيادة الممثل الخاص لإيران براين هوك، من أن الاستئصال المفاجئ للنفط الخام الإيراني من شانه ان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

رغبة ترمب

وقالت بلومبيرغ، "بينما يريد ترمب أن يستفيد من أقصى ضغط في حملته ضد إيران وأن يحثها بقوة على تلبية مطالب الولايات المتحدة، بما في ذلك إنهاء اختبارات الصواريخ الباليستية ودعم حزب الله، هناك قلق أيضًا من أن الضغط على طهران كثيرًا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي رفع تكاليف البنزين بالنسبة للسائقين الأميركيين مع اقتراب انتخابات عام 2020".

تغيّر الاسعار

ويتمسك بولتون وفريقه بموقف صارم حيال وقف الإعفاءات، ويستند الى أسعار النفظ التي لا تزال منخفضة، كما تحظى وجهة نظرهم بتأييد لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، ولكن بلومبرغ حذرت من ان الأسعار يمكن ان تتغير بسرعة اعتمادًا على حركات الإنتاج التي تقوم بها دول منظمة أوبك، وكذلك جهود الإدارة الاميركية لتقليص مبيعات النفط الفنزويلي في محاولة لإخراج الرئيس نيكولا مادورو من منصبه.

وساهمت العقوبات الأميركية في اضعاف الاقتصاد الإيراني اكثر، بعدما هبطت عائدات النفط، وتعرض العملة لضربات عديدة، بالإضافة الى النقص الفادح في مواد أساسية كاللحوم والأدوية والبنزين.

دور وزير الخارجية

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الوكالات تنسق عن كثب من أجل ممارسة أقصى الضغوط على إيران، بينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "إن الهدف هو الوصول إلى صفر صادرات للنفط الإيراني في أسرع وقت ممكن"، ولكنه أضاف، "وزير الخارجية وحده لديه سلطة تقديرية لمنح الإعفاءات".

قناعة تفيد بإزالة نفط ايران من السوق

وفي الوقت الذي تحدثت فيه ميغان اوسوليفان، نائبة مستشار الامن القومي سابقا لشؤون العراق وأفغانستان، عن رغبة الإدارة بزيادة الخناق على طهران وخشيتها بالمقابل من تجاوز سعر البرميل 70 دولارا، تسري قناعة واسعة لدى مسؤولين اميركيين بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس ريش، الذي يعتقد وفق مساعدين في الحزب الجمهوري بأن أي تنازل جديد في موضوع الإعفاءات يحتاج الى مبررات كبيرة، وان هناك ما يكفي من النفط المتدفق في الأسواق العالمية لمقاومة إزالة النفط الإيراني من السوق.

ضغط من السفراء

وزير الخارجية، مايك بومبيو المتشدد ضد ايران في العادة، اصبح يرى نفسه معزولا نسبيا عن حلفائه المعتادين في الكونغرس، فالسناتور الجمهوري ماركو روبيو، وزميله توم كوتون، اللذان طالبا الادارة بعدم منح المزيد من التنازلات، وقال سناتور اركنساس، كوتون في تغريدة منذ عدة أيام، "النظام الإيراني يستخدم النفط في تمويل الإرهاب وزرع الفوضى في جميع أنحاء المنطقة"، معتبرا، "ان الكمية المناسبة من صادرات النفط من إيران هي صفر".

كما ان بومبيو اصبح يتلقى ضغوطا من السفراء الاميركيين، ووفق أحد الأشخاص فإن سفيرة واشنطن لدى الناتو، كاي بيلي هاتشيسون، تعارض منح تركيا إعفاءات جديدة لمواصلة شراء النفط الخام، وأدى النقاش المستمر لهذه المسألة الى فقدان فريق وزير الخارجية بقيادة &المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، برايان هوك، دعم العديد من حلفائهم الذين ابدوا في السابق انفتاحا على الإعفاءات لكنهم يعتقدون الآن أن تمديدها من شأنه ارسال إشارة خاطئة.