قالت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) إن تجميد عضويتها داخل اتحاد وكالات الأنباء العربیة (فانا)، وتوقيف أداء مساھمتھا ھو "قرار سیادي للوكالة اتخذته عن قناعة ولیس العكس"، مشددة على أنه "لا یمكنھا المساھمة في تنظیم یرفض الحكامة الجیدة وتخلیق طرق التدبیر"، منتهية إلى أنه "لا یمكن لوكالة من حجم وكالة المغرب العربي للأنباء العودة إلى الاتحاد ما لم یتصرف ھذا التجمع كتنظیم مھني ویتوقف عن خدمة المصالح الشخصیة والضیقة".

إيلاف من الرباط: بررت الوكالة في "نقط إجابة" قرار تجميد عضويتها داخل (فانا)، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، وذلك ردا على ما "یروّج له ضد وكالة المغرب العربي للأنباء"، بالقول إن "مبلغ المساھمة المحدد في 15 ألف دولار أميركي لا تقابله أیة خدمات یسدیھا الاتحاد للوكالات الأعضاء"، وأن ''افتحاص'' حسابات الاتحاد يتم من طرف مكتب خبرة یعّنه الأمین العام للاتحاد منذ 45 سنة، وتم رفض طلب افتحاص مستقل للمالیة"، وأن "الأمين العام يرفض أي محاسبة برفضه حتى تمكین الأعضاء من الاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد للتعرف إلى المقتضیات المنظمة له"، وأنه (الأمين العام) "عارض ووضع جمیع العراقیل أمام مقترح تحیين القانون الأساسي الذي تقدمت به الوكالة وكذا الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررًا عقده في المغرب لھذا الغرض".

شددت نقط الإجابة عن أن الاتحاد "لم یعد یوفر منذ سنوات عدة أیة خدمات لأعضائه ولا یموّل أیة دورة تكوینیة من أي نوع ولا یخصص أي تشجیع مادي عن التمیّز الذي یحققه صحافیو الوكالات الأعضاء (كل الجوائز رمزیة) مما یطرح أسئلة عدیدة عن مصیر الاشتراكات". وزاد الرد أن "الاتحاد لا یساھم حتى في تنظیم الجموع العامة مما یجعل الأسئلة عن مصیر الاشتراكات أكثر إلحاحًا".

وأشار الرد إلى أنه "حسب أرقام الحسابات المقدمة فإن الأمین العام یكلف الاتحاد 80 بالمائة من میزانیته، ویتم تمریرھا من طرف المساھمین الكبار في كل جمع عام". واعتبرت أنه "بسبب كیفیة حساب المساھمات التي تمكن كبار المساھمین من التحكم في الاتحاد فإن الجموع العامة أصبحت صوریة".

تعجب الرد من أن "يصر كبار المساھمین رغم عددھم الذي لا یتعدى أصابع الید الواحدة على الاحتفاظ بالأمین العام نفسه منذ 45 سنة، وكأنه الوحید القادر على القیام بھذا الدور"، مع إشارتها إلى أن الأمين العام "لا ینتمي لأیة وكالة أنباء عضو في الاتحاد، بل إن آخر عمل تولاه ھو موظف في وكالة الأبناء العراقیة تحت حكم صدام حسین".

وأوضحت عناصر الرد أن الأمين العام "لم یذخر جھدًا للانتقاص من صورة الوكالة التي نددت علانیة وفي آخر جمع عام حضرته بالسیاسة الظلامیة التي ینھجھا وانعدام الشفافیة في طرقه التدبیریة"، مع تشديدها على أن "وكالة المغرب العربي للأنباء تنتمي إلى بلد عماده الشفافیة في تدبیر المال العام وربط المسؤولیة بالمحاسبة في التدبیر، لذا لا یمكنھا المساھمة في تنظیم یرفض الحكامة الجیدة وتخلیق طرق التدبیر".

وحمّل الرد الجھات الراعیة للأمین العام وسیاسته "كامل المسؤولیة فی ما آل إلیه الوضع داخل الاتحاد"، مشيرة إلى أنه "بسبب ھذه السیاسة التفریقیة جمدت نصف الوكالات عضویتھا".

يشار إلى أن رد وكالة المغرب العربي للأنباء جاء توضيحًا منها لموقفها بعد ما رافق قرار تجميد عضويتها، الذي اتخذ في المؤتمر السادس والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي انعقد بالكويت.