أطلق المعارضون لبريكست بلا اتفاق معركة قضائية الخميس ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياء كبيرًا في المملكة، وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين الاسكتلنديين.

إيلاف: أعلنت زعيمة حزب المحافظين الإسكتلندي روث ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبيرة، الخميس، استقالتها.

وتحدثت زعيمة حزب المحافظين الإسكتلندي في رسالة استقالتها عن "التناقض" الذي "شعرت به بشأن بريكست". وبررت السيدة الأربعينية التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في إسكتلندا، قرارها بأسباب عائلية أيضًا.

كان جونسون أعلن الأربعاء أنه سيعلق عمل البرلمان اعتبارًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، مؤكدًا أنه يريد تقديم سياسة جديدة "طموحة" لبريطانيا، مهد البرلمان الحديث.

ترى المعارضة في ذلك مناورة لمنع النواب من عرقلة بريكست بلا اتفاق، تؤكد الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه، إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وأدت هذه الخطوة إلى رفع العديد من القضايا أمام المحاكم في لندن وإدنبره وبلفاست بهدف وقف الخطوة.&

ومن المقرر خروج تظاهرات السبت، فيما سعى سياسيون إلى إيجاد طرق لوقف جونسون. ويفكر زعيم حزب العمال المعارض بالتصويت على حجب الثقة عن حكومة جونسون المحافظة، وهو ما يتطلب غالبية بمقعد واحد فقط.&

قال كوربن إنه عند عودة البرلمان من عطلته الصيفية الثلاثاء، سيحاول بدء عملية برلمانية "تؤدي إلى قانون يمنع بريكست بدون اتفاق، ويسعى كذلك إلى منع جونسون من إغلاق البرلمان خلال هذه الفترة الحاسمة جدًا". أضاف "نعتقد أنه بإمكاننا ذلك، وإلا لما حاولنا".&

قالت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست، التي تقدمت بطعن أمام القضاء الانكليزي، "ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة". وأضافت "يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك (...) لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق".

وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

من جهتها، طلبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيًا مؤيدين للاتحاد الأوروبي من أعلى هيئة مدنية في إسكتلندا الاستماع إليهم بشكل عاجل بانتظار جلسة حول القضية في السادس من سبتمبر.

سُمع وزير الدفاع البريطاني بن والاس يقول عبر مايكروفون مفتوح في قمة هلسكني إن البرلمان غير قادر على الاتفاق على أمر.&
أضاف "وبالتالي فإن على أي قائد أن يحاول. لا أعرف ما هي النتيجة".&

وذكرت النائبة الإسكتلندية جوانا شيري، التي رفعت قضية في إدنبرة، أن تصريحات الوزير "تدعم ما نعتقد، وهو أن وقف البرلمان هو لهدف غير جيد، وبالتالي فإنه غير قانوني".&

من ناحيتها أعربت رئيسة البنك الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد عن الثقة بأن "سلطات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنك المركزي تحضّرت" لبريكست قاس. وقالت "بشكل عام، أنا واثقة بأن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن قد حدّت من تأثير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه لا يزال يتعيّن على الشركات استغلال الوقت قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر كي تكون مستعدة لذلك.

ديكتاتورية
يمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في سبتمبر في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمرًا غير عادي أيضًا أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجًا جديدًا.

قال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمشكك في أوروبا إن "البرلمان ما كان سينعقد في الجزء الأكبر من هذه الفترة، وهذا دستوري ومناسب تمامًا".&

أضاف ريس موغ لشبكة "بي بي سي" الخميس "أعتقد أن هذا الاستياء لا مبرر له، ويثيره أشخاص لا يريدون أن نغادر الاتحاد الأوروبي"، على الرغم من أن 52 بالمئة من البريطانيين صوّتوا لبريكست في استفتاء 26 يونيو.

وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الأربعاء في لندن ومانشستر وإدنبره ومدن كبرى أخرى. كما تجمع مئات الأشخاص أمام البرلمان وهم يرددون "أوقفوا الانقلاب"، وقد رفعوا العلم الأوروبي، ثم أمام مقر الحكومة البريطانية. وستنظم تجمعات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الموقع الرسمي "بيتيشن.بارلمانت. يو كي" تجاوز عدد التواقيع على عريضة &ضد قرار جونسون، الذي وصفه المعارضون بـ"الانقلاب" الـ1.3 مليون. وفي المملكة المتحدة، أي عريضة تحصل على أكثر من مئة ألف توقيع يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش برلماني.

قال جون ماكدونيل إحدى أهم شخصيات حزب العمال إن حزبه لن يسمح "بديكتاتورية" في المملكة المتحدة. ولعبت صحف بريطانية عدة الخميس في عناوينها على كلمات مثل "تمديد" (تعليق) و"دولة مارقة"، موردة بذلك تعليقات مسؤولين سياسيين مستائين، وخصوصًا رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي رأى في قرار جونسون "فضيحة دستورية".

كان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن كتب أيضًا الأربعاء "إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا". وهو يأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة.

في حال أقرّت المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يومًا لتشكيل حكومة بديلة. ويمكن لجونسون حينذاك إما أن يوافق على الاستقالة أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.

وقال باري غاردينر النائب المكلف قضايا التجارة الدولية في حزب العمال المعارض إن الحكومة "تكذب" بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها. أضاف أن النواب سيطلبون جلسة نقاش عاجلة ليحاولوا إطلاق تشريع ضد بريكست بلا اتفاق، السيناريو الذي يثير مخاوف من نقص في المواد وإعادة فرض رسوم جمركية.

في صفوف المحافظين المعتدلين أيضًا، أثار تعليق عمل البرلمان استياء كذلك. وقد وصفه وزير المال السابق فيليب هاموند المعارض للخروج من الاتحاد بلا اتفاق بأنه "فضيحة دستورية".

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي، الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتمكن من تبني قانون مصادقته على بريكست.