قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

خابت آمال سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا، المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في الكويت بتهمة اختلاس أموال، بعدما أعلن قاضٍ في محكمة الاستئناف بالكويت انسحابه من محاكمتها.

وفي الوقت الذي تعول فيه لازاريفا على إمكانية صدور قرار بالافراج عنها، ارتأى القاضي أنور العنزي عدم المشاركة لاحقا في محاكمتها، وذلك وفق ما نقلت روسيا اليوم عن المتحدث باسم غرفة الصناعة والتجارة الروسية، فلاديمير سيدوروف.

إحباط فريق الدفاع

الإحباط طال محامي لازرايفا، والذين يعتبرون أن الجانب الكويتي يحاول بذلك إطالة أمد المحاكمة، ومن المتوقع أن يتم تعيين قاضٍ جديد خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما، علمًا بأنه لم يتم تحديد موعد جلسة جديدة في القضية.

وتولت سيدة الأعمال الروسية منصب الشريك الإداري لصندوق KGLI للاستثمار (الكويتي) واعتقلت في عام 2017، وأدينت في مايو 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق، كما اتهمت في قضية ثانية باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في صندوق The Port Fundالاستثماري بقيادة KGLI.

تهديد بماغنيتسكي

سيدوروف، اشار بحسب ما ذكرت روسيا اليوم، "إلى أن القاضي العنزي يحال إلى التقاعد في أغسطس المقبل، وربما تم إدراج اسمه على قائمة الأشخاص التي أعدها محامو سيدة الأعمال ومجموعة ضغط دولية أنشئت لدعمها، وقد يطبّق بحقهم قانون ماغنيتسكي الأميركي الخاص بملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم"، لافتا، "إلى أن رئيس المحكمة المسؤول عن تعيين القضاة هو من أقارب رئيس شركة Agility، وهي منافسة تجارية لصندوق KGLI للاستثمار الذي تولت لازاريفا منصب الشريك الإداري فيه."

رسالة الى لافروف

وسبق لرئيس غرفة الصناعة والتجارة الروسية فلاديمير بلاتونوف، ان بعث برسالة إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف أشار فيها "إلى مخالفات اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، كمنع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصول المحامين على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة".

وخلال زيارته الى الكويت في مارس الماضي، اثار لافروف قضية لازاريفا خلال لقائه بنظيره الكويت، واكد، "ان موسكو طالبت الكويت بضمان حقوق المواطنة الروسية المعتقلة في الكويت، وأن الجانب الكويتي وعد بتبني هذا المطلب وتلبيته"، مضيفا، ""بحثنا اعتقال المواطنة الروسية في الكويت، وعبّرنا عن أملنا في أن يتم ضمان جميع حقوقها القانونية في إطار النظر بقضيتها بموجب قوانين الكويت المستمدة من الاتفاقيات الدولية، وروسيا تشعر بالقلق دائما على مصير مواطنيها.. تقدمت بهذا الطلب وتم سماعه من الجانب الكويتي وقبوله ووعدونا بتبني مقترحاتنا".