الجزائر: اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء أن تجميد العمل بالدستور كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية "يعني إلغاء لكافة مؤسسات الدولة"، كما جاء في خطاب أمام قيادة الجيش.

كما حذر الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، كل من "يفيض صدره حقدا على الجيش وقيادته" هو"لا محالة في خانة أعداء الجزائر".

ومن بين مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 22 فبراير "رحيل كل رموز النظام" والتأسيس لمرحلة انتقالية خارج إطار الدستور الحالي الذي عدّله بوتفليقة للاستمرار في الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية لا يكون أي دور فيها للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وقال قايد صالح إن &"من يدعي عن جهل أو عن مكابرة (...) بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع" يريد "عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور".

وتساءل "هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة".

وبالنسبة لقايد صالح الذي عمل مع الرئيس بوتفليقة لمدة 15 سنة، ولم يسبق ان عارضه قبل الحركة الاحتجاجية، فإن الدستور "هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل".

مسيرة طلابية جديدة

في سياق متّصل، تظاهر الطلاب الجزائريون كما كل يوم ثلاثاء منذ نحو اربعة اشهر في العاصمة الجزائرية ضد "النظام"، في وقت ارتفعت وتيرة الملاحقات القضائية ضد رجال أعمال ومسؤولين كبار من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبدأ مئات الطلاب بالتجمع في ساحة الشهداء قبل التوجه نحو ساحة البريد المركزي مكان التظاهرة &الاسبوعية منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير التي دفعت الرئيس بوتفليقة الى الاستقالة في الثاني من أبريل.

ورفع أحد الطلاب لافتة كُتب عليها بالفرنسية "ضد المافيا السياسية والمالية" وأخرى بالعربية "الشعب يريد تأميم أملاك اللصوص"، في وقت أمرت المحكمة العليا بحبس كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، وكذلك مسؤولين كبار بينهم &رئيسا وزراء سابقان.

وبالنسبة لسارة (19 سنة) الطالبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، فإن "الأولوية قبل المحاكمات ان يتم تحرير القضاء" رافضة "أي حوار مع العسكر" ردّا على دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح .

كما رفض الطلاب في تظاهرتهم ال17، بقاء الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في الرئاسة بعد الفترة الانتقالية المحدّدة في الدستور بتسعين يوما والتي تنتهي في 9 يوليو. &

ورفع الطلاب لافتة كتبوا عليها "لا حوار لا انتخاب في حضور بن صالح وبدوي (نور الدين، رئيس الوزراء)"، بعدما تمكنت الحركة الاحتجاجية من الحصول على إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو.&

وبعد أن سار الطلاب عبر الشوارع الرئيسية لوسط المدينة، تفرقوا في هدوء ودون تسجيل حوادث.

وتعتبر الحركة الاحتجاجية أن إصرار رموز النظام على الاسراع في تنظيم انتخابات من دون تقديم أي ضمانات لشفافيتها ونزاهتها، ليس إلا سعيا للبقاء في السلطة.