قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن موافقة القضاء العراقي على تشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب وفتح المجال لذويهم بتقديم شكاواهم اليها.. فيما كشفت مصادر حقوقية ان عدد هؤلاء يبلغ حاليا حوالي 14 ألف شخص.

وقال تجمع نواب المحافظات العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش انه متابعة لتوصيات ومقررات التجمع خلال مؤتمره الاول الثلاثاء الماضي، فقد بحث نائب رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب القرار رئيس التجمع أسامة عبد العزيز النجيفي مع فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى مقررات وتوصيات مؤتمر نواب التجمع وملف المختطفين والمغيبين قسرا والظروف التي تحيط به وما يتركه من تأثيرات سلبية وبشكل خاص على أهالي الضحايا، كما قال بيان صحافي عن التجمع تابعته "إيلاف" اليوم.

وأشار إلى أنّه بعد مناقشة مستفيضة تمت موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على فتح هيئات قضائية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب وفتح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الشكاوى لهذه الهيئات.

وأوضح التجمع أن لجنة المتابعة المنبثقة عنه "ستتواصل مع أهالي الضحايا لتفعيل هذا الاتفاق وبما يعيد الحق والانصاف لهم" في قضايا الخطف والتغييب والجثث المجهولة التي اكتشفت مؤخرا في محافظة بابل (100 كم جنوب العاصمة بغداد).

وعثر الاسبوع الماضي على عشرات الجثث مجهولة الهوية في محافظة بابل، قالت مصادر انها لرجال ونساء واطفال من المكون السني في منطقة جرف الصخر احدى مناطق حزام بغداد الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة.

 وتشير مصادر حقوقية وسياسية عراقية إلى أنّ عدد المغيبين والمختطفين في البلاد يبلغ حاليا حوالي 14 الف شخص.

قضايا الجثث المجهولة وهوياتها موجودة في كثير من المحاكم

وبالتزامن مع ذلك، فقد اكدت محكمة استئناف بابل الاتحادية الخميس اتخاذ محاكم التحقيق الإجراءات القانونية بشأن الجثث المجهولة المكتشفة في المحافظة مؤخرًا.

وقال رئيس المحكمة القاضي حيدر جابر إن "هذه الجثث لا تتعلق بواقعة واحدة أو منطقة معيّنة حيث ان هناك عددا من الأوراق التحقيقية منها في محكمة تحقيق قضاء الشوملي ومنها في محكمة تحقيق الحلة عاصمة المحافظة ومحاكم أخرى تابعة لرئاسة استئناف بابل خلاصتها العثور على جثث مجهولة سواء في النهر الثالث في ناحية الشوملي أو مناطق متفرقة من بابل وبفترات متعاقبة.

وأشار إلى أن "قضاة التحقيق اتخذوا في حينها إجراءاتهم التحقيقية للتعرف على هوية اصحاب هذه الجثث وذويهم وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا لأحكام قانون الصحة العامة وقانون الطب العدلي فقد تم أخذ البصمة الوراثية لها وجرى منح الأذن أصوليا لدفنها بعد أن بقيت مدة طويلة دون أن يراجع أحد للمطالبة بها أو التعرف عليها.

وأوضح القاضي جابر في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم أن قضية العثور على جثث مجهولة وعدم ثبوت هويتها ليست بجديدة وانما هي موجودة في كثير من محاكم البلاد وقد تكون عن حوادث جنائية اعتيادية أو إرهابية.. موضحا أن "موضوع مجهوليتها ووجودها في فترات وأماكن مختلفة هو دليل ينفي الادعاءات بأنها عائدة لمكون أو منطقة محددة".

وأشار إلى أن "الأجهزة التحقيقية توصلت في بعض تحقيقاتها إلى عائدية بعض الجثث واتخذت الإجراءات التحقيقية ضد الجناة ومنهم من صدر الحكم بإدانته وتلقى العقوبة العادلة".

والثلاثاء الماضي، هدد نواب المحافظات العراقية المحررة من داعش بتدويل قضية المختطفين والمغيبين قسرا والجثثِ مجهولةِ الهوية وحملوا حكومة عبد المهدي مسؤولية تجاهل هذا الملف، مشيرين إلى أنّ ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها، داعين القضاء إلى التدخل واخذ دوره القانوني بعيدا عن الأجندات السياسية.

