قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: قال عبد اللطيف الحموشي ، المدير العام للأمن الوطني( الامن العام ) المغربي ، والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( استخبارات داخلية)،إن السنة الماضية شكلت محطة مهمة ومفصلية في سياق استكمال مشروع الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي، إذ تم تطوير مجموعة من الهياكل الشرطية القائمة وخلق مرافق أمنية جديدة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية قوامها تقريب الأمن من محيطه المرفقي والمجتمعي، وجعله محركا للتنمية، ومُسديا لخدمات أمنية مطبوعة بالجودة.
وأضاف الحموشي ، في كلمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس الأمن الوطني، أمس، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة
واضاف المدير العام للأمن الوطني المغربي انه جرى ، في سياق ذلك،إحداث "معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني"،كبنية حاضنة لمختلف فروع وتخصصات الشرطة التقنية والعلمية،وذلك تزامنا مع حصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة العالمية.
وذكر الحموشي أن سنة 2018 تميزت أيضا بإسناد مصالح الشرطة القضائية بفرق لمكافحة الشبكات الإجرامية في كل من مدن "سلا والرباط، ومدينة فاس في الأمد المنظور"، بالإضافة إلى خلق "20 فرقة جديدة للاستعلام الجنائي على المستوى الجهوي، مهمتها تنشيط قنوات الاستخبار في قضايا الجرائم، فضلا عن دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة".

وأشار الحموشي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل توفير "التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، ومواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي في مختلف المدن المغربية"، حيث تم إحداث26 بنية شرطية جديدة، من بينها منطقة الرحمة بالدار البيضاء، والمرسى بالعيون، وقرية ابا امحمد بتاونات، ومنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، فضلا عن خلق دوائر جديدة للشرطة ومصالح لحوادث السير ومجموعات نظامية للمحافظة على النظام العام وحماية المواقع الحساسة.
وسجل المتحدث ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على ملاءمة الهيكلة التنظيمية لبعض القيادات الأمنية المحلية مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وذلك في إطار المرامي الساعية لتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين.

وزاد الحموشي مبينا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعكف حاليا على تزويد الموظفين الذين يعملون في خط التماس الأمامي مع المواطن، في شرطة المرور والهيئة الحضرية، بكاميرات محمولة لتوثيق كافة التدخلات الشرطية، والقطع مع الانزلاقات الشخصية المحتملة، التي قد تصدر عن الموظف أو المرتفق على حد سواء، وذلك في أفق تعميم هذه التجهيزات الرقمية على كافة الأعوان والموظفين في المستقبل القريب، وهي الخطوة التي من شأنها تعميق وتوطيد الشفافية في العمل الأمني.

ومضى الحموشي مستعرضا حصيلة عمل المديرية العامة للأمن الوطني،مبرزا أنه في الجانب المتعلق بالتكوين الشرطي، افتتحت مصالح الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية مدارس جديدة للتكوين والتدريب الأمني، بكل من فاس والعيون ووجدة، وذلك في سياق تصورها المندمج لمعاهد التكوين الشرطي، التي تحرص على توزيعها جغرافيا على مختلف جهات المملكة، تحقيقا للقرب من المتدربين، من جهة، وتجسيدا لمرتكزات الجهوية المتقدمة بالبلاد، من جهة ثانية.

وأفاد المسؤول المغربي بأن المصالح المركزية المكلفة تدبير الموارد البشرية بتنسيق مع مديرية نظم المعلوميات والاتصال تعمل على وضع "اللمسات الأخيرة لبوابة إلكترونية خاصة باجتياز مباريات الشرطة، سوف تسمح بالتسجيل المعلوماتي لطلبات الترشيح لاجتياز المباريات، وذلك في خطوة تروم "تبسيط المساطر في وجه الراغبين في اجتياز هذه المباريات، وتسمح بالتفاعل الإيجابي مع الإقبال الكبير على هذه المباريات،والتي يناهز عدد المرشحين لاجتيازها سنويا أكثر من 150 ألف مرشح".

وشدد الحموشي على أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية"شكّل ولا يزال،قطب الرحى في مخططات عمل المديرية العامة للأمن الوطني"، لافتا إلى أن بداية السنة الجارية شهدت اعتماد "مسطرة جديدة لتقييم أداء الموظفين وتنقيطهم وترقيتهم، وهي المسطرة التي راهنت على إذكاء الموضوعية، وإرساء الحياد والتجرد، ودعم تكافئ الفرص عند تقييم سلوك وأداء الموظفين، وذلك في معرض الترشيح للاستفادة من الترقية أو لشغل مناصب المسؤولية".
وأضاف الحموشي مبينا أنه تم تشكيل "لجنة مركزية مختلطة لمعالجة تظلمات موظفي الأمن الوطني، وهي اللجنة التي أنيطت بها صلاحيات واسعة، وروعي في تركيبتها البعد التشاركي في الاقتراح ورفع التوصيات، وذلك بغية تحقيق الإنصاف وضمان المعالجة السليمة والعادلة للتظلمات الإدارية الصادرة عن الموظفات والموظفين".

واعتبر الحموشي أن الانفتاح والتواصل من بين أهم مرتكزات "الحكامة الأمنية الرشيدة"، وقال ان المديرية العامة للأمن الوطني واصلت تدعيم انفتاحها المؤسساتي والمجتمعي، وتعزيز مقاربتها التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام،وذلك عبر الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي.
وزاد موضحا أنه تم إحداث "حساب رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع تويتر " فضلا عن إطلاق تطبيق معلوماتي لمجلة الشرطة، وكذا ترصيد تجربة الأبواب المفتوحة، التي انتقلت من مرحلة المبادرة إلى محطة التثبيت والتكريس، وذلك عبر جعلها مناسبة سنوية منتظمة يتم تنظيمها في جهات مختلفة من أرجاء المملكة.


وأفاد الحموشي أن ذكرى تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني تأتي هذه السنة في أعقاب إعطاء العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتدشين المختبر الصحي المندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة منتسبي المؤسسة الأمنية.
وأوضخ الحموشي بأن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، "هو أكثر من مجرد مجمع إداري وبناية أمنية، إذ أن الهدف المنشود منه هو تمكين المؤسسة الأمنية من منشآت حديثة ومندمجة، بوسعها مواكبة تزايد الطلب العمومي على الحق في الأمن، وبمقدورها أيضا مسايرة التطور المتنامي الذي تعرفه المؤسسة الأمنية ببلادنا".
كما اعتبر أن تدشين الملك محمد السادس لمختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني، هو بمثابة "التفاتة ملكية غالية تصدح بكثير من المعاني والمقاصد والعبر، والتي تُجسد العناية الموصولة لهذه الفئة من خدامه الأوفياء، وتؤشر على تعليماته القاضية بخلق مناخ اجتماعي سليم يُوّفر لموظفي الأمن الوطني ظروف حياة كريمة، وخدمات صحية مندمجة،ويضمن لهم مكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم المهني النبيل، المتمثل في خدمة أمن الوطن والمواطنين".