قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تبيح فيها للنساء رسم "التاتو" في أية مناطق في الجسد، ولكن ليس بطريقة "غرز الإبر".

إيلاف: أطلق أمين الفتوى في دار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، فتوى بجواز رسم الـ"تاتو" أو "الوشم"، عن طريق "المايكرو بليدينغ"، مؤكدًا أنه حلال بهذه الطريقة.

قال في فتوى له ردًا على سؤال لإحدى النساء، إن "التاتو" ليس حرامًا، إذا كان يتم عمله بالطريقة الحديثة المعروفة باسم "المايكرو بلدينيغ".

وأضاف في فتواها التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع يوتيوب، إن الوشم الذي يتم فيه غرز الإبر حتى خروج الدم، ثم حشو مكان غرز الإبر بالصبغة، حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الوشم، يتعامل مع الطبقة الثانية من الجلد فقط، وبالتالي فإنه يزول بعد فترة حوالى 6 أشهر إلى سنتين.

وقال إن الوشم الحرام هو الذي يتم فيه غرز الإبر في الجلد حتى يخرج الدم، وهذه الطريقة حرام. كما أطلقت الدار فتوى أخرى تتعلق بالدعم المقدم من الحكومة إلى الفقراء، وقالت ردًا على سؤال: "ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟: "لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، ويجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم".

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ "النساء: 58، وفي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية إلى ترشيد الدعم، وتصفية غير المستحقين له، من غير الفقراء.

في إطار استمرار الجدل حول ختان الإناث، حسمت الدار موقفها بالقول إنه "حرام شرعًا". وقالت الإفتاء، في ردها على سؤال "ما حكم ختان الإناث، إن ختان الإناث، إنما هو من قبيل العادات، وليس من قبيل الشعائر، ولقد جزم الأطباء بضرره، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمه".

ونصحت دار الإفتاء الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان في حق الإناث قد تغيّر، وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، من دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له. وقالت الإفتاء، إن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.

في ما يخص مشروعية الفيزا كارد، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، إنه ورد إليه سؤال الصفحة الرسمية لها على فايسبوك: "هل أموال البنوك ودفاتر التوفير "حلال أم حرام"؟".

أجاب قائلًا: اختلف العلماء في الماضي على هذه المعاملات، والتي كانت غير موجودة في الشريعة الإسلامية قديمًا، وتبيّن من خلال البحث أن هذه العلاقة بين العميل والبنك إنما هي علاقة "استثمار"، وليست "قرضًا"، وعليه فإن هذه المعاملات التي تضمن للعميل استثمار ماله والحفاظ عليه من الضياع والسرقة مع وجود عائد مادي فلا شيء فيها، وهذا أمر جائز شرعًا.