وقال نواب المحافظات المحررة الحاليون والسابقون اثر اجتماع لهم انهم ناقشوا ملفاً حساسا "وجرحا ما زال ينزفُ هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرا فضلا عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا".. كما بحثوا ما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ كاستمرارِ أزمةِ النازحين وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة.

 وشددوا على "حقيقةِ أن الجهدَ الحكوميَ وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في مناطق الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر ومحافظات ديإلى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها يشكلون سؤالا جوهريا عن مصيرِهم المجهول".

وأشار النواب إلى أنّه "أمامَ هذا الوضع غيرِ المقبولِ وأمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ وميليشياتٍ تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالا وجرائمَ دون مساءلةٍ أو حساب وأمامَ تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين ودونَ جهدٍ حقيقيٍ لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين وأمامَ حقيقةِ أن دماءَ الضحايا لا تسقطُ بالتقادم لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون شعبَ المحافظاتِ المحررةِ إلا "السيرِ وفقَ مساراتٍ منها المسارُ القضائيُ والمسارُ ‏الدولي بعرضِ هذا الملف الإنساني على المجتمعِ الدولي ومنظماتِ حقوقِ الإنسانِ ‏والمحاكمِ الدوليةِ ، باعتبارِ الأمرِ جريمةً ضدَ الإنسانية".

‏‏وأوضح النواب أن ملف النازحين والمهجرين ما زال مفتوحا يشكو من بطء الاجراءات وفقدانها في ‏بعض الأحيان "ولنا في تهجير أكثر من مائة ألف مواطن من منطقة جرف الصخر ‏خير مثال فبعد مرور سنوات على تحرير المنطقة ما زال المواطنون خارج ‏منطقتهم بل أن ميليشيات استغلت المنطقة عبر تغيير ديموغرافي ومعسكرات ‏وسجون سرية واستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ونشاطات ‏خارج القانون دون أية قدرة للحكومة على فرض سيطرة الدولة ما يثير اسئلة ‏جوهرية عن مسؤولية الحكومة تجاه شعبها وإذا ما أدعى أي مسؤول خلاف ذلك".
 
غضب وتدويل 

وكان العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في محافظة بابل قد اثار ردود فعل غاضبة لدى المكون السني العراقي معتبرين عدم التسرع في دفن الجثث وعدم إجراء تحقيق بشأنها مثار شبهات حيث تشير المعلومات إلى أن الجثث تعود إلى سكان من ناحية جرف الصخر ذات الغالبية السنية والقريبة من محافظة بابل.

 ومن جهته، طالب تحالف القوى العراقية السني الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين بالتعرف إلى جثث أبنائهم. كما دعا رئيس مجلس إنقاذ العراق حميد الهايس جميع المسؤولين المنحدرين من محافظة الأنبار إلى الانسحاب من كل المواقع الحكومية على خلفية قضية الجثث مجهولة الهوية التي تم الكشف عنها في محافظة بابل.

واتهم ناشطون ميليشيا كتائب حزب الله باستخدامها سجونا سرية داخل جرف الصخر بعد تهجير سكانها وتحويل المنطقة إلى ساحة نفوذ ومستودع كبير للصواريخ البالستية. يشار إلى أنّ محاولات إعادة النازحين من سكان جرف الصخر قد باءت بالفشل بسبب سطوة فصائل مسلحة ما زالت تسيطر عليها. 

يذكر أن ناحية (جرف الصخر) 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40.000 نسمة، خضعت لسيطرة تنظيم داعش في شهر يونيو عام 2014 حيث سيطر التنظيم على مناطق أخرى من العراق، أبرزها محافظة نينوى ومناطق واسعة من محافظة صلاح الدين ومحافظة ديإلى ومحافظة الأنبار وشمال محافظة بابل ومناطق أخرى.

وعادت جرف الصخر إلى الحكومة العراقية بعد تنفيذ عملية عسكرية اواخر عام 2014 وشاركت فيها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي من كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام والمتطوعين.