قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتبر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) تعيين قائد جديد للحرس الثوري بمثابة رسالة واضحة لأميركا، وصادق على هذا الصعيد على مشروع لملاحقة القوات المركزية الأميركية بتهمة دعم الإرهاب.

إيلاف: في رسالة وجّهها أكثر من 200 نائب إيراني، اليوم الثلاثاء، أكدوا دعمهم قرار قائد الثورة بتعيين اللواء حسين سلامي قائدًا للحرس الثوري، ووصفوه بـ"الشخصية الثورية والجهادية، ولديه ماضٍ مشرق وموثوق من قبل قائد الثورة".

اعتبر النواب هذا التعيين بمثابة رسالة واضحة لأميركا والاستكبار العالمي وكذلك للعالم الإسلامي، حيث يدل على "مواصلة النهج النيّر للإمام الخميني في التصدي للمستكبرين بلا هوادة ودعم المقاومة الإسلامية".

ملاحقة
على صلة، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار لملاحقة قادة القوات المركزية الأميركية في غرب آسيا "سنتكوم"والمنظمات أو المؤسسات التابعة لهذه القيادة، وتقدم الدعم إلى الإرهابيين قضائيًا.

كما صادق النواب على المادة 2 من مشروع الخطوة المضادة إزاء قرار أميركا إدراج الحرس الثوري ضمن المنظمات الإرهابية، بموافقة 168 صوتًا ومعارضة 6 أصوات وامتناع 8 عن التصويت من إجمالي 210 أصوات.

وفي هذه المادة، كلف النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات المضادة والحازمة وفقًا للقانون في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي إزاء الإجراءات الإرهابية للقوات الأميركية التي تعرّض مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر.

كما صادق النواب على المادة 3 من هذا المشروع بموافقة 167 صوتًا ومعارضة 7 أصوات وامتناع 6 عن التصويت من إجمالي 211 صوتًا.

إجراءات
ووفقًا لهذه المادة، فإن الحكومة والقوات المسلحة مكلفتان باتخاذ الإجراءات الضرورية والذكية في الوقت اللازم، بحيث لا تتمكن القوات الأميركية من استخدام قدراتها وإمكانياتها ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكلف النواب في المادة 4 من مشروع القرار وزارة الأمن وسائر الأجهزة الأمنية بالإعلان عن قائمة عن قادة القوات المركزية الأميركية (سنتكوم) والمنظمات والمؤسسات الخاضعة لقيادتها وتقدم الدعم والإسناد إلى الإرهابيين، لملاحقتهم قضائيًا.

وقالت وكالة (فارس) إنه بناء على هذا القرار يجب على السلطة القضائية إيجاد آلية في غضون 3 أشهر كحد أقصى من يوم المصادقة على هذا القانون، لملاحقة الأسماء المعلنة كمنظمات وعناصر إرهابية ومعاقبتهم قضائيًا وفقًا لقانون العقوبات الإسلامية وسائر القوانين ذات الصلة.