قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

تبدأ لجنتا الشؤون الدينية والتشريعة في مجلس النواب المصري خلال الأيام القليلة المقبلة في فتح حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من هيئة كبار علماء الأزهر، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمتة الهيئة يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته.

إيلاف من القاهرة: بحثًا عن حلول جذرية لارتفاع نسب الطلاق داخل الأسرة المصرية، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الأبناء والزوجة، قدمت هيئة كبار العلماء في الأزهر لمجلس النواب المصري، مشروع قانون للأحوال الشخصية، وهذه اللجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون؛ لتكون في نسق قانوني موحد يتسم بالتجانس والشمولية، ويعالج مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمتة الهيئة، كل أزمات الأسرة المصرية في حالات الطلاق والزواج، حيث يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته.

حقوق الأسرة
وقال الأزهر: "إنه تمت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من 192 مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون".

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

عقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته على هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية في الأزهر، ودعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

ملامح القانون
وشهدت الساعات الماضية اعتراضات من بعض نواب البرلمان ومنظمات المرأة حول نص المادة التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية للأزهر، والتي نصت على: "أنه في حال رغبة الزوج في استضافة ابنه أو ابنته في حالة الانفصال لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثال يكون بالتراضي"، وهو الأمر الذي يرى النواب ومنظمات المرأة ضرورة أن يكون حقًا ملزمًا، وليس بالتراضي. 
في الوقت نفسه فهناك حالة من الترحيب بشكل عام بجميع المواد المقترحة بقانون الأزهر للأحوال الشخصية، وخاصة في ما يتعلق بتجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا، وعدم عقد قران البنت قبل 18 عامًا، وعدم الاعتراف بأي عقد قبل هذه السن، وأحقية المرأة في النفقة في حال الطلاق.

كما ألزم  قانون الأزهر للأحوال الشخصية وجوب إنفاق الرجل على أسرته، كما أعطى قانون الأزهر مميزات كبيرة للفتاة، حيث ألزم الأسرة بحق الفتاة في اختيار من تريد الزواج به من دون إجبارها، وبالتالي القضاء على زواج الصالونات، ووضع القانون شروطًا لتعدد الزوجات، كما جاء في القرآن والسنة النبوية، حيث أعطى الحق للزوجة الأولى في الموافقة على زواج الرجل عليها من أخرى والاستمرار في الحياة معه؛ ولذلك لا يجوز عقد الزواج الثاني من دون إخبار الزوجة الأولى، وأن يكون الزواج الثاني لعلة مرضية في الزوجة الأولى، تحول دون إعطاء الزوج حقوقه الشرعية، كما رفض القانون تعدد الزواج بقصد المتعة فقط.

مدة الحضانة
حدد مشروع القانون سن 15 عامًا مدة حضانة الأم لطفلها،ولا يجوز منع الأب من رؤية الأبناء، والأم التي تمنع أبناءها يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة أسبوعًا أو شهرًا مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها، و تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لايسبب ضررًا للأطفال لاستقبالهم في جلسات استماع خاصة بهم في ظروف الدعوى التي قد تقتضي ذلك لأي سبب من الأسباب ،كما حدد القانون ـ ضوابط لفسخ الخطبة  بحصول  الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كان من جانبها،وللمرأة نصف المهر حال وقوع الطلاق بعد عقد القران وقبل النكاح، ولها أن ترد نصفه طواعية،وعند وقوع أي خلاف في بيت الزوجية لابد أن يتبع ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

صالح المرأة
من جانبه يرى الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن مقترح مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية عالج كل أمور التقصير الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، مؤكدًا لـ"إيلاف" أنه تم تشكيل لجنة تضم شخصيات دينية وقانونية قامت بعقد أكثر من 30 اجتماعًا نوقشت خلاله كل الأزمات التي تواجه الأسرة حاليًا في ما يخص الطلاق وزواج القاصرات، وأزمة رؤية الأبناء في حال انفصال الزوجين، وتمت كذلك مناقشة الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وبناءً عليه  خرج مشروع قانون الأزهر الذي يضع حلولًا شرعية وعملية داخل الأسرة المصرية حاليًا.

وأشار مهنى إلأى أن القانون المقدم من هيئة كبار العلماء في الأزهر يصب في مصلحة المرأة والأسرة المصرية، حيث يجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقًا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته، وتكون الشبكة جزءًا من المهر أو المهر نفسه حسب ما تتفق عليه الأسرتان، كذلك استشارة الفتاة في خطبتها وعدم إجبارها على الزيجة.

 حق ملزم
من جانبه طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، بضرورة أن يكون حق استضافة الأب لأبنائه لأسبوع أو شهر حقًا ملزمًا وليس بالتراضي كما جاء في قانون الأزهر.

وأكد أبو حامد، لـ"إيلاف"، أن قانون الأزهر سوف يناقش داخل اللجان المعنية في البرلمان، ومن حق النواب الإضافة والتعديل عليه، بحيث يصب في النهاية لمصلحة الأسرة واستقرارها، رافضًا مطالب البعض بالموافقة على قانون الأزهر كما خرج من هيئة كبار العلماء.

حوار مجتمعي
في السياق عينه دعت هالة بخيت، مديرة مركز حماية حقوق المرأة، مجلس النواب بفتح حوار مجتمعي حول  قانون الأحوال الشخصية، قبل إصداره بشكل نهائي للوصول إلى أفضل الحلول للأزمات التي تواجه الأسرة المصرية.

وأكدت لـ"إيلاف" أن قانون الأزهر للأحوال الشخصية ليس ملزمًا الأخذ به، إلا في ما يتعلق بالأمور الشرعية فقط، خاصة وأن المجلس القومي للمرأة مقدم بمشروع قانون أكثر إيجابية من قانون الأزهر، حيث طالب قانون القومي للمرأة إلغاء مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا في تعويض إضافي.